بهره‌وری بخش خصوصی بیشتر است یا دولتی؟

با وجود اینکه در کتب اقتصادی ذکر می‌شود بخش خصوصی برای شاغلان جذاب‌تر از بخش دولتی خواهد بود، در ایران کارمندان تمایل به اشتغال در بخش دولتی دارند و حتی در اعتراضات اخیر کارگران بنگاه‌های خصوصی شده، این افراد خواهان بازگشت مالکیت بنگاه‌های خود به دولت یا تعاونی کارگران و کارکنان شدند. بررسی این مسئله نشان می‌دهد بالا نرفتن نرخ بهره‌وری نیروی کار در ایران که یکی از موانع توسعه محسوب می‌شود، ماحصل اجرای سیاست‌هایی است که در دو و نیم دهه گذشته اقتصاد کشور را دربرگرفتند.

کارشناسان یکی از دلایل ضعف تولید در ایران را پایین بودن نرخ بهره‌وری می‌دانند. بهره‌وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و… به‌منظور ارتقای رفاه جامعه. بهره‌وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.

یکی از مؤلفه‌های مهم بهره‌وری، بهره‌وری نیروی انسانی و کار است. به همین دلیل طی سال‌های پس از جنگ تلاش برخی از دولتمردان بر کاهش قوانین حمایتی و بازتر گذاشتن دست کارفرمایان بوده و در این رابطه، سیاست‌هایی همچون خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار و رواج قراردادهای موقت رشد کردند، اما هنوز بهره‌وری در اقتصاد ایران با آنچه باید باشد فاصله معناداری دارد. به عبارت ساده‌تر کاهش قوانین و سیاست‌های حمایتی نه‌تنها به توسعه کشور یاری نرساند، بلکه اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی در میان طبقه کارگر را افزایش داد. در مقابل چنین نظری، اقتصاددانان چپ‌گرا و رادیکال بر افزایش حقوق و مزایا تأکید دارند، زیرا آن‌ها افزایش ساعت کار، کاهش حقوق و چندشغله شدن کارگران را نه‌تنها به سود تولید نمی‌دانند، بلکه موجب کاهش تمرکز و آرامش کارگرانی می‌دانند که در فرآیند تولید تأثیر بسزایی بر کیفیت کالاهای تولید شده دارند.

**جذابیت بخش دولتی ثبات شغلی است

در همین رابطه، هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با ایرناپلاس تأکید کرد: بهره‌وری یعنی نسبت ستاده به نهاده. در اقتصاد بهره‌وری از دو جنبه کار و نیروی کار و سرمایه، خط تولید و تکنولوژی قابل بررسی و اندازه‌گیری است. در برنامه‌های پنج‌ساله هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصد بوده و تأکید شده دو و نیم واحد رشد یا حدود 33 درصد آن باید ناشی از عوامل تولید باشد، ولی در خوش‌بینانه‌ترین حالت بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه نزدیک یک درصد بوده است. یعنی بهره‌وری به‌جای آنکه یک‌سوم نقش رشد اقتصادی را بر دوش داشته باشد، حداکثر یک درصد آن را بر عهده گرفته و جالب‌تر آنکه با این وجود همواره بهره‌وری نیروی کار، بیش از بهره‌وری سرمایه بوده است.

وی افزود: در خصوص بهره‌وری سرمایه فقط باید به این نکته اکتفا کرد که در ایران تنها به این مسئله از زاویه سخت‌افزاری توجه شده، یعنی ده‌ها فرودگاه ساخته شد، ده‌ها خط تولید خریداری شد، سایت‌های بزرگ ساخته شد و بنگاه‌های بزرگی به بهره‌برداری رسیدند، بدون اینکه از ظرفیت آن‌ها به اندازه کافی استفاده شود. مثلاً در آموزش و پرورش چه در زمانی که 20 میلیون دانش‌آموز داشتیم و چه اکنون که 13 میلیون داریم، چه آن دوره که بیشتر مدارس دولتی بودند و چه اکنون که مدارس خصوصی رشد کرده‌اند، تأثیری در مقیاس کارکنان مشاهده نمی‌شود. بهره‌وری عوامل تولید یا کار و سرمایه بسیار مهم است، اما برای اینکه بهره‌وری بالا برود، ساز و کار مناسب خودش را می‌طلبد، ‌مهم‌ترین آن ساز و کارها هم انگیزه نیروی انسانی است.

حق‌شناس گفت: به‌طور طبیعی انگیزه کارگران در بخش خصوصی قوی‌تر از بخش دولتی است، علاوه بر این، انگیزه کار در بنگاه خصوصی بیش از دولتی است، ساز و کار و انعطاف در بخش خصوصی به‌مراتب از بخش دولتی بیشتر است، بنابراین اگر می‌خواهیم بهره‌وری در اقتصاد کشور، که مهم‌ترین حلقه مفقوده اقتصاد کشور است، تغییر کند باید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد یا به عبارت دیگر، کار به بخش خصوصی واگذار شود. هر چند نباید این مهم را به معنای کاهش سیاست‌های حمایتی دانست، زیرا کارگری که فقیر است بی‌انگیزه هم خواهد بود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌داند چگونه دسترنج کارگران خود را جبران کند و بخش دولتی فقط می‌تواند حداقل دستمزد را تعیین کند، تأکید کرد: در عین حال این بخش خصوصی است که می‌تواند علاوه بر این، انگیزه‎های دیگری را هم برای کارکنان خود فراهم کند. در هر حال آنچه به‌راحتی با یک تحقیق ساده می‌توان فهم کرد، این است که بهره‌وری در یک بانک خصوصی بیش از یک بانک دولتی است که علت آن هم تفاوت انگیزه‌هاست.

حق‌شناس در پاسخ به سؤالی مبنی بر تمایل کارگران ایرانی به شاغل شدن در بخش دولتی هم تصریح کرد: علت تمایل به کار در بخش دولتی این است که ثبات و امنیت شغلی در این بخش حاکم است و فرد شاغل می‌داند حقوق خواهد گرفت، ولی بخش خصوصی بی‌ثبات است و ممکن است امروز یک بنگاه حقوق مناسبی بدهد، اما تضمینی نیست که این بنگاه حتی ده سال کار کند، زیرا تاریخ خصوصی‌سازی در ایران ثابت کرده دولت‌ها سیاست با ثباتی برای این بخش ندارند. به‌عنوان مثال می‌توان خودروسازی را در ایران مثال زد. کارگران خودروسازی‌های خصوصی تا پیش از انقلاب اسلامی مزایای بیشتری داشتند، ولی همین بخش خصوصی بعد از انقلاب نتوانست جذابیت‌ها را ایجاد کند، زیرا به‌راحتی اموالش مصادره شد و بعد از آن‌هم هرگز نتوانستند از نیروی کار حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند.

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**