به گزارش ایرناپلاس، یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، استمرار حمایت‌های معیشتی عنوان شده است. سبد حمایت معیشتی دولت در سال ۱۳۹۸ از محل منابع افزایش قیمت بنزین به اقشار مختلف جامعه پرداخت شد. در سال جاری نیز پس از همه‌گیری کرونا، دولت حمایت‌های معیشتی از خانوارها و کسب‌وکارها را در پیش گرفت.
بر اساس آنچه سخنگوی دولت هفته گذشته اعلام کرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبتنی بر تجارب سال‌های تحریم است و اتکای بودجه جاری به درآمد نفت، بیش از سال گذشته نخواهد بود. علی ربیعی این موضوع را به عنوان یک اصلاح ساختار اساسی مطرح کرد و گفت: هرگونه افزایش درآمد از حاصل فروش نفت، فقط صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی خواهد شد. یکی از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰ دنبال کردن حمایت‌های معیشتی است. رویکردی که شیوه اجرای آن به شدت بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم اثرگذار است.
حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: واقعیت اینکه هیچ سیاستی بدون هزینه نیست و استمرار حمایت‌های معیشتی نیز از این واقعیت خارج نیست. پیوسته بودن حمایت‌های معیشتی در شرایط کنونی اقتصاد، امری واقع‌بینانه است زیرا شرایط معشیت و رفاه گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی به دلیل شرایط تورمی و به‌ویژه تورم در گروه کالایی مصرفی و خوراکی خانوارها تا حدی کاهش یافته که بدون پرداخت این یارانه، تأمین حداقل‌های معاش نیز برایشان امکان‌پذیر نیست.
دو راهکار برای اثربخشی کمک‌های معیشتی
این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح دو توصیه برای اثر بخشی این سیاست گفت: نخست آنکه لازم است مبلغ کمک‌های معیشتی افزایش و متناسب با تورم تعدیل شود و سپس دامنه پوشش آن به دهک‌های متوسط و پایین و کم درآمد جامعه محدود شود.
وی افزود: با این سیاست، نیازمند افزایش منابع مالی جدید و در نتیجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی و تحمل آثار تورمی آن نخواهیم بود. توصیه دیگر آن است که محل بودجه‌ای منابع مالی حمایت‌های معیشتی در سال‌های آتی به منابع پایدار درآمدی دولت وصل شود تا ضمن استمرار این کمک‌ها، اثرات تورمی آنها نیز کاهش یابد.
تخصیص بهینه منابع محدود به حمایت‌های کرونایی
در شرایطی که کرونا تأثیر منفی روی کسب‌وکارها و به دنبال آن، معیشت خانوارها گذاشته است، اقتصادهای مختلفی با رویکردهای متفاوت، حمایت‌ها و پرداخت‌هایی را برای گروه‌های آسیب‌دیده در نظر گرفتند. بسته ۲.۲ هزار میلیارد دلاری ایالات متحده و ۹۳ میلیارد دلاری که کره جنوبی به درمان، مشاغل و خانوارها تخصیص داده از جمله آنهاست. ایران نیز بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را در دستور کار خود قرار داد.
با این حال به‌نظر می‌رسد همزمان با کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، حمایت‌های معیشتی در حال تبدیل شدن به یک رویه ثابت در دولت‌ها هستند. این در حالی است که راه‌حل‌هایی برای بهبود متغیرهای اقتصادی وجود دارد که می‌تواند با تأثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصاد کلان، معیشت و رفاه خانوارها را نیز بهبود دهد.
گلمرادی در این رابطه گفت: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه مواجه است، نمی‌توان امیدواری زیادی به حمایت وسیع از کسب‌وکارها و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا داشت. با این حال، با شناسایی دقیق این کسب‌وکارها و مشاغل و همچنین اولویت‌بندی آنها، می‌توان با منابع مالی اندک، برخی حمایت‌ها را برای مشاغل و کسب‌و کارهای بسیار آسیب‌دیده در نظر گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای سایر مشاغل و کسب‌وکارهایی که آسیب دیدگی کمتری دارند و در اولویت بعدی قرار می‌گیرند نیز می‌توان از سیاست‌هایی مانند پرداخت تسهیلات کم‌بهره، مشوق‌های مالیاتی، تعویق اقساط و دیگر مشوق‌های دستگاه‌های ذی‌ربط مانند شهرداری‌ها استفاده کرد.
نظر شما