بهطور كلي همواره دانشگاهها در تمام زمينههاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جوامع نقش داشتهاند. از همين رو طي دهههاي گذشته تغييرات عمدهاي در نظامها و ساختار آموزش عالي صورت گرفته است. تغييراتي كه به تعبير برخي، دانشگاه را به ويرانهاي بدل ساخته و از نظر برخي هم چشماندازهاي تازهاي در مقابل دانشگاه قرار داده است؛ مطابق پيمايش مجلهي اكونوميست در سال 2005، اين تغييرات ناشي از 4 عامل عنوان شدهاند:
1- دموكراتيزه شدن يا تودهاي شدن يا فراگير شدن آموزش عالي
2- ظهور اقتصادداناني كه روشهاي سنتي يادگيري در دانشگاهها را تغيير دادهاند و به مقوله فرهنگ پرداختند
3- جهاني شدن آموزش عالي كه اين بخش را به صنعت صادرات تبديل كرده است
4- رقابت مؤسسات آموزش عالي براي دانشجويان، كسب منابع مالي و گرندهاي پژوهشي
فيليپ آلتباخ، نظريهپرداز حوزه آموزش، تودهاي شدن را از جمله نيروهاي معاصر بسيار تأثيرگذار بر دانشگاه توصيف ميكند.
نظامهاي آموزش عالي جهاني را ميتوان به سه دستهي نخبهگرا با مشاركت كمتر از 15 درصد گروه سني مربوطه، تودهاي با مشاركت 20 الي 30 درصدي و جهاني با مشاركت بيش از 30 درصد تقسيم كرد. در حال حاضر بر اساس آمارها، آموزش عالي تودهاي تبديل به يك عرف بينالمللي شده است.
در بيشتر نقاط جهان، تا ميانه قرن بيستم، اندازه و وسعت آموزش عالي محدود بود. اما پس از جنگ جهاني دوم و با تغييرات اقتصادي گسترده در سطح جهاني، با انفجار جمعيت و افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها، سطح تقاضا براي آموزش عالي نيز افزايش يافت و شاهد چرخش از نظام آموزش عالي نخبهگرا به آموزش تودهاي بودهايم. از اين رو، بيش از آنكه تودهاي شدن آموزش را ناشي از عامل دروني يا توسعه خودانگيخته بدانند، متأثر از عوامل بيروني دانسته ميشود.
در ايران اما، گسترش آموزش عالي از مرز تودهاي شدن هم فراتر رفته و در سال 2011 به مرز مشاركت 50 درصد گروه سني مربوطه رسيد! براي مثال در دهه 70، تعداد 102 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي در كشور وجود داشت كه در سال 1388 اين تعداد به 507 دانشگاه، دانشكده، پژوهشكده، مؤسسه آموزش عالي و... رسيد، كه از اين تعداد، 205 دانشگاه و مؤسسه مربوط به بخش غيردولتي است.
همچنين تعداد دانشجويان از اول انقلاب تا دهه 80 رشدي معادل 1806.8 درصد داشته است. شاخص تعداد دانشجو در سال 57، 448 نفر در هر 100 هزار نفر بود كه در سال 67 به 773 نفر، در سال 77 به 2108 نفر و در سال 87 به 4602 نفر در هر 100 هزار نفر رسيد كه بر اساس گزارش يونسكو در بازه 1999-2010، ايران بالاترين نرخ رشد را بعد از چين داراست.
با توجه به اين شواهد، حداقل تنها با افزايش كمّي تعداد دانشجويان ميتوان ادعا كرد كه آموزش عالي در ايران دستخوش فرآيند تودهاي شدن شده است. حال اين سؤالات مطرح ميشوند كه آيا تودهاي شدن آموزش در ايران با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي، تاريخي و سنت دانشگاهي، به همان ترتيبي صورت گرفته كه در ساير كشورها انجام شده است؟ آيا ميتوان فراگير شدن آموزش عالي را دال بر همهگير شدن تفكر و رسوخ علم در جامعه دانست؟
در ابتدا لازم است كمي به ويژگيهاي آموزش عالي تودهاي بپردازيم.
با افزايش تعداد دانشجويان و مؤسسات آموزش عالي، نقش اجتماعي اين مؤسسات نيز تغيير يافته است. به اين ترتيب كه نظام نخبهگرايي كه به بازتوليد نخبگان اجتماعي ميپرداخت اكنون تبديل به نظام آموزش عالي تودهاي شده كه به توليد نيروي متخصص براي بازار كار ميپردازد.
اما تودهاي شدن تنها افزايش كمّي دانشجويان را شامل نميشود، بلكه با تغييرات مرتبط به هم در نظام دانشگاهي نيز متناسب است. بهعنوان نمونه تغييرات فرهنگي عمدهاي در نظام دانشگاهي خصوصاً در جهت مديريتگرايي صورت گرفته است. دانشگاهها بيش از پيش به ساختارهاي بوروكراتيك وابسته شدهاند كه موجب كاهش تمركز بر دستاوردهاي جمعي و در عوض تأكيد بر كارهاي فردي شده است.
يكي ديگر از پيامدهاي جنبي آموزش تودهاي، شكلگيري فرهنگ مصرفگرايي با افزايش ورود دانشآموختگان به بازار كار بوده است. اين امر با از بين رفتن پيوندهاي سنتي ميان آموزش دانشگاهي و مشاغل خاص و چرخش از آموزش (بهمثابه سرمايهگذاري) به مصرف رخ ميدهد. همان چيزي كه جورج ريتزر، جامعهشناس آمريكايي آن را مكدوناليزه شدن آموزش عالي مينامد.
دسترسي تودهاي و دموكراتيك، بارزترين وجه تأثيرگذاري ارزشهاي مدرن بر آموزش عالي است. هرچند كه فراگير شدن دسترسي به آموزش عالي در جهان بهعنوان مشاركت آموزش عالي در بهبود شرايط زندگي و گامي در جهت كاهش نابرابريهاي تاريخي در جهان به شمار ميرود، اما از آنجايي كه نحوه بروز و نمود آموزش تودهاي متأثر از شرايط تاريخي، ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جوامع است، در ايران تودهاي شدن و پيرو آن، جهاني شدن آموزش هم به تأسي از گرفتاريهاي گذار از سنت به مدرنيته دچار ناهمگونيها و دشواريهاي اساسي شده است.
تا جايي كه يكبهيك تضادهايي كه محمد مختاري در مقاله «شبان-رمگي و حاكميت ملي» از آنها تحت عنوان تناقضات و گرفتاريهاي ما در دوران انتقال به مدرنيسم ياد ميكند، در اين مورد مشهودند؛ از مخالفتهاي اوليه در بطن مذهبي جامعه با نهادهاي آكادميك -اعم از مدرسه يا دانشگاه- تا بيگانه پنداشتن نهاد دانشگاه و سعي بر بوميسازي آن از طريق نهادهايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پيش گرفتن روند اسلاميسازي دانشگاه و علوم انساني و سعي بر ايجاد سيطره بر دانشگاه و وابسته نگاه داشتن و عدم استقلال آن و همچنين عدم آمادگي بسترها و ساختارهاي لازم براي فراگير شدن آموزش عالي، همه از جمله دلايلياند كه موجب شدهاند تودهاي شدن آموزش در ايران تناسبي با تقاضاهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نداشته باشد.
يكي از مهمترين ويژگيهاي تودهاي شدن آموزش در ايران، فقدان ارتباط بين افزايش ورود به دانشگاه و رشد اقتصادي است. به عبارت ديگر، تودهاي شدن آموزش عالي بدون توجه به نيازهاي بازار كار و صنعت انجام شده است. اين در حالي است كه در غرب، اين دو به موازات هم پيش رفتهاند و تودهاي شدن همگام با رشد اقتصادي و صنعتي و تقاضاي بازار كار بوده است.
امروزه مدرك دانشگاهي در ايران بهعنوان كالايي لوكس تصور ميشود كه بايد در ويترين همه افراد وجود داشته باشد. دانشگاه نه بهعنوان يك انتخاب و بسته به شرايط فرهنگي و اقتصادي، كه بهعنوان مسيري كه همه افراد براي بهدست آوردن شأن اجتماعي ملزم به عبور از آن هستند، بر شمرده ميشود. شأني كه گويا فقط هم از طريق تحصيل در رشتههاي پزشكي يا مهندسي، آن هم بدون كمترين پشتوانه صنعتي در كشور و با به فراموشي سپردن رشتههاي مادر و پايه مانند علوم انساني و علوم پايه، كسب ميشود.
اين تودهاي شدن بدون پشتوانه، پيامدهايي از قبيل: مدركگرايي، فسادهايي مانند خريد و فروش مقالات و پاياننامهها، عدم ارتباط بين مهارت كسب شده در دانشگاه با حوزه كاري، افزايش اجتنابناپذير پوليسازي آموزش به علت ناتواني دولت از ارائه خدمات به اين موج فزآينده دانشگاهي و كالاشدگي علم و نيز سياستزدايي از فضاي دانشگاه را به دنبال دارد.
حال كشوري با حدود چهار ميليون دانشجو را تصور كنيد كه بيش از نيمي از آنها هيچ چشماندازي براي آينده خود متصور نيستند. در اين ميان با حاكميتي مواجهيم كه بهموجب فسادها و ناكارآمديهايش، دچار بحرانهاي عظيم اقتصادي و سياسي است؛ لذا پرسشي كه در مواجهه با چنين وضعيتي مطرح ميشود اين است كه آيا پيامد همزمان اين دو از زاويه نگاه حاكميت، ميتواند چيزي جز افزايش پوليسازي دانشگاهها و كاهش هزينههاي دولت، به تأخير انداختن ورود افراد به بازار كار در شرايطي كه در اقتصاد دولتي وظيفه توليد شغل نيز با دولت است و در آخر سياستزدايي از نهاد دانشگاه بهعنوان نهادي تأثيرگذار و تعيين كننده در جامعه، باشد؟
يك راهكار و چالشهاي آن
مرتضي مرديها در كتاب «دانشگاه نخبه، دانشگاه توده» ضمن نقد تودهاي شدن دانشگاه در ايران، استدلال ميكند كه توسعه كمي دانشگاه در ايران نتيجه تودهاي براي تحصيلات عالي است كه اين خود بر ارزشهاي مدرني، چون برابري و عدالت آموزشي متكي است و مخالفت با آن لاجرم نخبهگرايانه و مخالفت با ارزشهاي بنيادين مدرن است. او توسعه كمي و افت كيفي دانشگاهها را لزوماً پيامدي منفي نميداند و ادعا ميكند توسعه كمي دانشگاه، در مجموع معدل كيفيت نيروي انساني در كل جامعه را بالا ميبرد و حركت به سمت توسعه را تسهيل ميكند.
مرديها با ارائه پيشنهادهايي مانند برداشتن بار آموزش عمومي از دوش آموزش عالي، برداشتن هزينه حق تحصيلات عاليه بهعنوان حقي عمومي از دوش دولت، حذف كنكور و جايگزيني آن با معيارهايي ديگر، ضمن تلاش براي رفع پيامدهاي منفي دانشگاه تودهاي، در جستجوي بديلي براي دانشگاه ايراني است. ضرورت وجود همزمان «دانشگاه نخبه» كه كارويژه آن توليد علم و تربيت نيروي متخصص است و «دانشگاه تودهاي» كه با هدف توسعه فرهنگي به مطالبات انبوه متقاضيان پاسخ ميدهد، بديل پيشنهادي مرديها براي بحران دانشگاه در ايران است.
اين كتاب از آن جهت كه از معدود تحقيقات ليبرالي درباره مسئله دانشگاه است، جالب توجه به نظر ميرسد. اما از آنجا كه تشريح بيش از اينِ بحث، در اين مقال نميگنجد، به ذكر چند نكته كوتاه بسنده ميكنم. نخست آنكه راهكارهاي مرديها خود با چالشهايي مهم نظير ايجاد «اشرافيت جديد» روبهرو است. در حاليكه دانشگاه تودهاي خود نتيجه گذار از ساخت اشرافي قديم دانشگاه نخبهگرا به ساخت برابريخواهانه مدرن بوده است. سخن كوتاه، بهعنوان نكته آخر در خصوص اين بديل ميتوان پرسيد چه الزامي در پرورش شهروند خوب و توسعه كيفي جامعه با آموزش عالي تودهاي و غيردولتي است؟ آيا اجراي اين امر در مقاطع تحصيلي پايينتر ممكن نيست؟
*دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
نشريه بهمن، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
تهران-ايرناپلاس- در تاريخ معاصر ما دانشگاه همواره بهعنوان نهادي مهم و تأثيرگذار با كاركردها و كارويژههايي متفاوت در برهههاي زماني مختلف بوده است. گاهي نهادي براي توسعه و انضباطبخشي جامعه بوده، گاه نهادي انقلابي بوده، گاهي بار روشنفكري را به دوش كشيده و گاه كانون تمركز علم بوده است.