رسانه‌های گوناگونی در چند روز اخیر به نقل از یک خبرگزاری، از تخلیه فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال آینده، بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی خبر داده‌اند. برداشتی که از تخلیه فشار تحریم به ذهن می‌رسد، پایان اثرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است که با توجه به پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی که از شاخص‌های اقتصادی کشور توسط مراکز داخلی و خارجی انجام شده، تعبیری خوش‌بینانه و زودهنگام است. دو سال رشد اقتصادی منفی و رکود اقتصادی، و نیز نرخ‌های اندک رشد، که در پیش‌بینی جدید کاهش نیز یافته‌اند و در بهترین حالت پس از حدود دو سال، به یک درصد خواهد رسید، بیشتر نشانه‌هایی از «کاهش» اثر تحریم هستند تا «پایان» آن.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که در ژوئن / خرداد سال جاری منتشر شده، پیش‌بینی‌های جدیدی از رشد اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران را ارائه کرده که بر اساس آن، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران نسبت به سال میلادی گذشته، ۴.۵ درصد کوچک‌تر شود.
تعمیق رکود در سال جاری
بانک جهانی در گزارش ژانویه / دی‌ماه خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۵ درصد برآورد کرده بود. در این گزارش، پیش‌بینی رشد اقتصاد کشورمان برای سال ۲۰۱۹، منفی ۳.۶ درصد بوده و اگر رشد منفی را به معنی رکود در نظر بگیریم، این رقم به معنای تعمیق رکود نسبت به سال ۲۰۱۸ است.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برابر با ۱.۱ درصد است و بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ از دامنه رشد منفی، خارج خواهد شد. این گزارش در فواصل زمانی معین، بر اساس تغییر شرایط کشورها، بازبینی و به‌روز می‌شود. جدیدترین گزارش بانک جهانی در ماه ژوئن / خرداد منتشر شده و در این گزارش، برآوردها و پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران، کاهش یافته است.
ورود آهسته به دوران رونق
بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را بر اساس برآورد جدید در ماه ژوئن، منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده است که به معنای کاهش رشد و تعمیق رکود، در برآورد جدید است. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری نیز، از منفی ۳.۶ در گزارش قبلی به منفی ۴.۵ در گزارش جدید کاهش یافته است.
ورود به دامنه رشد اقتصادی مثبت نیز از سال ۲۰۲۰ با سرعت کمتری آغاز خواهد شد. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۰.۹ و ۱ درصد است که در مقایسه با گزارش قبلی، به ترتیب ۰.۲ و ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
کاهش سرمایه‌گذاری با اوج‌گیری تحریم‌ها
این گزارش درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌گوید: تحریم‌ها به‌شدت هزینه سرمایه را در ایران تحت تأثیر قرار داده‌اند و سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی در این کشور کاهش یافته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پیش‌بینی شده که در ایران، تأثیر تحریم‌های ایالات متحده در سال جاری به اوج برسد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰، از سر گرفته شود.
از سرگیری رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰، پیش از این نیز در گزارش ژانویه بانک جهانی پیش‌بینی شده بود، اما در مقایسه با پیش‌بینی قبلی، نرخ رشد اقتصادی ایران در گزارش جدید از ۱.۱ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است: انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، هر چند با نرخ‌های اندک، به دلیل کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا و تثبیت نرخ تورم، از سر گرفته شود.
بر اساس آنچه بانک جهانی از تورم در ایران گزارش داده، نرخ تورم سالانه ایران از حدود ۱۰ درصد در نیمه سال ۲۰۱۸ با شیب تندی به حدود ۵۲ درصد در آوریل / اردیبهشت سال جاری رسیده است.
آثار منطقه‌ای تحریم‌های اقتصادی ایران
پیش‌بینی بانک جهانی درباره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) رشد اقتصادی اندک در سال ۲۰۱۹ با نرخ ۱.۳ درصد است. در اثر تولید پایین بخش نفت و تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، فعالیت صادرکنندگان نفت کاهش یافته و این عوامل موجب شده با وجود تسهیل بخش مالی و پیش‌بینی‌های مثبت برای بخش‌های غیرنفتی در برخی کشورها، این منطقه سال جاری را با نرخ رشد پایینی، به پایان برساند.
رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی ایران، که به دنبال تشدید آثار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و نیز، تضعیف مصرف خصوصی ایجاد شده است، کاهش خواهد یافت و تشدید تنش‌های ایالات متحده و ایران، ریسک‌هایی را به سایر اقتصادهای منطقه، وارد خواهد کرد.
سرعت‌گیر رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه
در بخش دیگر این گزارش، رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته که در آنجا نیز، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بر مجموع رشد این کشورها مؤثر دانسته شده، به‌طوری که یکی از عوامل پیش‌بینی رشد ضعیف این کشورها در سال جاری میلادی، تحریم‌های ایران و روسیه، عنوان شده است.