سابقه کارت بازرگانی در عرصه تجارت خارجی کشور به بیش از ۶۰ سال پیش باز می‌گردد. در آن زمان تمامی افراد و شرکت‌هایی که فعالیت بازرگانی داشتند، باید با ثبت اسم و مشخصات بازرگانی خود در اداره ثبت اسناد، از اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی دریافت می‌کردند. لازمه انجام عملیات تجارت خارجی یعنی صدور پروانه ورود یا مرخصی کالاهای بازرگانی از گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا نیز داشتن کارت بازرگانی بود.
بعد از انقلاب اسلامی، آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. در قانون جدید، افراد و شرکت‌های فعال در زمینه بازرگانی، باید به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درمی‌آمدند و پس از آن با ارائه کارت عضویت اتاق و سایر مدارک به ادارات کل بازرگانی استانها، کارت بازرگانی دریافت می‌کردند.
شرایط دریافت کارت بازرگانی
صدور کارت، نیاز به رعایت شرط سنی حداقل ۲۴ سال، داشتن محل کسب، سابقه کاری در امور بازرگانی یا تحصیل در رشته تجارت بود. اظهارنامه مالیاتی سال قبل، تأیید صلاحیت از بانک و عدم سوءپیشینه از دیگر مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی در آن دوره بود که با گذشت زمان، تغییرات چندانی نداشته است.
در حال حاضر نیز صدور کارت بازرگانی بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود و حداقل شرط سنی ۲۳ سال، سابقه فعالیت تجاری تولیدی، ارائه مدارک تحصیلی، سوءپیشینه، داشتن حساب بانکی و محل مناسب تجاری، همچنان از شرایط دریافت آن هستند.
کارت بازرگانی بعد از استعلام از گمرک، ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال، امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌شود و بر اساس قانون، «صدور» آن به عهده اتاق بازرگانی و «تأیید» آن به عهده وزارت صمت است.
کاربرد کارت بازرگانی چیست؟
مهم‌ترین کاربرد کارت بازرگانی برای افراد و شرکت‌ها، واردات و صادرات کالاست. در واقع این کارت به‌نوعی مجوز حضور در بخش بازرگانی خارجی و ورود و خروج کالاهاست. سایر نهادها هم از این کارت، استفاده‌هایی می‌کنند. به‌عنوان مثال، یکی از روش‌های رصد جریان ورودی و خروجی کالا با استفاده از این کارت انجام می‌شود؛ اینکه چه کسی چه چیزی را با چه حجم و ارزشی و در چه زمانی به کشور وارد یا از کشور خارج کرده است. از طرف دیگر، موارد مربوط به مالیات فعالان بازرگانی نیز با استفاده از این کارت‌ها قابل بررسی است و همین دو ویژگی، باعث شده برخی برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی، انگیزه پیدا کنند.
منافعی برای قانون‌گریزان
استفاده از کارت بازرگانی سایر افراد، از جمله راه‌های سوءاستفاده از این ابزار است. «کارت‌های اجاره‌ای» اصطلاحی است که پیش از این هم خبرساز شده بود و از جمله موارد این سوءاستفاده‌هاست. کارت‌هایی که تحت عناوین مختلفی مانند وکالت، در اختیار دیگران قرار می‌گرفت و پیگیری‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی فعالیت‌های انجام شده را با اختلال مواجه می‌کرد. البته با اینکه نقل و انتقال کارت بازرگانی به‌طور رسمی در سال گذشته ممنوع شد، اما مزایای ناشناس ماندن برای برخی، آنقدر هست که با پرداخت مبلغی به دارنده اصلی کارت بازرگانی، فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه دهند.
دولت چگونه از کارت بازرگانی استفاده می‌کند؟
با وجود اشکالاتی که به کارت بازرگانی وارد است و سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شود، وجود چنین سازوکاری چندان بی‌اثر نیست و نهادهای دولتی برخی اقدامات را با استفاده از آن، پیش می‌برند. به‌عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که با کشف ۳۰۰۰ مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، توانسته درصد بالاتری از درآمدهای مالیاتی را شناسایی و محقق کند یا در مورد دیگری در ابلاغیه وزارت بازرگانی آمده که برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، صادرات محصولات غذایی فقط با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا، امکان‌پذیر است. در عین حال با وجود چنین کارکردهایی، میزان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به اندازه‌ای است که برخی پیشنهاد اصلاح یا حذف آن را مطرح کرده‌اند.
کارت بازرگانی در دوراهی اصلاح و حذف
برخی اعتقاد دارند استفاده از کارت بازرگانی برای صادرات و واردات، رویه‌ای منسوخ شده است و ما هم باید مانند سایر کشورهای دنیا، آن را کنار بگذاریم و به جای آن از شناسه ملی و کد اقتصادی استفاده کنیم. برخی دیگر نیز به دنبال اصلاحاتی در این زمینه هستند و پیشنهادهایی هم دارند.
برای نمونه چندی پیش عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ایبنا گفته بود باید مصوبه‌ای داشته باشیم که اگر برای یک بازه سه ماهه، استفاده از کارت بازرگانی صورت نگیرد، آن کارت از درجه اعتبار ساقط شود.
با این حال، نگرانی بابت کارت‌های بازرگانی (یک‌بار مصرف بودن برخی کارت‌ها)، باعث شد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، شیوه‌نامه جدیدی را در رابطه با متقاضیان واردات به معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه ابلاغ کند که بر اساس آن، کارت‌های بازرگانی که کمتر از یک سال از تاریخ صدور آنها گذشته، حداکثر ۵۰۰ هزار دلار و کارت‌هایی با عمر تا دو سال، حداکثر دو میلیون دلار در سال مجوز واردات دریافت کنند و ثبت سفارش‌های قبلی‌شان هم مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان، برخی با در نظر گرفتن شرایط کشور، به مسئله مهم‌تری اشاره می‌کنند که اصلاح آن، تکلیف کارت بازرگانی را نیز مشخص می‌کند. محمدرضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس، اصلاح قانون اتاق بازرگانی را در اولویت می‌داند که به دنبال آن، مسئله کارت‌های بازرگانی هم به‌سامان خواهد شد.
شناسنامه‌دار کردن فعالیت‌ها برای انضباط اقتصادی
بهرامن با بیان اینکه حذف کارت بازرگانی در شرایط فعلی تصمیم مناسبی نیست گفت: کاربرد کارت بازرگانی، شناسنامه‌دار کردن افراد در مبادی ورودی و خروجی کشور است تا به‌عنوان یک تاجر شناخته شوند. در واقع این شناسنامه در داخل کشور ارزش دارد، اما در خارج از کشور ارزشی ندارد.
وی در پاسخ به استدلال موافقان حذف کارت بازرگانی و جایگزین کردن شناسه ملی یا کد اقتصادی گفت: این‌طور نیست که هر کس با این موارد بتواند کالایی را صادر یا وارد کند، به‌خصوص در کشورهایی مانند کشور ما که شرایط و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. ممکن بود ما شرایط و ویژگی‌های دیگری داشته باشیم و مانند کشور آمریکا، بتوانیم عضو انجمن‌های خاص شویم و در قالب آن، کارهای خود را پیش ببریم. ولی در کشور ما و با توجه به شرایط فعلی، هر چه که به شناسنامه‌دار بودن فعال بازرگانی کمک کند، شرایط را مطلوب‌تر کرده و انضباط فعالیت‌های اقتصادی را هم بهتر می‌کند.
اگر کارت‌ها نبودند چه می‌شد؟
وی با اشاره به نابسامانی‌های سال گذشته در استفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: شما ملاحظه کنید پارسال چه اتفاقی افتاد، کارت‌هایی آمد که به آنها یک‌بار مصرف می‌گویند. از کجا مشخص شد این‌ها یک‌بار مصرف هستند؟ چون امکان کنترل این‌ها وجود داشت و مشخص شد چه کسانی واردات یا صادرات انجام دادند، مشخص شد چه کسانی ارز را به کشور بازنگرداندند، این افراد همان‌هایی بودند که از کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده می‌کردند. حال تصور کنید در چنین شرایطی اصلاً کارت نداشته باشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بهرامن در ادامه گفت: در شرایط فعلی اینکه هر کسی بتواند با شناسه ملی اقدام به واردات یا صادرات کند، امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که فرار مالیاتی به‌راحتی می‌تواند در کشور رخ دهد، چطور می‌توانیم کارت بازرگانی را حذف کنیم؟ این کار را می‌توان در یک شرایط ایده‌آل انجام داد که در آن با دیگر روش‌های شناسایی بتوان جریان ورود و خروج کالا و جریان پول را رصد کرد.
اصلاح قانون اتاق و حل مسئله کارت‌های بازرگانی
این عضو اتاق بازرگانی تهران، اصلاح قانون اتاق بازرگانی را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و گفت: با اصلاح این قانون، می‌توان اطمینان بیشتری پیدا کرد مبنی بر اینکه افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، قابل اعتماد هستند و صلاحیت انجام این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی را دارند. منظور از اعتماد، اعتماد جامعه و همچنین اعتماد دولت به فعال بخش خصوصی است.
وی در ادامه گفت: اصلاحاتی که گفته می‌شود در کارت بازرگانی داشته باشیم و تعیین کنیم چه کسی می‌تواند چه چیزی را در چه حجمی صادر یا وارد کند، در قالب اصلاح همین قانون، اتفاق خواهد افتاد. موارد حقوقی مورد نظر و تجربیاتی که در ۳۰ سال اخیر به دست آورده‌ایم، می‌تواند در تغییرات این قانون وارد شود و امیدوارم اصلاح این قانون سریع‌تر مورد توجه قرار بگیرد. اصلاح این قانون گام بزرگ‌تری است که مسئله کارت‌های بازرگانی هم به دنبال آن، حل خواهد شد.