بایدها و نبایدهای یک تفاهم‌نامه برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه

به گزارش ایرناپلاس، این مشکلات، وزیر تازه نفس نیرو را برآن داشت تا در نخستین روزهای وزارت، همتای خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای تامین سبد انرژی واحدهای صنعتی و معدنی به یاری بطلبد.

این برای نخستین‌بار از آغاز نهضت نیروگاه‌سازی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ است که صنعت برق کشور و در راس آن وزارت نیرو برای جبران ناتوانی‌های خود در انجام وظیفه ذاتی تامین برق مورد نیاز کشور، دست نیاز به سوی سایر صنایع دراز می‌کند.
تا پیش از دهه ۷۰، تامین عمده نیازهای نیروگاهی کشور به حضور شرکت‌های خارجی فعال در این صنعت وابسته بود اما از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ بنا بر اقتضای شرایط بین‌المللی و درک درست از شرایط وقت، نهضت نیروگاه‌سازی در ایران پا گرفت و براساس یک برنامه‌ریزی منسجم و زیرساخت‌های مناسبی که در کشور ایجاد شد، به‌زودی و در کمتر از دو دهه جمهوری اسلامی ایران در شمار کشورهای انگشت‌شمار برخوردار از توان فنی ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات نیروگاهی قرار گرفت.

این برنامه‌ریزی موفق که در ابتدا به انتقال فناوری و سپس بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی متخصصان داخلی متکی بود، نه تنها ایران را جزو ۱۵ کشور برتر جهان از نظر برخورداری از ظرفیت‌های نیروگاهی و تولید برق معرفی کرد بلکه پای متخصصان ایرانی را برای اجرای انواع پروژه‌های کلان صنعت برق به‌ویژه ساخت نیروگاه به بسیاری از کشورها باز و بازار مناسبی را برای کسب درآمد و جذب ارزهای خارجی به کشور فراهم کرد.

در این سال‌ها، ظرفیت تولید برق کشور به طور متوسط سالانه تا بیش از ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یافت و به‌تدریج واژه خاموشی از فرهنگ ایرانیان حذف شد. با این حال، تفکر حاکم بر صنعت برق کشور در چند سال اخیر که به انحراف از مسیر موفق سال‌های گذشته و کم‌توجهی به ظرفیت‌های ارزشمند موجود در این صنعت منجر شد در کنار نادیده گرفتن نیازهای جدید مصرف برق در کشور به‌ویژه در زمینه استخراج رمزارزها، تاب‌آوری شبکه برق را وارد چالش بزرگی کرد و شد آنچه نباید می‌شد.

با این حال، امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت‌خانه‌های نیرو و صمت برای ساخت بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودمصرف با سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به عنوان نخستین گام عملی دولت سیزدهم برای رفع کمبود تولید برق، نشان از بازگشت صنعت نیروگاهی به ریل پیشرفت دارد مشروط بر آنکه حرکت در این مسیر براساس راهبردی منطبق با منافع ملی و در چارچوب حمایت از تولید داخل تنظیم شود.

براساس اطلاعات محدود منتشر شده در رسانه‌ها، وزارت نیرو دست سرمایه‌گذاران را برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت ۱۰ هزار و ۳۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در قالب این تفاهم‌نامه باز گذاشته است و چنانچه تدبیر مناسبی در این زمینه به کار گرفته نشود، چه صنایع سرمایه‌گذار و چه صنعت نیروگاهی از این فرصت بهره چندانی نخواهند برد.
در واقع با توجه به توانمندی‌ ساخت نیروگاه در کشور، در این تفاهم‌نامه‌ای باید به‌گونه‌ای عمل شود که مسیر همواری را برای واردات هرگونه تجهیزات نیروگاهی حتی نیروگاه‌های دست‌دوم و دارای بازدهی پایین نگشاید؛ همان‌طور که در روزهای اخیر و پس از امضای تفاهم‌نامه یادشده، زمزمه‌هایی از حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های نیروگاهی صنایع و معادن ایران به گوش می‌رسد.

با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده در داخل کشور و توان ساخت سالانه بیش از ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی بومی با بهترین کیفیت و بالاترین کارایی و قیمتی پایین‌تر از محصول خارجی، انتظار می‌رود وزارت نیرو به عنوان سیاست‌گذار و متولی اصلی صنعت نیروگاهی در کشور، نقش موثرتری در اجرای این تفاهم‌نامه برعهده بگیرد و فقط به بهانه تامین مالی، فضا را برای نقش‌آفرینی بخش‌های ناوارد و کم‌آشنا به کار وا نگذارد.

فرصت‌سازی از سرمایه‌گذاری خارجی،‌ یک اصل مهم برای توسعه اقتصادی کشور است اما در این زمینه لازم است به‌گونه‌ای عمل شود که دانش و توانمندی‌ داخل در توسعه و ساخت نیروگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته و به حاشیه رانده نشود.