به گزارش ایرناپلاس، نکته حائز اهمیت آن است که این موضوع توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده و می‌تواند گامی موثر در راستای تحکیم شکل‌گیری حاکمیت یکپارچه قانون در کشور و همچنین شکل‌گیری کشور-ملت تلقی شود.
حاکمیت قانون و انسجام عملکرد دولت ملی براساس منافع ملی، شاکله تصمیم‌گیری‌های دولت نه به مفهوم صرفا قوه مجریه را در راستای تشکیل دولت قوی و ملت قوی شکل داده است.
از زمان نگارش کتاب «یک کلمه» توسط مستشارالدوله که تاکید بر قانون‌گرایی دارد، می‌توان گفت روز شنبه (۹ اسفندماه) یکی از مهمترین گام‌های کشور را در راستای خروج از مرحله پیشا قانون‌گرایی به مرحله قانون‌گرایی در کشور برداشته شد.
رساله «یک کلمه» مشهورترین اثر میرزا یوسف‌خان تبریزی یوسف مستشارالدوله است که در سال ۱۲۴۸ شمسی یعنی نزدیک به ۳۶ سال پیش از انقلاب مشروطه در پاریس نگاشته شد، حاکمیت قانون را حلال مشکلات ایرانیان می‌داند؛ به ویژه با تاکید بر اصل برابر و عدم تبعیض تا نشان داده شود شاه و گدا مقابل قانون بدون هیچ تبعیضی برابرند.
اصل برابری و تساوی به عنوان یک اصل «بنیادین» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بالاترین شخصیت نظام یعنی رهبر معظم انقلاب را مستثنی نکرده و در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی چنین آورده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
از آغاز طرح دولت مدرن در ایران، دستگاه هیات حاکمه و ائتلاف‌های درونی هیچگاه یک پارچه نبوده و رقابت برای کسب درآمد نفت به منازعه یادشده می‌دمید. پیش از انقلاب ۵۷ دخالت عوامل خارجی در امور داخلی منجر به عدم تمرکز قدرت و تضعیف منافع ملی می‌شد. بعد از انقلاب، موضوع دخالت خارجی منتفی، اما رقابت‌های جناحی بر سر منابع قدرت سیاسی و طبیعی جایگزین آن شد به‌گونه ای که استهلاک سرمایه عظیمی را در ابعاد مختلف برجا گذاشت.
درک و شناخت درست از «روال و نظم» است که می‌تواند به قضاوت شهروندان درباره میزان موفقیت نظام‌های سیاسی در عمل به قانون یاری رساند. از این رو تصویب قانون یادشده، علاوه بر اینکه از نظر تاریخی یک گام مهم در گذشته انقلاب در تنظیم نظم از نوعی دیگر محسوب می‌شود، به نوعی مالیات‌ستانی از نهادهایی همچون آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) نشان از یک رشد تاریخی به نفع حقوق عامه دارد.
از منظر جامعه‌شناسی، پیامد ناخواسته مصوبه یادشده، ورود ایران به دورانی از تفاهم میان جناح‌های مختلف نظام درباره حقوق عامه است که با توجه به تحریم‌ها و شرایط کرونایی کشور، خیرعمومی و اجتماعی، بر منفعت سازمانی ارجحیت می‌یابد؛ آن هم درباره نهادهایی که خودی محسوب می‌شوند و در تصور گذشته، مالیات‌ستانی از آنها گاه به معنای تضعیف شیوه‌ها و نهادهای انقلابی به شمار می‌رفته است.
مصوبه مجلس به معنای چرخشی مثبت نسبت به برداشت یادشده است. جوامعی که در سایه خشونت زندگی می‌کنند ترتیبات و نظم اجتماعی با ایجاد انگیزه برای اشخاص قدرتمند جهت همکاری تا زمانی که رانت نامولد وجود دارد منجر به صلح آرامش می‌شود، در غیر این صورت منازعه به اصل اساسی برای تامین منافع تبدیل خواهد شد. مصوبه روز شنبه مجلس، نظم‌های اینچنینی را مورد هدف اصلاح قرار می‌دهد.
رفتار مجلس در این مصوبه در عین حال نشان از آغاز روند ادغام نهادهای یاشده از منظر مالی در نظام اقتصادی رسمی کشور دارد.
مالیات‌ستانی خود بخشی از شفاف‌سازی اقتصاد و ایجاد توانمندی در جهت تنظیم مناسبت‌ها و روال امور برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سرنوشت‌ساز است به‌گونه‌ای که ائتلاف‌های شکل گرفته در حاکمیت را به سوی ارزش‌هایی همچون ترجیح منافع ملی بر رفتار جناحی سوق و توانمندی‌های کلان و بسیار عظیم نهادهای یادشده را در راستای اهداف ملی و ملت، نظم و کشور را از اقتصادهای جزیره‌ای نجات می‌دهد.
از همه مهمتر، زمانی که حسابرسی به مسایل مالی نهادهای یادشده، در اختیار نهادهای انتخابی از سوی ملت قرار گیرد، تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی به نام اعتماد و تقویت چسب اجتماعی در همبستگی ملی است.
حرکت دو دولت یازدهم و دوازدهم در تاکید بر روال و نظم، در میان دولت‌های گذشته بی‌بدیل بوده و مصوبه یادشده در مجلس، می‌تواند طرح‌های دولت‌های آینده را در تقویت دولت یکپارچه، با جهت‌گیری تامین منافع مردم قرین موفقیت سازد. حرکت دومینو در گونه‌ای دیگر از انسجام مبتنی بر قانون آغاز شده و می‌توان حرکت دولت و مجلس را گامی به عنوان گامی هرچند کوچک اما بسیار مهم، چشم‌انداز امیدبخشی برای ادامه آن متصور باشیم.
نظر شما