به گزارش ایرناپلاس، مساله اصلاح ساختار بودجه از سال ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفت که در آن پیشنهاد تنظیم نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق ۲ ساله از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح شد.
بر این اساس، چارچوب «اصلاح ساختار بودجه» بر مبنای چهار محور و شامل ۲۴ برنامه طراحی و با رویکرد اصلی قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت تدوین شد. در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ نیز اصلاح ساختار بودجه در چهار محور درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، ثبات اقتصادی و تقویت نهاد بودجه‌ریزی مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ چه کرد؟
اصلاح ساختار بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ نیز مورد توجه رئیس جمهوری بود. حسن روحانی با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر توسعه بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی» تبدیل خواهد شد.
در روزهای اخیر که روزشمار تقدیم لایحه بوجه ۱۴۰۰ از نزدیک شدن به مهلت قانونی تقدیم بودجه از طرف دولت به مجلس خبر می‌دهد، مجلس طرحی ۱۲ بندی را برای اصلاح ساختار بودجه به تصویب رسانده که مخالفت دولت و همچنین برخی از نمایندگان را به همراه داشته؛ تا جایی که به دلیل همین مخالفت‌های کارشناسی نیز طرح اصلاح ساختار بودجه بار دیگر برای بررسی و اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دلیل این ارجاع را پیشنهادها و الحاقات بسیار زیاد نمایندگان به طرح احکام اصلاح ساختار بودجه و همچنین ابهام‌های موجود در این طرح عنوان کرده است.
دلیل مخالفت دولت و مجلسی‌ها
دلیل مخالفت دولت، مصوبه دیرهنگام مجلس در زمینه اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال آینده، ۲۵ آبان از طرف سازمان برنامه و بودجه به دولت داده شد و به گفته سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی این سازمان، دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست.
بنابراین، مصوبه مجلس به دلیل تصویب دیرهنگام در عمل در لایحه‌ای که پیش از این تدوین شده، لحاظ نخواهد شد. از طرف دیگر برخی نمایندگان نیز مخالف مصوبه اصلاح بودجه هستند و بر این باورند به دلیل برخی همپوشانی‌ها و همچنین مغایرت‌های قانونی، این طرح نمی‌تواند اصلاحات مورد نظر در ساختار بودجه را به همراه داشته باشد.
انطباق نداشتن طرح مجلس با اصلاح ساختار بودجه
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این طرح بود که در بیان دلایل مخالفتش، به همپوشانی برخی بندهای این طرح با قوانین موجود اشاره کرد و گفت: در این طرح به مواردی اشاره شده که در قوانین مختلف اعم از قوانین تنظیم مالیات ۱ و ۲ و قانون محاسبات عمومی کشور وجود دارد.
وی اساس ساختار اصلاح بودجه را موضوع‌هایی در حوزه نظام مالیاتی کشور، بودجه شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: موضوع‌های اساسی در اصلاح ساختار بودجه که نگرانی جدی ما برای سال ۱۴۰۰ است، به قوت خود باقی مانده؛ این طرح هیچ انطباقی با ساختار اساسی در بودجه ندارد.
مغایرت‌های قانونی طرح اصلاح ساختار بودجه
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی نیز معتقد است، چالش‌های اساسی بودجه در این طرح نادیده گرفته شده‌اند. بودجه شرکت‌های دولتی، یکی از چالش‌های مورد نظر این نماینده مجلس است که در طرح کنونی مجلس به آن پرداخته نشده.
صفایی همچنین به برخی مغایرت‌های قانونی به عنوان دلایل مخالف خود با این طرح اشاره کرده و گفته، تخصیص کل یارانه درآمد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این طرح به آن اشاره شده، مغایر با ماده ۷۹ قانون ششم توسعه است. همچنین غفلت از مناقصه پروژه‌های کوچک به دلیل امکان بروز فساد و انحراف از دیگر مواردی است که دلیل مخالفت این عضو کمیسیون اقتصادی با طرح مصوب مجلس در زمینه اصلاحات ساختاری است.
نظر شما