سامانه جامع املاک و اسکان براساس قانون مصوب مجلس دهم مقرر بود توسط وزارت راه‌وشهرسازی تهیه و بارگذاری شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مبنای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد. البته این موضوع به مجلس قبل نرسید و از نخستین مصوبات مجلس جدید، همین قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود که استناد آن نیز به سامانه یاد شده بود تا نسبت به شناسایی مالکان خانه‌ها و شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات اقدام شود.
در ادامه به برخی اشکالات این سامانه می‌پردازم که در خود سامانه به آن اشاره شده و پاسخی نیز تا کنون به آن داده نشده است. در حقیقت این سامانه مانند سامانه‌های دیگر همچون سامانه رفاهی برای شناسایی یارانه‌بگیران، دارای اشکالاتی اساسی است اما با همین مشکلات به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است تا نسبت به دریافت مالیات براساس آن اقدام کند.
نخست اینکه این سامانه بر مبنای مبایعه‌نامه‌های صادره توسط املاک بارگذاری شده و همزمان دو نفر را مالک یک واحد می‌شناسد. یک بار در مبایعه‌نامه و یک بار اگر در دفترخانه به نام دیگری زده شده باشد. دیگر اینکه ۱۶ دستگاه باید اطلاعات خود را به سامانه جامع بدهند تا خروجی آن برای دو طرف قابل قبول و قانع‌کننده باشد که این مهم، فراهم نشده و اینگونه استنباط می‌شود که وزارت راه فقط یک تکلیف قانونی را از سر خود باز کرده است.
افزون بر این‌ها، اگر کسی خود مالک باشد، اما در حال حاضر مستأجر باشد، نمی‌تواند وضعیت خود را اعلام کند. همچنین اگر یک خانه به نام چند نفر در دانگ‌های مختلف باشد، وضعیت مالکیت آن واحد مشخص نیست.
اداره ثبت به عنوان دارنده کامل‌ترین فایل براساس نام افراد، اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار نداده و برای مثال، واحدی که چند سال پیش فروخته و مالکیت آن واگذار شده، در این سامانه به نام فردی است که برای او پیامک آمده است.
باید توجه داشت زمانی که همه ایرانیان اعم از مالک و مستأجر موظف باشند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و آن وقت با تطبیق اظهارات مالک و مستأجر راستی‌آزمایی شده و تعداد خانه‌های خالی مشخص شود، می‌توان به اطلاعات و آمار استناد کرد، نه اینکه نهادی تعداد واحدهای خالی را ۱.۵ میلیون، نهاد دیگری ۲.۵ میلیون و دیگری ۶۰۰ هزار اعلام می‌کند.
با این شرایط چگونه می‌توان به این سامانه اعتماد کرد؟ در حالی که شهرداری‌ها می‌توانند آمار واقعی را ارائه کنند، در اینجا نقشی اساسی ندارند زیرا بحث مالی مطرح بوده و از وجوه دریافتی سهمی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است.
تصور کنید پدری دو واحد دارد. در یکی خودش و در دیگری پسر مجرد او ساکن هستند؛ در این سامانه تکلیف اینگونه افراد مشخص نیست. در نمونه دیگر، خانه اصلی که ساکن آن هستند به نام همسر فرد است، آیا خانه دوم که به نام شخص پیام‌گیرنده است، مازاد بر نیاز محسوب می‌شود؟ یا اینکه یک واحد در سامانه به نام من نوعی ثبت شده، اما خانه دومی نیز در سامانه نشان داده می‌شود که به نام من نیست، حال تکلیف چیست؟ یا اینکه برخی املاک در سامانه به نام من نشان داده می‌شود، در حالی که من آن‌ها را فروخته‌ام؛ چه باید کرد؟
بر چنین مشکلاتی بیفزایید ملکی به نام یک نفر، مسکونی ثبت شده، در حالی که تجاری است، یا اینکه ملکی به نام من است اما مستأجر در آن است و خودم در جای دیگر مستأجرم. سامانه نشان می‌دهد خانه خالیست، در حالی که خانه در اختیار مستأجر است. در نمونه دیگر فرد، ملکی را فروخته و فرد دیگری در آن ساکن شده یا خالی است، اما همچنان به نام مالک اولیه است! تکلیف کارخانه و باغ و زمین چه می‌شود؟
به نمونه دیگری که به نظر می‌رسد در این سامانه چارچوبی برای آن در نظر گرفته نشده، توجه کنید. اقامتگاه اصلی، جایی است که زندگی می‌کنیم؛ حال اگر به نام همسر فرد باشد و این زوج از یکدیگر جدا شده باشند، اما خانم با فرزندان در آن زندگی کنند، در این صورت چه گزینه‌ای را باید انتخاب کرد؟
لطفاً به برخی از نمونه‌های واقعی که برای افراد مختلف پیش آمده توجه کنید. «اطلاعات ملکِ دیگر من اصلاً در سامانه نیست!»، «در سامانه، جایی به‌عنوان اقامتگاه اصلی من ثبت شده، در حالی که اشتباه است و من در جای دیگر ساکنم.»، «ملک در ایران است و من در خارج از کشور زندگی می‌کنم، تکلیف چیست؟»، «اگر اطلاعاتی را اشتباه در سامانه وارد کرده باشم، دیگر امکان اصلاح و ویرایش نیست. چه باید کرد؟!»
این‌ها نمونه‌هایی از اشکالات وارده بر سامانه است که توسط کاربران مطرح شده؛ با این حال شاهدیم این سامانه به‌عنوان مستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و حکم بر متهم بودن است، مگر خلاف آن ثابت شود و برگه تشخیص مالیات صادر می‌شود.
منطقی نیست مردم تاوان ناهماهنگی دستگاه‌ها را بدهند. هر چند دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده و باعث می‌شود خانه که یک کالای مصرفی بادوام است، اما در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده، کارکرد اصلی خود را بازیابد و البته یک پایه مالیاتی را به‌عنوان سیاست بازتوزیع درآمدی گسترش می‌دهد، با این حال اجرای شتاب‌زده این طرح، در حالی که سامانه هنوز تکمیل نشده و برای بسیاری از حالات مختلف، راهکاری در نظر گرفته نشده، می‌تواند باعث سردرگمی مردم و ایجاد نارضایتی در آن‌ها شود.
نظر شما