اما نرخ بالای بیکاری و فشار هزینه‌های زندگی بر بیکاران، رقابتی را برای به دست آوردن شغل ایجاد کرده تا ارزش کالای ارائه شده کارگران در این بازار به‌شدت افت کند. اما تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای آنان همواره برای کارفرمایان کم‌اهمیت‌تر از قبل است، زیرا که خیل عظیمی از متقاضیان کار برای جایگزینی کارگران معترض به این شرایط، حضور خواهند داشت. این موضوع به معنای گسترش و تحمیل آسان فقر در طبقه کارگر و مزدبگیر است. در واقع طبقه کارگر در شرایط نامساعد به استثمار گرفته می‌شود. از یک سو با افزایش مداوم قیمت‌ها، همواره مزد واقعی کارگران رو به کاهش است و از سویی دیگر، کارفرما با پایین نگه‌داشتن مزد کارگر سود بیشتری از تولید می‌برد.
در برابر تمامی این مشکلات، تعیین حداقل دستمزد تنها ابزار برای توزیع عادلانه درآمد و مقابله با رشد سریع فقر و از معدود کورسوهای امید طبقه کارگر است. حداقل دستمزد پایین‌ترین سطح دستمزدی است که در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و بر اساس ملاحظات زیستی و معیشتی و با توجه به عزت و کرامت انسانی کارگران و خانواده آنان و بر اساس مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.
حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری برای افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران معرفی می‌شود. البته حداقل دستمزد باید بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری را شامل شود؛ چیزی که در ایران هرگز معنایی ندارد. جف چپمن و مایکل اتلینگر معتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار مؤثر برای هدف‌گذاری خانوارهایی است که به‌شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب زندگی برای آنها برقرار شود.
طبق توصیه‌نامه سازمان بین‌المللی کار، تعیین حداقل دستمزد باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده‌های آنان است. همچنین سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت تعریف کرده است: «سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می‌شود تا رفاه اجتماعی آنها تقویت شود.»
قانون کار
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده که همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار تورم و بدون توجه به شرایط روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به ایشان تعیین کند. حداقل دستمزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
ترکیب شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار عبارت است از:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
طبق این قانون، کارفرما موظف است در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکند و این پرداخت باید فقط نقدی صورت گیرد.
شورای یک‌جانبه
در این شورای سه‌جانبه، نمایندگان دولتی که خود کارفرماهای بسیار بزرگی هستند، در تضاد منافع میان کارگر و کارفرما بی‌طرف نیستند و در واقع این شورا، شورای یک‌جانبه کارفرمایان است.
رئیس شورا بر اساس قانون، وزیر کار است. نمایندگان کارگری حاضر در این شورا نیز برگزیدگان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری نیستند زیرا بر اساس مواد ۱۳۰ الی ۱۳۸ قانون، آزادی کارگران در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری سلب شده است و در واقعیت امر، هیچ تشکل مستقل کارگریِ کارآمدی وجود ندارد. کارگران نیز مجبور هستند فقط یکی از سه نوع تشکلی را که در این فصل، مجاز تعریف شده است داشته باشند.
مواد موجود، دخالت دولت و وزارت کار را در امور داخلی و تنظیم اساسنامه، شیوه تشکیل، فعالیت و انتخاب هیئت مدیره‌های این تشکل‌ها لازم می‌داند و آزادی تشکل‌های مستقل کارگری را سلب می‌کند. در شرایط حاکم حتی اگر کسانی که در جایگاه نماینده کارگری در این شورا حضور دارند، برگزیدگان تشکل‌های مستقل کارگری باشند، باز هم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. بر اساس آخرین تغییر در آئین‌نامه اجرایی این شورا که در دولت احمدی‌نژاد انجام شد، نمایندگان کارفرما و دولت می‌توانند هر چیزی را بدون نیاز به رأی مثبت یا حتی بدون حضور نماینده‌های کارگری، تصویب و ابلاغ کنند.
از جنگ تا جنگ
تبصره یکم از ماده ۷ این قانون و تفسیرهای بعدی آن، به کار گرفتن کارگران با قراردادهای موقت کار را در کارهایی با ماهیت دائمی و مستمر رسمیت داده است. در اوایل انقلاب، طبقه کارگر ایران در انتظار تحقق مطالبات طبقه مستضعفان بود. در شرایط درگیر با مسائل جبهه و جنگِ ایران و عراق نیز ذهنیتی از قراردادهای موقت کار نداشت؛ در آخرین سال‌های دوران جنگ بود که پدیده «قرارداد موقت کار» در صنایع خودروسازی نمایان شد. اما در همان زمان اتاق فکر صاحبان صنایع و کارفرمایان ایران توانستند این ظرفیت را در ماده ۷ قانون کاری که در مجلس در حال تدوین بود، قرار دهند. هم‌اکنون به کمک این قراردادهای ظالمانه، ۹۰ درصد کارگران ایران از کمترین امنیت شغلی و قدرت دفاع جمعی محروم هستند.
سازوکار دستمزد
سرمایه‌داران برای رقابت در بازار و انباشت بیشتر سرمایه، هزینه تولید را با کاهش دستمزد کاهش می‌دهند. در حالی که هزینه تولید شامل چند عنصر است که دستمزد یکی از آنها است. در ایران، دستمزد تنها ۵ الی ۱۰ درصد از کل قیمت تمام‌شده محصول را تشکیل می‌دهد. کاهش سهم دستمزد تابع توازن توان طبقاتی در جامعه است. در بازار کار، موازنه این توان را در ابزارهای چانه‌زنی می‌توان دید. تشکل‌های صنفی و طبقاتی مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی هر دو طرف است. قوانین مربوط به کار حدومرز منافع این دو طبقه را مشخص می‌کند که میزان عادلانه بودن و تطابق آنها با موازین بین‌المللی، نشان‌دهنده توازن طبقاتی موجود هر جامعه است. صاحبان سرمایه و قدرت همیشه دست بالا را داشته‌اند، قوانین را هم تا جایی که می‌توانند در جهت منافع خود تألیف و تصویب کرده و با استفاده از سیستم و ابزارهایی که در جامعه ایجاد کرده‌اند، اجرا می‌کنند.
کارگران و طبقه فرودست در حال حاضر در ایران هیچ سهمی در تدوین قوانین ندارند. کارگرانی که برای تبادل نظر در امور خودشان و از جمله برای ایجاد تشکل جمع می‌شوند، به‌واسطه این قوانین به تلاش و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اختلال در نظم متهم می‌شوند؛ در حالی که گردهمایی‌ها و هم‌اندیشی‌های سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر -و سرکوب دستمزد- به‌عنوان تلاش‌های کارآفرینان برای ایجاد رونق در کسب‌وکار و بهبود شرایط تولید تفسیر می‌شود.
کارفرمایان انواع انجمن‌های کارفرمایی، سندیکا و اتحادیه‌های کارفرمایی را تشکیل داده‌اند و از مزایای آن برخوردارند. اما اگر همین کارگران به فکر استفاده از تجربه‌های جهانی و تماس با تشکل‌های بین‌المللی کارگری باشند، قانون آنها را به توطئه و جاسوسی و تماس با بیگانگان متهم می‌کند، اما تماس و ارتباط کارفرمایان با انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارفرمایی خارجی و بین‌المللی و شرکت آنها در هر نوع نشست بین‌المللی صاحبان سرمایه، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و باز کردن پای جاسوسان به کشور، نه‌تنها جرم نیست که این انعقاد قراردادهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت تشویق می‌شود.
اتحاد علیه کارگر
نمونه دیگر تبعیض در اجرای قوانین و مجازات را در اعتراض، اعتصاب و خیابان‌رویِ کارگران پس از عدم پرداخت دستمزدها می‌توان مشاهده کرد. در این‌گونه موارد، کارگران به بی‌نظمی، اغتشاش، بر هم‌زدن نظم عمومی و دادن بهانه به دست بیگانگان متهم و ضرب و شتم و بازداشت می‌شوند، اما تاکنون هیچ مدعی‌العمومی، یک کارفرما را مورد مؤاخذه قرار نداده که چرا با نپرداختن دستمزد کارگران، موجب وارد شدن ضرر و زیان به زندگی آنها و بروز اختلال در نظم و امنیت عمومی‌شده است.
پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ با شعار «انقلاب مستضعفان» حداقل دستمزد جهش قابل توجهی پیدا کرد. اما با آغاز جنگ افزایش حداقل دستمزد متوقف شد و به دلیل ثابت ماندن آن در طول سال‌های جنگ، تورم، دستمزدها را بلعید. پس از جنگ هرساله دستمزد تعدیل شد اما حداقل دستمزد مصوب در این شورا همواره بسیار پایین‌تر از خط فقر و کمتر از میزان لازم برای تأمین یک زندگی حداقلی خانوار کارگری بوده است. در واقع در مصوبات تعیین حداقل دستمزد، بندهای ۱ و ۲ از ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده است تا شکاف طبقاتی، فقر و تنش‌های اجتماعی هرچه بیشتر گسترش یابد.
البته هر سال تعداد اندکی از نمایندگان رسمی با برآورد خط فقر، ارزش ریالی و واقعی سبد کالاهای لازم برای تأمین حداقل معیشت را محاسبه می‌کنند و بر سر میز مذاکره می‌گذارند اما سرانجام بدون توجه به عقب‌ماندگی چندین ساله دستمزد از رشد قیمت‌ها، مبلغی به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید تصویب می‌شود که کمتر از خط فقر است.
نئولیبرالیسم ایرانی
ویژگی‌های اصلی نظام نئولیبرال از جمله مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، گسترش کار موقت نیروهای کار، توسعه بخش مالی و تأمین مالی متکی بر اوراق بهادار از سال ۱۳۶۸ در ایران پیاده شده است. دولت هاشمی رفسنجانی نئولیبرالیسم را در اقتصاد ایران با پیاده‌سازی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حمایت از خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار آزاد، راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و اجازه ورود بخش‌های شبه‌دولتی به اقتصاد آغاز کرد.
دولت موسوم به «سازندگی» در واقع موتورهای انباشت سرمایه را در ایران روشن کرد. این انباشت سرمایه مداوم و سودآور، به طبقه‌ای از سرمایه‌داران جدید و کارگران ضعیف نیاز داشت. هسته اصلی این طبقه سرمایه‌دار را افراد بهره‌مند از رانت که در مشاغل ارشد مدیریتی حضور داشتند، تشکیل دادند. این افراد از فرصت‌های گسترده ثروت‌اندوزی به‌خصوص تصاحب دارایی‌های عمومی استفاده کردند و در ادامه با تأسیس شرکت‌هایی، از مزایای واگذاری آنها به بخش خصوصی و عقد قراردادهای سودآور با نهادهای دولتی و فرادولتی سود بسیاری به جیب زدند. در دو دهه بعد این افراد با فعالیت در رشته‌های مختلف اقتصاد با تمرکز بر بانک‌های خصوصی فعالیت خود را ادامه دادند.
سیاست‌های دولت سازندگی در دولت‌های بعدی نیز دنبال شد. حتی احمدی‌نژاد برخلاف شعارهای عدالت اجتماعی‌اش با نقدی کردن یارانه‌ها که در واقع سیاست حذف سوبسیدها بود و آزاد کردن قیمت حامل‌های سوخت دست راستی‌ترین سیاست‌ها را البته در کنار تعدادی سیاست کمکی دیگر اجرا کرد. او به‌قدری خوب در این جهت قدم برداشت که از طرف صندوق بین‌المللی پول دو بار تشویق‌نامه دریافت کرد.
نابودی سندیکا به نفع سرمایه
در سوی دیگر ماجرا، کارگران حضور دارند. با کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مطیع‌سازی نیروهای کار، حذف تشکل‌های مستقل کارگری، امکان مقاومت سازمان‌یافته از مزدبگیران سلب شد. با افزایش تعداد مزدبگیران، از سال ۱۳۶۸ تلاش شد تا حقوقی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده از آنها سلب شود تا به‌وسیله نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف انباشت سرمایه سودآورتر شود.
با محدودسازی قراردادهای دائمی کار و افزایش قراردادهای موقتی، افزایش برون‌سپاری‌ها و تأمین غیرمستقیم نیروی کار از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی و خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار، سیاست‌های نئولیبرالی هرچه بیشتر دنبال شدند. بنابراین همواره ما شاهد تحکیم موقعیت فرادستان، تضعیف موقعیت فرودستان و استفاده از روش‌های سلب مالکیت برای کسب سودهای هنگفت بوده‌ایم که در نهایت وضعیت بسیار نابه‌سامانی در ایران امروز به لحاظ توزیع درآمدی و بی‌عدالتی در تمامی سطوح ایجاد کرده است.
در شرایطی که کلمه سندیکا تابو و کلمه اعتصاب برای کارگران جرم است، کارگران ایران بازیچه کارزار تعیین حداقل دستمزد هستند. در ساختار موجود برای رسیدن به دستمزد عادلانه و داشتن زندگی و معیشتی شرافتمندانه که کرامت انسانی آنها رعایت شود، راهی به‌غیر از ابراز نارضایتیِ جمعی به سطح دستمزدهای موجود، تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به‌عنوان ابزار مذاکره و دفاع از منافع خود، مبارزه و کوشش برای اصلاح و تغییر قوانین ندارند.
منبع: نشریه بانگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر