در یکی دو سال گذشته افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن، افزایش اجاره‌بها، بسیاری را نقره‌داغ کرده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که افزایش قیمت در سایر مصارف و موارد مربوط به معیشت نیز وجود داشته و همه اینها در کنار هم فشار بیشتری بر مردم به‌ویژه طبقه متوسط و پایین وارد کرده است. در نگاه نخست شاید افزایش اجاره‌بها یک موضوع کاملاً اقتصادی به نظر برسد، اما با کمی دقت متوجه می‌شویم که در همین مسأله به‌ظاهر اقتصادی، آثار و آسیب‌های اجتماعی مهلکی مستتر است که می‌تواند به مرور یک جامعه را به نابودی نزدیک کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند با افزایش اجاره‌بها و اجبار خانواده‌های کم‌درآمد برای مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای، ضربه‌های اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می‌شود؛ پیکری که در شرایط کنونی و با وجود گرانی‌های یک سال گذشته، زخمی است و هر آن ممکن است بر زمین بیفتد.
سجاد محمدیارزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز و دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی، با اشاره به اینکه مسکن یکی از نیازهای اصلی و اولیه بشر است و از طرفی مفهوم متعالی و مقدس دارد، در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: یکی از مشکلات آینده مسکن در کشور ما به‌ویژه پایتخت، تغییر وضعیت قشرهای متوسط و به هم خوردن لایه‌های اجتماعی است. با توجه به اینکه مسکن و داشتن آن، یکی از مقوله‌های بنیادین در روح و روان افراد و همچنین در فعالیت‌ها و تعاملات اجتماعی است، اما این موضوع آن‌چنان در دستور کار مسئولان کشور قرار نگرفته و معنی آن این است که با افزایش قیمت در چند وقت اخیر، بحرانی پیش روی ما خواهد بود که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
به گفته یارزاده، در حال حاضر افزایش میزان اجاره‌بها و وضعیت آن کاملاً لایه‌های اجتماعی جامعه ما را به هم ریخته به این معنی که الان عملاً ما قشر متوسط نداریم و قشر متوسط به قشر پایین‌تری تنزل پیدا کرده است.
موضوع واضح این است که تا به امروز درآمد و دریافتی افراد و خانواده‌ها باعث شده تا لایه‌های متفاوت اجتماعی و فرهنگی در مناطق محلی شهر ایجاد شود. معمولاً افرادی که در یک منطقه و محله خاص زندگی می‌کردند فرهنگ نزدیک به هم داشته و جزو یک قشر به حساب می‌آیند، اما حالا همان افراد به دلیل افزایش تصاعدی قیمت اجاره‌بها مجبورند برای ادامه زندگی وارد منطقه‌ای شوند که فرهنگ متفاوتی نسبت به منطقه قبلی محل زندگی آنها دارد.
به‌طوری که در حال حاضر کسی که در یک منطقه اجاره‌بهایی را پرداخت کرده و خانه‌ای را اختیار کرده بود، باید چهار تا ۵ منطقه پایین‌تر نقل مکان کند که مطمئناً بافت، طبقه و لایه اجتماعی وی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته یارزاده معتقد است نباید فقط در مورد اجاره‌نشینی صحبت کرد، بلکه این مقوله به موضوع مالکیت هم برمی‌گردد و آن این است که بعد از این، داشتن مسکن برای بسیاری از افراد این قشر به یک آرزوی بزرگ تبدیل می‌شود. در حالی که داشتن مالکیت بر مسکن، در فرهنگ ما به‌عنوان یک ارزش به حساب آمده و به‌نوعی یک هویت اجتماعی است که با وضعیت موجود، قشر متوسط این موضوع را باید به‌کلی از ذهنش پاک کند. این مسئله بحران دیگری در جامعه ما است.
آسیب‌های اجتماعی افزایش اجاره‌بها
یارزاده یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی چنین وضعیتی را کاهش سرمایه اجتماعی می‌داند، آسیبی که در ادامه آن، افزایش جرم و نظارت اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. ممکن است این سوال برای برخی پیش بیاید که افزایش اجاره چه ربطی به افزایش جرم دارد، در حالی که این دو موضوع کاملاً به هم مرتبط و درهم تنیده هستند. این استاد دانشگاه می‌افزاید: افزایش اجاره‌بها باعث افزایش سکونت در مکان‌های غیررسمی یا به عبارتی، حاشیه‌نشینی می‌شود، در واقع سکونت از کانون‌های شهری به حاشیه رانده می‌شود. در چنین مناطقی، دسترسی به خدمات و امکانات مناسب وجود ندارد و همین توزیع نامتعادل خدمات شهری، رفاهی و اجتماعی، افزایش جرم را بیشتر می‌کند. از طرف دیگر، با این اتفاق، لایه‌های محلی کاملاً نابود می‌شود و ما در ادامه شاهد پوست‌اندازی در جامعه خواهیم بود. البته در مواقعی پوست انداختن خوب است، اما در مواردی که منجر به آسیب‌های اجتماعی می‌شود باید با آن مقابله کرد.
در این میان، یکی دیگر از آسیب‌های افزایش اجاره‌بها، سکونت در بافت‌های فرسوده در مناطق مختلف شهری است. علاوه بر اینکه این منازل امنیت جانی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، افراد را درگیر آسیب‌های اجتماعی هم می‌کنند. به گفته یارزاده معمولاً افراد و خانواده‌هایی در بافت‌های فرسوده سکونت دارد که جزو قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند و به‌نوعی با تهدیدهای مختلف روبه‌رو هستند.
اما یارزاده به مسأله مهم دیگری نیز اشاره می‌کند و آن افزایش فاصله طبقاتی و بحران‌های فرهنگی و اجتماعی است. او می‌گوید: هر منطقه و محل سکونتی تعریف هویتی خودش را دارد، به‌طوری که افراد از کودکی با آن هویت شکل گرفته و رشد می‌کنند. قطعاً اگر شما بخواهید محل سکونت خود را تغییر داده و به فضای متفاوتی به لحاظ فرهنگی و هویتی بروید، کودکان بیش از همه آسیب می‌بینند. چراکه او در منطقه جدید با بافت اجتماعی متفاوتی روبه‌رو است، ممکن است پدر و مادر راحت‌تر بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و مدارا کنند، اما کودکان به زمان و کمک بیشتری نیاز دارند.
رابطه سرمایه اقتصادی با کیفیت زندگی
یارزاده با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی رابطه تنگاتنگی با سرمایه اقتصادی و کیفیت زندگی دارد، ادامه می‌دهد: ذهن ما دائماً به دنبال سرمایه‌های اقتصادی است، اینکه افراد چقدر ثروت دارند و دارایی‌هایشان کدام است اما هیچ‌وقت به دنبال این نیستیم کیفیت زندگی این افراد به چه صورت است. در دنیا شاخص‌های سنجش کیفیت زندگی بسیار است، اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها بحث مسکن و امید به داشتن مالکیت مسکن است. من نگرانم با وضع موجود، رتبه ما به لحاظ کیفیت زندگی نسبت به گذشته سقوط معناداری پیدا کند.
به گفته او در چنین شرایطی، مردم ما باید به حداقل‌ها راضی باشند. این حداقل‌ها کاملاً نقش‌های اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. در واقع در کنار عنصر کالبدی به نام مسکن باید مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی را ببینیم. اگر نگاه جداگانه‌ای به این موارد داشت تأثیرگذاری آنها در مقوله توسعه میسر نخواهد بود.
بخش خصوصی باید دست به کار شود
اما واقعاً در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ما، راه‌حل مسأله مسکن و اجاره‌بها چیست؟ دولت و بخش خصوصی در این حوزه چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ به گفته یارزاده در تمام دنیا مقوله مسکن توسط دولت حل نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی است که وارد میدان شده و تلاش می‌کند موضوع را حل کند. او به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اصل ۴۴ فقط واگذاری کارخانه نیست. اصل ۴۴ در حوزه مسکن هم مهم است. در تمام دنیا ثابت شده که اگر بخش خصوصی بیاید در قالب بسته‌های مشارکتی برای مردم خانه بسازد، به‌راحتی می‌توان این مشکل را حل کرد. با این کار، کیفیت زیست مردم هم ارتقا می‌یابد. تأمین مسکن مناسب برای مردم باید به دغدغه تمام مدیران شهری و تمام مسئولان تبدیل شود؛ البته نه به این معنی که مسکن مهری ساخته شود و مردم را به آن انتقال دهند.
گزارش از الهام کاظمی