کرونا با صنعت بیمه چه کرد؟

به گزارش ایرناپلاس، در هفته‌های نخست همه‌گیری این بیماری شاید بتوان گفت که شرکت‌های بیمه به دلیل کاهش سفرهای هموطنان و اعمال محدودیت‌های کرونایی آن هم در ماه حرام که نرخ دیه افزایش می‌یابد، خوشحال بودند چون افزایش سفر برای آنها به معنی افزایش تصادف‌ها و تلفات نوروزی و به دنبال آن پرداخت خسارت بیشتر بود و این موضوع برای هیچ شرکت بیمه ای در دنیا خوشایند نیست.

با این همه و با مرور زمان و پایداری ویروس کرونا در کشور و جهان، تهدیدهای میان مدت و بلندمدت در کمین صنعت بیمه نشست؛ صنعتی که اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان و خروج دولت ترامپ از برجام آنها را در محدودیت‌های بیمه‌های اتکایی قرار داده بود.

در تازه‌ترین اظهارنظرها از تاثیرپذیری صنعت بیمه از کرونا، رئیس کل بیمه مرکزی از زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی کرونا و تحریم به این صنعت خبر داده که بخشی از آن ناشی از شرایط اقتصادی ایران، نوسان نرخ ارز، تورم و بخشی نیز متوجه شیوع کرونا و آسیب دیدن کسب و کارهاست.

آنگونه که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، کاهش درآمد خانوارها به دلیل وقوع رکود اقتصادی در کشور و نیز افزایش نرخ تورم، یکی از عوامل آسیب‌زا برای صنعت بیمه به شمار می‌رود زیرا نه تنها صاحبان مشاغل بلکه خانوارها نیز بخش‌هایی از هزینه‌های غیرضرور را از سبد هزینه‌های خود حذف می‌کنند که بیمه یکی از آنهاست.

در این رابطه، کاهش فروش بیمه زندگی برای خانوارها و کاهش سهم بیمه‌های مسئولیت از سبد کسب و کارها یکی از آثار تورم و رکود اقتصادی بر صنعت بیمه است.
نتیجه این رویکرد خانوار را می‌توان در کاهش سهم بیمه عمر زندگی در پرتفوی صنعت بیمه در کشور مشاهده کرد به طوری که طبق آمار بیمه مرکزی در حالی که باید تا ۵۰ درصد پرتفوی این صنعت از محل بیمه زندگی باشد و حتی در سال‌های اخیر سیاست ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی عمر در کشور به همین منظور اعمال شده اما اکنون فقط ۱۴.۵ درصد از سبد بیمه کشور سهم دارد.
از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه قرار بود ضریب نفوذ صنعت بیمه به حدود هفت درصد برسد اما طبق آخرین برآورد رئیس کل بیمه مرکزی اکنون این ضریب به ۳.۶ درصد رسیده که هرچند نسبت به ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه رشد یافته اما فقط نیمی از اهداف برنامه محقق شده است.
در هر صورت آنچه بدیهی است، اینکه آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هرگونه رخداد فاجعه باری اعم از طبیعی و غیرطبیعی پس از انتشار و ظهور، در بلندمدت قابل بررسی و اعلان نظر است.

در فروردین‌ماه امسال سندیکای بیمه‌گران ایران در تحلیلی پیش‌بینی کرد که اگر کنترل ویروس کرونا تا زمستان امسال ادامه یابد، آثار آن بر صنعت بیمه به صورت میان و بلندمدت ظهور کرده و به تغییرات ساختاری دائمی در اقتصاد کشور و صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.
اکنون با گذشت نزدیک ۹ ماه از شیوع این ویروس در ایران می‌توان با قوت گفت که صنعت بیمه از آثار مستقیم و غیرمستقیم این همه‌گیری مصون نمانده که آثار مستقیم آن را می‌توان در کاهش فروش بیمه‌نامه‌ها و افزایش خسارت‌های وارده به شرکت‌های بیمه در بیمه‌نامه‌های اشخاص جست‌وجو کرد.

آثار غیرمستقیم این بیماری به گفته کارشناسان صنعت بیمه بلندمدت خواهد بود زیرا بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌ها اثر گذاشته و می‌تواند صورت‌های مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده و سهام آنها را در بازارهای سرمایه دستخوش نوسان کند.

کرونا و صنعت جهانی بیمه
در سطح جهانی نیز پیش‌بینی‌های مختلفی درباره اثر کرونا بر وضعیت رشته‌های بیمه‌ای مختلف در سال  ۲۰۲۰ میلادی انجام شده که نشان می‌دهد به جز بیمه اموال شخصی، بقیه رشته‌ها کاهش حق بیمه را تجربه خواهند کرد که بیشترین آن مربوط به بیمه‌ بیکاری، هواپیما و کشتی خواهد بود.
در زمینه تقاضای دریافت خسارت نیز بیشترین افزایش مربوط به بیمه‌های اموال تجاری و سلامت است. رشته‌های مسئولیت، بیمه بیکاری، اعتبار و درمان نیز با رشد نسبی تقاضای دریافت خسارت مواجه خواهند شد.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در اوایل شیوع کرونا، به نظر می‌رسد امسال تقاضای خسارت در بیمه‌های اتومبیل اعم از شخصی و تجاری نیز کاهش محسوسی یابد هرچند تقاضای خسارت در رشته‌های اموال شخصی، مهندسی، کشتی و هواپیما تغییری نخواهد کرد.
براساس بررسی پژوهشکده بیمه، گزارش خسارت شرکت‌های بیمه اموال و حوادث و بیمه‌گران اتکایی نشان می‌دهد خسارت ناشی از ویروس کرونا در جهان در نیمه نخست سال جاری میلادی به ۲۵ میلیارد دلار نزدیک شده؛ کل خسارت پیش‌بینی شده برای سال جاری میلادی ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار بوده است.

آثار کوتاه مدت کرونا بر بازار بیمه ایران
عملکرد شرکت‌های بیمه در دو ماه نخست امسال (فروردین و اردیبهشت) نشان می‌دهد صنعت بیمه، شیوع کرونا را به عنوان یک شوک زودگذر ارزیابی کرده و اثر ویژه‌ای بر فعالان این صنعت نداشته است.
طبق آمار بیمه مرکزی در دو ماه یادشده مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ۸.۶ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی ۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده یعنی صنعت دو برابر خسارت پرداختی، فروش و درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به ترتیب حدود ۳۱.۴ و ۱۲.۲ درصد رشد بوده است.

طبق آمار بیمه مرکزی در دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال، مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ۸.۶ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی ۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده یعنی صنعت ۲ برابر خسارت پرداختی، فروش و درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به ترتیب حدود ۳۱.۴ و ۱۲.۲ درصد رشد بوده است.در مدت یاد شده سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، زندگی و درمان به ترتیب ۳۹، ۱۸ و ۱۳.۶ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار را به خود اختصاص داده بودند.
اما این همه ماجرای کرونا و بیمه‌ها نیست و آثار بلندمدت آن به تدریج در حال بروز و ظهور است.

آثار بلندمدت کرونا بر بازار بیمه ایران
با طولانی شدن ماندگاری کرونا در جهان، اقتصاد ایران نیز دستخوش تغییراتی شد که آثار آن بر بازار بیمه نیز اثر گذاشت.
در ابتدا به دلیل افت صادرات و واردات کشور بویژه به کشورهای همسایه و چین که در مجموع بیش از ۶۵ درصد مبادلات تجاری ایران را به خود اختصاص داده و نیز کاهش مسافرت‌ها با شبکه حمل‌ونقل عمومی، فعالان صنعت بیمه از کاهش صدور بیمه‌نامه‌های باربری، کشتی و هواپیما خبر می‌دهند.

بسته‌شدن چند ماهه مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، گرجستان و امارات، منجر به کاهش صدور بیمه‌نامه‌های باربری، بیمه‌نامه مسافرت و هواپیما شد. این شرایط در بخش دریایی و برای کشتی‌ها و شناورهای تجاری نیز صادق بود.

رشته بیمه مسئولیت را می‌توان یکی دیگر از رشته‌هایی برشمرد که در بلندمدت از کرونا آسیب دید زیرا با آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک و اصناف و کاهش فعالیت‌های ساختمانی، خرید این بیمه‌نامه نیز از سوی بیمه‌گذاران تحلیل رفت.
البته هنوز بیمه مرکزی به عنوان نهادناظر آمار مربوط به عملکرد ۶ ماهه صنعت بیمه را منتشر نکرده است اما پیش‌بینی‌ها از اثرپذیری بیمه مسئولیت از کرونا حکایت دارد.

در حوزه بیمه مهندسی با توجه به تنگناهای اقتصادی دولت و بویژه بودجه عمرانی از سویی و شرایط کرونایی برای ادامه امور عمرانی از سوی دیگر تحلیلگران بیمه معتقدند با توجه به شیوع بیماری، بیشتر پروژه‌های عمرانی به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
در چنین شرایطی، تعریف پروژه عمرانی جدید در اولویت دولت قرار نگرفت و از آنجا که دولت دوازدهم در سال پایانی خود قرار دارد، سیاست‌ها با توجه به شرایط بودجه‌ای بر تکمیل پروژه‌های موجود استوار شد در نتیجه صدور بیمه‌نامه‌های مهندسی جدید روند نزولی داشت.

کدام رشته‌ها دچار افت شده اند؟
با این اوصاف و با گذشت حدود هشت ماه از سال ۹۹ می‌توان گفت بیمه‌های اشخاص بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند؛ برای نمونه در بیمه مسافرتی که روزگاری تردد حدود هشت میلیون مسافر خارجی بازار مناسبی را برای فروش این بیمه‌نامه‌ها فراهم کرده بود، اکنون مسافرت‌ها به حداقل رسیده است.

با این حال نمی‌توان مدعی زیان قابل توجه صنعت بیمه از کرونا باشیم زیرا حدود یک سوم پرتفوی صنعت بیمه کشور به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد (۳۳ درصد) که اجباری بوده و همچنین با توجه به افزایش جهشی قیمت خودرو در سال جاری و تمایل دارندگان خودرو برای خرید الحاقیه بیمه بدنه با هدف پوشش خسارت بیشتر در زمان حادثه، این بخش با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی رئیس کل بیمه مرکزی، در نیمه نخست امسال در رشته بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشتند.
یا در رشته بیمه تکمیلی درمان، از آنجا که این بیمه‌نامه‌ها به صورت گروهی صادر می‌شود، کاهش چندان قابل توجه نیست زیرا حدود ۲۳ میلیون نفر در کشور بیمه درمان تکمیلی دارند که اغلب از سوی کارفرمایان و صاحبان شرکت‌ها و سازمان‌ها بیمه شده‌اند و جمعیت این قشر در سال جاری تغییر محسوسی نداشته است.

البته آنگونه که رئیس کل بیمه مرکزی گفته، با شیوع ویروس کرونا استقبال در رشته بیمه درمان انفرادی بیشتر شده، پیش از کرونا فروش بیمه درمان تکمیلی در حد صفر بوده اما رشد ۱۰ برابری را در این مدت تجربه کرده است.

صنعت بیمه با کرونا کنار می‌آید؟
براساس برآوردهای جهانی، صنعت بیمه در همه جای دنیا از کرونا دچار زیان یا عدم نفع شده است؛ در سال ۲۰۲۰ صنعت بیمه جهانی سه درصد کوچک شده اما در صورت مهار این همه‌گیری و بهبود شرایط اقتصادی جهان، صنعت بیمه نیز خود را بازیابی خواهد کرد.
در ایران نیز پارسال پیش‌بینی می‌شد امسال صنعت بیمه پرتفوی خود را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسعه دهد اما اکنون آنطور که بیمه مرکزی برآورد کرده باید در خوشبینانه‌ترین حالت به پرتفوی ۸۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت بسنده شود.