به گزارش ایرناپلاس، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی مدعی شده: «متأسفانه شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق این منابع، قیمت ارز به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کاهش یابد. البته اکنون قیمت واقعی دلار نیز بیشتر از این است. حدود ۶ ماه نرخ ارز کنترل شود تا فضای سیاسی کشور برای کارهای بعدی از جمله انتخابات سال بعد و مذاکره‌ای که عده‌ای به دنبال آن هستند، آماده شود.»
«ما مخالفتی نداریم که دلار ۱۱ هزار تومان شود، اما این کاهش باید همیشگی باشد، نه اینکه بازی باشد. حتی اگر قیمت دلار این نیست، اما دولت امکان کاهش قیمت آن را دارد، ما استقبال می‌کنیم؛ به شرط اینکه موقتی و برای راضی کردن مردم در یک دوره و سیاسی کردن اقتصاد و ارز نباشد. نباید برای ادراک‌سازی در یک جامعه به‌طور ظالمانه از نیازهای مردم سواستفاده و به گروگان گرفته شود.»
این نماینده مجلس دارای تخصص گوش، حلق و بینی که در دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را برعهده داشت، در حالی به این اتهام‌زنی علیه دولت پرداخته که با گفتن «شنیده‌ایم»، هر آنچه که خواسته علیه دولت مطرح کرده است.
کاش آقای قاضی‌زاده‌هاشمی منبع سخنان خود را نیز مطرح می‌کردند تا این پرسش پیش نیاید که آیا فقط یک شنیده، مبنای این اتهام‌زنی به سیاست‌گذار پولی در هنگام شدیدترین تحریم‌های بانکی بوده است؟
آیا سخنگوی سابق جبهه پایداری از مقاومت‌ها و حمایت‌های قیمتی مطلع است که گمان می‌کند بانک مرکزی می‌تواند به‌یکباره و در یک بازه زمانی کوتاه قیمت دلار را تا بیش از ۵۰ درصد پایین آورد و هیچ اتفاق خاصی نیفتد؟ مگر منابع ارزی کشور چقدر است که بتواند پاسخگوی نیاز ایجاد شده پس از کاهش قیمت باشد؟
وی در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید، اگر دولت قرار است قیمت را کاهش دهد، این کاهش قیمت همیشگی باشد، نه برای یک برهه کوتاه. این در حالی است که کارشناسان حوزه ارزی بهترین شیوه نرخ‌گذاری برای دلار را افزایش سالانه آن به‌اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی می‌دانند. سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در طول پنج دهه گذشته چه نتیجه‌ای از قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت‌ها گرفته که اکنون آقای هاشمی به آن توصیه می‌کنند؟
سخنگوی سابق جبهه پایداری دولت را متهم می‌کند که نیازهای مردم را گروگان گرفته است. آیا قابل باور است دولتی که همه تلاش خود را برای تصویب لوایح مرتبط با FATF انجام داده و اکنون نیز پیگیر تصویب دو لایحه باقیمانده است، در پی گروگان گرفتن نیازهای مردم باشد؟
آیا این متخصص مسائل پزشکی مطلع است تصویب نشدن دو لایحه مربوط به FATF و به دنبال آن قرار گرفتن در فهرست اقدام متقابل این گروه، چه محدودیت‌هایی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است؟
هر چند بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز حوزه ارز و اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز کشور شناخته می‌شود، اما مشخص است اگر مدیریت درستی بر قیمت ارز اعمال نشده بود، بسیاری از ذی‌نفعان بی‌میل نبودند نرخ دلار را بیش از پیش افزایش دهند. هنوز فراموش نکرده‌ایم پیش‌بینی یک اقتصاددان مطرح کشور را که درباره رسیدن نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۸ هشدار داده بود. آیا چنین اتفاقی رخ داد؟
آیا بانک مرکزی سعی نکرد در برهه‌های مختلف از جمله مهر ۱۳۹۸ که دلار به سقف تاریخی آن برهه یعنی ۱۹ هزار تومان رسید، بازار را کنترل کند؟
آیا بانک مرکزی در پاییز امسال تلاش نکرد با مدیریت بازار ارز، نرخ دلار را به زیر ۳۰ هزار تومان برگرداند؟
آیا بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سخت‌گیری‌های خود را افزایش نداده است؟
آیا الزامات مختلفی را در نظر نگرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند؟
این رفتار سیاست‌گذار پولی کشور نشان از تمایل به افزایش نرخ ارز دارد یا جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن؟
انتظار می‌رود فردی در جایگاه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی، ابتدا درستی و نادرستی چنین مطالبی که براحتی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده و سیاست تخریبی علیه دولت را دنبال می‌کند را پیگیری می‌کرد. البته این روزها دامنه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بیشتر شده و کاندیداهای احتمالی، برای مطرح کردن خود، بدون توجه به تاکیدات رهبری که بارها در این چند ماه، بر پرهیز از اتخاذ چنین رفتارهایی سفارش کردند، هر آنچه لازم باشد را حتی در قالب شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها و ... علیه دولت مطرح می‌کنند.
نظر شما