پیامدهای اقتصادی یک مصوبه برجامی

تهران- ایرناپلاس- یک تحلیلگرد اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی و تأثیر بر بازارهای مالی ناشی از افزایش ریسک سیاسی را از جمله پیامدهای مصوبه برجامی مجلس دانست و گفت: بازارها اعم از مالی و کالایی و همچنین رسمی و غیررسمی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرناپلاس، طرحی که مجلس به‌تازگی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تصویب کرد، برخی نگرانی‌ها را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور دامن زده است. این طرح فارغ از اینکه فرآیند تصویب و ابلاغ را با سرعتی کم‌نظیر طی کرد، محتوای قابل تأملی دارد.

این طرح البته واکنش رئیس جمهوری را نیز در پی داشت؛ به‌طوری که وی هفته گذشته و در آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو اظهار کرد: بگذارید آن‌هایی که تجربه  بیست و چند ساله دارند و در دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام دهند.
البته طرح مجلس نگرانی‌ها درباره افزایش تنش‌های سیاسی و متأثر شدن فضای اقتصادی از این مساله را نیز افزایش داده است. محمود جامساز کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرناپلاس به واکاوی پیامدهای این مصوبه مجلس پرداخت.



جامساز می‌گوید: همه مسائل این طرح در حول مذاکره احتمالی است. البته اگر قرار بر انجام چنین مذاکره‌ای باشد؛ گمان نمی‌کنم این مذاکره به زودی انجام پذیرد. زیرا ابتدا بحث تعارض‌های گروه‌های داخلی مطرح است که دست دولت را می‌بندد.

وی ادامه می‌دهد: برجام دیگر آن برجام سابق نیست و بایدن نام برجام۲ را مطرح کرده است. بایدن معضلات بسیار زیادی ناشی از سیاست‌های ترامپ پیش رو دارد. به‌طور مثال بازگشت مجدد به نهادهای بین‌المللی و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه که ترامپ از آن‌ها خارج شده به آسانی قابل انجام نیست و زمان‌بر خواهد بود. بنابراین اولویت مذاکره درباره برجام در مراحل چندم قرار خواهد گرفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مطالبات بسیار زیادی درباره برجام مطرح خواهد شد، بیان می‌کند: در یک نمونه رئیس‌جمهوری ایران گفته لازم است بایدن سیاست‌های ترامپ را محکوم کند و به برجام بازگردد تا ما اقدامات کاهش تعهدات خود را متوقف و به حالت سابق برگردانده و به برجام بازگردیم.

جامساز درباره افزایش انتظارات تورمی طرح تازه مجلس و تأثیر آن بر بازارهای مالی ناشی از افزایش ریسک سیاسی نیز می‌گوید: ۱۰۰ درصد تأثیرگذار است؛ زیرا انتظارات تورمی از جمله عوامل مهمی است که اقتصاد کشور از آن متأثر می‌شود. به طور مسلم درجه ریسک ترکیبی شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی را از نگاه تحلیلی برون‌مرزی به‌شدت افزایش خواهد داد.

وی با یادآوری چالش‌های کنونی دولت می‌گوید: از اکنون کسری بودجه پنهان در بودجه سال آتی نیز دیده می‌شود. افزون بر این هزینه‌های تحمیل شده ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز مطرح است و تأمین کسری بودجه سال جاری نیز هنوز یک چالش بزرگ است. با همه اقداماتی که دولت انجام داده مشخص نیست بتواند این کسری بودجه را جبران کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با هشدار نسبت به تورم ناشی از اقداماتی برای جبران کسری بودجه ادامه می‌دهد: تورم در حقیقت کاهش ارزش پول ملی است که یک معنای دیگر آن افزایش نرخ ارزهای خارجی معتبر است که انتظارات تورمی و بیمناکی مردم از آینده اقتصاد را در پی دارد.

۱ نفر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.