از یک سو، با نرخ رشد جمعیت ۰.۶ درصد (شش دهم) پایینترین نرخ رشد جمعیت ایران را شاهدیم؛ با نرخ باروری ۱.۶ فرزند به ازای هر زن (یک و شش دهم) کمترین نرخ باروری منطقه منا (MENA - غرب آسیا و شمال آفریقا) را در اختیار داریم؛ در آستانه سونامی سالخوردگی جمعیت ایران از ۱۰.۵ درصد کنونی به حدود ۳۰ درصد تا سه دهه آتی هستیم و همچنین رکورد کمترین تعداد تولدها را با حدود یک میلیون تولد در سال ثبت کردهایم.
از سوی دیگر، برای نخستینبار قانونی را برای حمایت از فرزندآوری در اختیار داریم که با تاخیر هفت ساله از سیاستهای کلی جمعیت تصویب شده و با رویکرد تخصیص مشوقهای اقتصادی درصدد اعطای تسهیلات مالی برای افزایش فرزندآوری زوجین ایرانی است.
پرسشی که میماند اینکه، در شرایط کنونی و با اشراف به ابعاد متعدد تحولات جمعیتی کشور، قانون جوانی جمعیت برای نیل به هدف اصلاح الگوی فرزندآوری خانواده ایرانی، یک فرصت خواهد بود یا یک تهدید؟
به عنوان کارشناس تحولات جمعیت، قویا بر این باورم که اگر مجموعه متغیرهای موثر بر الگوی فرزندآوری را خوب بشناسیم و سهم اثر هر یک را به درستی محاسبه کنیم، ضمن اینکه از هر یک از این متغیرها به شکل واقعی انتظار داشته باشیم، آنگاه این قانون جوانی جمعیت یک فرصت طلایی در آخرین فرصتهای باقیمانده از پنجره جمعیت کشور خواهد بود؛ در غیر اینصورت این قانون به ضد خودش تبدیل خواهد شد؛ بهعبارت دیگر موفقیت این قانون چند شرط دارد:
۱. قانون جوانی جمعیت بهعنوان گام نخست تحقق سیاستهای کلی جمعیت باید که به درستی، گزینش نشده و با یک عزم ملی و اراده همگانی در همه ارکان کشور اجرا شود؛ چنانچه قانون تنظیم خانواده به یک پروژه ملی تبدیل شده بود؛ زیرا اجرای بخشی و جزیرهای این قانون به هیچ عنوان برطرف کننده ابربحران جمعیت کشور نخواهد بود.
۲. فرصتسوزی حتی به اندازه یک روز شایسته نیست زیرا بیش از ۱۵ سال از بهترین سالهای پنجره جمعیت کشور را از دست دادهایم و در خوشبینانهترین فرض، حدود یک دهه برای اصلاح ساختار جمعیت فرصت داریم. لذا زمان اجرای قانون در حصول نتیجه بسیار تعیینکننده خواهد بود.
۳. رفع موانع فرزندآوری مقولهای است اما ایجاد انگیزش برای اقدام به فرزندآوری، یک مقوله دیگر. لازم است از سیاستگذار و قانونگذار تا مجری و ناظر اجرای، مستحضر باشند که قانون جوانی جمعیت که بیشتر روح اقتصادی دارد، حداکثر کارکردی که خواهد داشت رفع موانع اقتصادی فرزندآوری است اما الزاما منجر به تغییر رفتار باروری زوجین نخواهد شد.
نزد هر کارشناس محقق و مدققی بدیهی است که مشکلات اقتصادی یک مانع محسوس و جدی پیشروی فرزندآوری هست که صدالبته باید با اجرای این قانون برطرف شود اما مشوقهای اقتصادی عامل انگیزشی نهایی برای اقدام به فرزندآوری نیستند. (لطفا دقت فرمایید.)
لذا ارتقاء و اصلاح الگوی فرزندآوری خانوادهها زمانی محقق خواهد شد که علاوه بر رفع موانع اقتصادی، انگیزه و شوق کافی برای فرزندآوری وجود داشته باشد که این مهم فراهم نخواهد بود مگر با اصلاح نگرش عمومی به جایگاه فرزند و در واقع تبدیل شدن فرزند به یک سرمایه قابل افتخار و یک ارزش اجتماعی مقبول و مطلوب. این گزاره مهم یعنی اینکه، ایجاد انگیزش فرزندآوری با سیاستگذاریهای هوشمندانه فرهنگی-رسانهای، باید توامان با اعطای مشوقهای اقتصادی اجرایی شود و باید دانست که هیچیک از این دو راهبرد به تنهایی کارگر نخواهند بود.
۴. لزوم جنبش علمی-رسانهای تبیین ابعاد تحولات جمعیت و فرزندآوری در سطوح فردی، خانوادگی و ملی نیز بسیار ضروری است. باید بپذیریم هنوز بسیاری از خانوادهها ابربحران جمعیت را مساله کشور و دولت میدانند نه مساله خانواده و خودشان؛ این درحالی است که پیامدهای دگرگونی الگوی فرزندآوری بطور گسترده منافع فردی و خانوادگی تک تک افراد جامعه را تهدید میکند.
در واقع خانواده ایرانی در معرض تهدید بزرگی قرار گرفته، شبیه به انقلاب خانواده در غرب، تهدیدی که هنوز ابعاد آن برای مردم تبیین و تشریح نشده است.
۵. در کنار همه اقدامات ایجابی یادشده، مقابله دقیق قانونی و امنیتی با افراد حقیقی و حقوقی که به هر طریق ممکن برخلاف این قانونِ لازمالاجرا عمل کرده یا تبلیغ میکنند، بسیار ضروری است. جریانهایی با سوابق مشخص که بلندگوی دیدگاههای نهادهای بینالمللی شده و بدون بیان استانداردهای دوگانه جمعیتی موجود در این نهادها، کشور را از رشد جمعیت جوان میترسانند.
در پایان اعلام میکنم، با التزام عملی قانونگذار، مجری و ناظر اجرای قانون به نکات یادشده، قانون جوانی جمعیت را در دوره غیرقابل تکرار کنونی یک فرصت بیبدیل میدانم که میتواند ساختار جمعیتی کشور را نجات دهد.
* کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان
نظر شما