روز شنبه 40 نفر از محققان کشور متنی را با عنوان «بیانیه اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور» منتشر کردند. تهیه‌کنندگان این نامه که اغلب در رشته‌های علوم اقتصادی تحصیل کرده‌اند، ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را مربوط به نوع سیاست حمایتی می‌دانند و می‌گویند: در این 40 سال شالوده سیاستهای حمایتی دولت، حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت بوده است. تخمین‌های مختلف، یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را بین 600 تا 900 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده‌اند که معادل روزی دو تا سه دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی است. این در حالی است که یارانه پنهان، یکسان توزیع نمی‌شود. ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند.
این افراد با بیان اینکه نتیجه مستقیم قیمت‌های یارانه‌ای عقب ماندن از آرمان‌های عدالت‌خواهانه است، گفته‌اند حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی، مؤثرترین راه تحقّق عدالت اقتصادی است.
**پیشنهاد تأسیس صندوق انرژی
در این بیانیه تأکید شده که درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. تأسیس یک صندوق انرژی، با بهره‌مندی یکسان تک‌تک ایرانیان پیشنهاد می‌شود تا عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی، وارد این صندوق انرژی شده و موجودی صندوق، به‌صورت هفتگی و یکسان، بین تک‌تک ایرانیان توزیع شود.
نویسندگان بیانیه یاد شده همچنین گفته‌اند که حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی و مستمر و تا رسیدن قیمت به هزینه‌فرصت صادرات ادامه یابد. تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی‌دهد و رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن می‌کند و مشوق بهینه‌سازی مصرف انرژی است. افزون بر این، لازم است با تغییر سیاست حمایتی از قیمت‌های یارانه‌ای به نظام درآمد پایه همگانی، فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرف‌کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت و رقابت صورت گیرد.
در این بیانیه همچنین ذکر شده که با حذف یارانه‌های پنهان، ممنوعیت‌های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی نداشته و باید تجارت، تسهیل شود. تسهیل تجارت، تأکید بر کیفیت و رقابت، حذف دخالت‌های موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاردن واردات یارانه‌ای به‌عنوان ابزار تنظیم بازار، مؤثرترین راه افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق و رانت است.
**نمونه کامل‌تر طرحی تصویب نشده
این بیانیه را می‌توان نسخه جامع‌تر طرحی دانست که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس در پی تصویب آن بودند. تقریباً یک ماه قبل بود که طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شد که در چارچوب آن به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص یابد. نویسندگان می‌خواستند در چارچوب این طرح، دولت را موظف کنند که سهمیه‌بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند. همچنین وزارت نفت را موظف کنند سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند.
همچنین گفته شد که در طرح یاد شده، جایگاه‌های سوخت موظف شوند بنزین مازاد بر نیاز افراد را بر اساس قیمت سامانه به فروش برسانند. احتمالاً منظور از قیمت سامانه نیز سازوکار تعیین قیمت به شکل آزاد و نزدیک به قیمت واقعی بنزین است.
این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته بود: این طرح می‌گوید که ما برای هر ایرانی 24 لیتر در ماه سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانوار واریز می‌کنیم که زیرساخت‌های آن در بانک و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند که اگر چیزی از آن باقی ماند، زمانی که دولت می‌خواهد کارت شما را مجدد شارژ کند موظف است که قیمت آن را بر اساس 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس به حساب سرپرست واریز کند.
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد: حدود 40 پیشنهاد در خصوص قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن دریافت شده بود که هیچ کدام از پیشنهادات رأی نیاورد. نمایندگان مجلس به دلیل آثار تورمی که به دلیل افزایش قیمت و سهمیه‌بندی در جامعه ایجاد می‌شود، به هیچ یک از پیشنهادها رأی مثبت ندادند.
تاجگردون همچنین گفته که دولت اختیار دارد که اگر در سال 1398 به جمع‌بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال 1398 تا آنجا که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته، هیچ مصوبه‌ای در خصوص سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
این جملات تاجگردون حاکی از این است که تغییر وضعیت پرداخت سوبسید حامل‌های انرژی با نارضایتی‌هایی مواجه خواهد بود و مجلس و دولت هیچ یک تمایلی ندارند تا این تغییر به نام آن‌ها تمام شود.
**کارت سوخت همان کوپن‌بندی است
علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از جمله تهیه‌کنندگان این بیانیه است، در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این باره گفت: این از موارد عجیب در ایران است که اصلاح رویه‌ای که غلط بودنش مشخص است، اینقدر سخت و پیچیده می‌شود و طول می‌کشد.
سرزعیم در رابطه با وضعیت قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اظهار کرد: برای کنترل مصرف یا باید قیمت‌ها را اصلاح کرد یا باید به نظام برنامه‌ریزی و مداخله روی آورد که کارت سوخت در این مقوله می‌گنجد. در واقع از تکنولوژی برای کوپن‌بندی استفاده شده و کارت سوخت همان کوپن است.
این اقتصاددان معتقد است: راهی غیر از آنچه اشاره کردم وجود ندارد؛ یا باید از مکانیزم بازار و قیمت‌های شناور استفاده کرد یا در بازار مداخله شده و از کوپن استفاده شود. متأسفانه بیشتر افراد جسارت این را ندارند که از مکانیزم بازار استفاده کنند، در نتیجه گزینه استفاده از کوپن جذاب‌تر می‌شود، هر چند نام آن را کارت سوخت بگذاریم.
سرزعیم در رابطه با تحلیل خود از چرایی به تصویب نرسیدن طرح قبلی مجلس در این رابطه گفت: طبیعی است که در یک مجموعه بزرگ، عده‌ای از افراد هستند که می‌گویند چاره‌ای نیست و باید کاری انجام داد، عده‌ای نیز می‌گویند کار سختی است و دردسر دارد، در نتیجه باید سعی کرد تا جای ممکن از انجام آن پرهیز کرد.
وی در انتها اظهار داشت: باید دید برایند قوا به کدام سمت می‌رود. هر چه شرایط وخیم‌تر شود، تصمیم‌گیری و انتخاب نیز در این رابطه راحت‌تر می‌شود. هیچ راهی غیر از این نداریم که قیمت‌ها واقعی شود، ما اکنون تنها داریم زمان را از دست می‌دهیم.
گزارش از حامد حیدری
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹
تهران- ایرناپلاس- «هیچ راهی غیر از این نداریم که قیمت‌ها واقعی شود، ما اکنون تنها داریم زمان را از دست می‌دهیم.» این را یکی از تهیه‌کنندگان بیانیه اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور می‌گوید. نویسندگان این بیانیه چه می‌گویند و راهکار آن‌ها چه مزیتی نسبت به احیای کارت سوخت دارد؟