محمدتقی فیاضی به عنوان نمونه از چهار مرتبه دست‌به‌دست شدن گوشتهای واردشده با ارز ترجیحی در برخی موارد پرده برداشت و افزود: قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم واردشده، حداقل دو برابر شده، در حالی که باید به‌اندازه رشد قیمت ارز از ۳,۸۰۰ تا ۴,۲۰۰ تومان افزایش می‌یافت. بنابراین در این رابطه، بحث اصلی فسادی است که صورت می‌گیرد.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی در خصوص اثرات سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش نتیجه گرفته بودند که روش تخصیص ارز ارزان نه‌تنها ساختاری فسادانگیز دارد، بلکه به دلیل نابرابری مصرف کالاهای مشمول، در رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و همچنین حفظ قیمت‌ها ناتوان بوده است. به همین دلیل گزارش مذکور پیشنهاد کرده بود به استثنای دارو، مابقی کالاها با نرخ آزاد وارد شوند و به‌جای آن، منابع حاصل از این محل را به‌صورت مستقیم به مردم بپردازند.
بعد از انتشار این گزارش برخی اقتصاددانان گزاره‌های بنیادین آن را نقد و ادعا کردند که فساد روش پیشنهادی بالاتر از ارز ترجیحی است. ایرناپلاس در این رابطه با محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
ایرناپلاس: برخی از اقتصاددانان می‌گویند که روش اعطای یارانه مستقیم از واردات کالا با ارز ترجیحی فسادآورتر است، نظر شما چیست؟
فیاضی: توزیع یارانه به‌صورت غیرمستقیم یا همان واردات کالا با ارز دولتی موجب نوعی نابرابری می‌شود، چرا که هر کس مصرف بیشتری دارد، سهم بیشتری از این نوع یارانه نصیبش می‌شود. از همین رو، خانوارهای کم‌درآمد به دلیل مصرف کمتر کالاهای ارزان، بهره کمتری نسبت به دهک‌های بالایی می‌برند. اما مسئله مهم‌تر این است که در توزیع غیرمستقیم یارانه فساد بزرگی اتفاق می‌افتد، زیرا توزیع ارز ارزان شرایط را برای عده‌ای فرصت‌طلب و غارتگر فراهم می‌کند تا از طریق ایجاد رابطه با دستگاه‌های اجرایی به این منابع عمومی دست یابند. در این زمینه، نمونه‌های زیادی وجود دارد؛ برای نمونه شخصاً اطلاع دارم زمانی که گوشت با ارز ترجیحی وارد می‌شد، حواله گوشت برخی اوقات چهار مرتبه دست‌به‌دست می‌شد. بنابراین در اینجا بحث فساد وجود دارد، ولی اینکه کدام روش با فساد بیشتری همراه است، نیاز به اندازه‌گیری دارد و نمی‌توان بدون اطلاعات درباره آن حکم صادر کرد.
حتی اگر فرض بر این باشد که نظام توزیع یارانه غیرمستقیم ناعادلانه‌تر باشد، باید به این موضوع توجه کنیم که در این نظام، شکلی از فساد گسترده صورت می‌گیرد که تبعات زیادی مانند فروپاشی اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و اخلاقی خواهد داشت. توجه کنید که در مورد نرخ ارز ترجیحی چقدر فساد و زدوبند وجود دارد، ضمن اینکه آثار آن را هم در عینیت اقتصاد می‌بینیم؛ قیمت کالا حداقل دو برابر شده، در حالی که باید به‌اندازه رشد قیمت ارز از ۳,۸۰۰ تا ۴,۲۰۰ تومان افزایش می‌یافت. بنابراین در این رابطه، بحث اصلی فسادی است که صورت می‌گیرد.
ایرناپلاس: این فساد در ذات این روش قرار دارد یا اینکه رفتار عاملان موجب انحراف آن می‌شود؟ آیا نمی‌توان با ایجاد کنترل از این فساد پیشگیری کرد یا لازم است کل روش را کنار بگذاریم؟ به‌طور مثال، در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد شده که دارو با همین روش تخصیص ارز دولتی وارد شود. این موضوع نشان نمی‌دهد که لازم است برخی کالاها مشمول حمایت دولت باشند؟
فیاضی: این روش خودبه‌خود فسادآور است. هر جا که جیره‌بندی اتفاق افتد و رابطه طبیعی عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را دستکاری کند، در ذات خود دربردارنده فساد خواهد بود. البته ما آن‌گونه که منتقدان ادعا می‌کنند، طرفدار افزایش نرخ ارز نیستیم، بلکه بحث اصلی ما این است که دولت‌ها باید از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول اجتناب کنند. اگر این اتفاق بیفتد، فارغ از اینکه ما با مسائل زودگذری مانند فرار سرمایه و عدم امنیت اقتصادی مواجه هستیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد، زیرا با یک تورم فزاینده روبه‌رو هستیم که منشأ آن نقدینگی و اقتصاد سیاسی است. دولت یا حاکمیت انضباط مالی را رعایت نمی‌کند و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، پول چاپ می‌کند و از این طریق قدرت پول تضعیف می‌شود.
بنابراین افزایش نرخ ارز کاری ارادی نیست که دولت از قبل برای آن تصمیم‌گیری کرده باشد، بلکه محصول رفتارهای قبلی سیاسی و اقتصادی نهادهای حاکمیتی است. آنها تصمیم می‌گیرند که بیش از درآمدها، مصارف بتراشند و این در نهایت باعث می‌شود که قدرت پول در مقابل ارزهای خارجی کاهش یابد. حال اگر در مقابل این کاهش نرخ، به‌صورت دستوری عمل شود، فاصله بین دو نرخ دستوری و بازار بیشتر می‌شود و رانت بیشتری هم از این فاصله ایجاد می‌شود. بسیاری به این توجه نمی‌کنند که علت افزایش نرخ ارز، اقدامات حاکمیت است که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
ایرناپلاس: به نظر شما چرا از نظر نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت می‌تواند همچنان برای دارو از نرخ ترجیحی ارز استفاده کند؟
فیاضی: مواقعی وجود دارد که شرایط ایجاب می‌کند به‌اضطرار در بازار دخالت شود؛ اما هر چقدر ابعاد و محدوده این مداخله کمتر باشد، بالطبع کنترل بر آن بیشتر خواهد بود تا زمانی که دولت بخواهد همه کالاها را مشمول قوانین، مقررات و نظارت کند. دارو و برخی کالاهای کشاورزی دیگر به دلیل ماهیت استراتژیکی که دارند، می‌توانند مشمول این سیاست باشند. بنابراین در موارد محدود امکان دخالت دولت وجود دارد و نظارت و کنترل بالای آن باعث کاهش فساد و توزیع رانت می‌شود.
ایرناپلاس: به نظر شما اعطای یارانه مستقیم خود موجب تورم نخواهد شد؟ آیا راهکار بهتری وجود ندارد؟
فیاضی: این تورم قبلاً اتفاق افتاده است. سیاستگذارها در شرایط رکود و عدم تورم می‌توانند برای ایجاد رونق اقتصادی پول چاپ کنند، اما در زمان‌هایی که رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده وجود دارد، مضافاً وقتی اقتصاد به دلیل وابستگی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول با تورم مزمن و ساختاری مواجه است، تورم پیش‌تر ایجاد شده، ولی بعداً رشد نرخ ارز و… به‌عنوان آثار تبعی آن بروز می‌کند. علاوه بر این، می‌توان با استفاده از روش‌هایی مانند کارت کالایی و کم کردن دایره دریافت‌کنندگان یارانه و مانند این‌ها، آثار تورمی آن را کم کرد.