به گزارش ایرناپلاس، هفته گذشته مصوبه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن کسب‌وکارها و شرکت‌ها به‌عنوان یک فرد حقوقی خواهند توانست از خدمات کارت برداشت ریالی استفاده کنند.
بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بر اساس درخواست تعدادی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی مبنی بر اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره و نظر به اینکه کارت بانکی در زمره ابزار پرداخت خرد و فقط برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب می‌شود، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای با همکفری بخش‌های تخصصی داخلی این بانک و شبه بانکی کشور صورت پذیرفته و در جلسه نهم اسفند ۱۳۹۹ کمیسیون پولی و بانکی، شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره تصویب شد.
کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی چیست؟
کارت برداشت یا به به قول کارشناسان بانکداری، «کارت بدهی» در واقع همان کارت متصل به حسابی است که تقریباً همه ما به‌عنوان افراد حقیقی برای انجام کارهای معمول و روزانه از آن استفاده می‌کنیم. این همان کارتی است که با آن از خودپرداز پول نقد دریافت می‌کنیم، در فروشگاه‌ها صورت حسابمان را می‌پردازیم و پرداخت‌های اینترنتی‌مان را با آن انجام می‌دهیم.
مصوبه بانک مرکزی این امکان را فراهم می‌کند که اشخاص حقوقی یعنی کسب‌وکارها و شرکت‌ها نیز بتوانند چنین کارتی داشته باشند و از خدمات مبتنی بر آن استفاده کنند. حال پرسش اینجاست که کارت برداشت نقدی چه مزایایی برای افراد حقوقی دارد و کسب‌وکارها و شرکت‌ها چگونه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند؟
کاهش هزینه‌های نقل و انتقال
کارت برداشت حقوقی می‌تواند هزینه‌های نقل‌وانتقال را برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها کاهش دهد. در روش‌های معمول و سنتی، فرآیند خرید کالا یا خدمات می‌تواند به یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر تبدیل شود. رویه معمول به این صورت است که اعلام نیاز برای تهیه یک کالا یا خدمت ثبت و این درخواست تأیید و دستور خرید صادر می‌شود؛ صورت‌حسابی از طرف فروشنده به مسئول خرید داده می‌شود، صورت‌حساب در شرکت به تأیید می‌رسد و پس از آن دستور پرداخت داده می‌شود.
این فرآیند، نیاز به صرف زمان زیادی است و می‌تواند هزینه کسب‌وکارها و شرکت‌ها را در تأمین کالا یا خدمات مورد نیاز، افزایش دهد.
کارت برداشت حقوقی این امکان را برای کارکنان، به‌عنوان نمونه مسئول خرید، فراهم می‌کند که خریدهای روزانه را بدون درگیر شدن در چنین فرایند طولانی که ممکن است فقط برای اقلام بزرگ مورد نیاز باشد، انجام دهد. بنابراین استفاده از کارت برداشت حقوقی می‌تواند هزینه نقل و انتقال در کسب‌وکارها و شرکت‌ها را در دو بُعد زمان و ارزش، کاهش دهد.
رصد جریان نقدی خروجی از شرکت‌ها
دیگر مزیت کارت برداشت حقوقی را می‌توان آسان‌تر شدن و دقیق‌تر شدن مدیریت هزینه‌ها در کسب‌وکارها و شرکت‌ها دانست. کارت برداشت حقوقی با اتصال به حساب شرکت، مبلغ هر تراکنش را به‌طور مستقیم از حساب شرکت کسر می‌کند.
همچنین در صورتی که محدودیت‌هایی برای سقف برداشت افراد تعیین شود، می‌توان نظارت دقیق‌تری بر جریان نقدی خروجی از شرکت یا کسب‌وکار داشت؛ زیرا کارکنان به‌جای خرید با وجوه خود و انتظار برای بازپرداخت که در مواردی ممکن است بیشتر از مقدار واقعی گزارش شده باشد، از کارت متصل به حساب استفاده می‌کنند و تراکنش‌ها با سهولت و دقت بیشتری قابل رصد و پیگیری خواهد بود.
بر اساس شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی که در کمیسیون پولی و بانکی تصویب شده است، به‌ازای هر حساب، فقط امکان صدور یک کارت برداشت ریالی وجود دارد.
خدمات نوین بانکی برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها
در صورتی که امکان صدور بیش از یک کارت فراهم باشد، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری می‌توانند خدمات نوینی را بر اساس این کارت‌ها به‌صورت اختصاصی برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها طراحی و توسعه دهند.
به‌عنوان نمونه می‌توان کارتی را برای بخش حمل‌ونقل شرکت یا در کسب‌وکارهای کوچک‌تر، راننده شرکت در نظر گرفت که فقط قابل استفاده در پمپ‌بنزین است و با در نظر گرفتن سقف برداشت روزانه، ماهانه یا سالانه، مدیریت مناسبی بر هزینه و مصرف سوخت اعمال کرد.
چنین رویکردی به‌صورت مشابه برای سایر بخش‌ها از جمله تأمین کالا نیز قابل اجراست و شرکت خواهد توانست از بانک یا مؤسسه اعتباری صادرکننده درخواست کند تراکنش‌ها محدود به فهرست مشخصی از تأمین‌کنندگان و پایانه‌های فروشگاهی آنها باشد. در نتیجه، تراکنش‌ها و پرداخت‌های شرکت بر اساس طبقه‌بندی که مدیران در نظر دارند، شفاف‌تر خواهد شد.
البته در یکی از بندهای این مصوبه کمیسیون پولی و بانکی آمده است که مؤسسه اعتباری می‌تواند در صورت درخواست مشتری برای کارت صادره، به تفکیک و در چارچوب ضوبط سقف‌ها و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، نسبت به تعیین سقف مبلغی، تعدادی و نوع تراکنش‌های مجاز، همچنین درگاه‌های قابل استفاده و در صورت امکان پذیرندگان فروشگاهی، اقدام کند.
تفکیک کارت شخصی از کارت شرکت
احتمالاً به یاد دارید زمانی که آزمون وسع برای تعیین افرادی که شایسته دریافت یارانه معیشتی هستند انجام شد؛ برخی افراد نسبت به تعیین وضعیت خود معترض بودند و اعتراضشان نیز پذیرفته شد.
این افراد به‌عنوان مسئول خرید یا سایر موقعیت‌های شغلی که تراکنش‌های مالی شرکت محل کار خود را برعهده داشتند، فعالیت می‌کردند و از آنجایی که امور مالی شرکت را در نبود کارت اشخاصی حقوقی، با کارت‌های بانکی خود انجام می‌داند، در مرحله اول، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی کنار گذاشته شدند که البته بعداً به موضوع این افراد رسیدگی شد.
اکنون با امکان صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی، گردش مالی شرکت و کارکنان از یکدیگر تفکیک می‌شود و این موضوعی است که در نهایت ارتقای شفافیت و سلامت مالی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
نظر شما