مشکل اصلی درباره بودجه‌های دولت در سال‌های پس از برجام و به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ مشکل کسری بودجه است. این کسری بودجه ناشی از مسائلی است که به ارتباط مالی دولت با نهادهای مختلف برمی‌گردد. مجلس در دوره قبل تقریباً با دولت همراه بود و سعی می‌کرد مواردی را که دولت مطرح می‌کند، به تصویب برساند.
هنگامی که با شیوع بیماری کرونا مواجه بودیم، بودجه در سطح شورای عالی سران قوا مطرح و بدون چکش‌کاری مصوب شد؛ در حالی که این بودجه اشکالاتی داشت. نیاز بود بودجه ریالی و ارزی جداگانه تنظیم می‌شد؛ به این صورت که اگر بودجه ارزی تحقق می‌یافت، براساس آن بودجه ریالی هزینه می‌شد، نه اینکه براساس درآمدی که از نظر فروش نفت حاصل نمی‌شد، درآمد تعیین و براساس آن هزینه تعریف کنیم. این مشکلی بود که همواره در بودجه دیده می‌شد و دولت‌ها با کسری بودجه در نیمه دوم سال روبرو می‌شدند.
امسال از نظر شیوع بیماری کرونا دولت شرایط دشواری را در پیش رو دارد و تحریم‌های آمریکا نیز سخت‌تر شده است. آمریکا در پی به صفر رساندن صادرات نفت ایران است و از این بخش پولی حاصل نمی‌شود و اگر ارزی هم حاصل شود، قابلیت ورود به کشور را ندارد که براساس آن بانک مرکزی معادل ریالی را به دولت تحویل دهد.
گاهی کمیته‌ای برای اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان و دیوان محاسبات یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌شود، اما این‌ها نمی‌توانند کمکی اساسی به حل مساله بودجه کنند. این کمیته‌ها نظرهای خود را بیان می‌کنند، اما اصلاحات باید از سوی دولت مطرح شود.
مهم‌ترین اصلاحات مورد بحث نیز انضباط مالی است، به این صورت که بودجه به نهادهایی پرداخت شود که با مردم و با امورات روزانه آن‌ها در ارتباط هستند. به طور مثال پرداخت بودجه به برخی نهادهای فرهنگی که خروجی خاصی هم ندارند، اکنون ضرورتی ندارد. شاید لازم باشد به طور موقت بودجه این نهادها کاهش یابد یا حتی متوقف شود و اگر در زمان دیگری وضعیت ارزی کشور بهتر شد، به این نهادها بودجه تخصیص داد.
اکنون مساله عمده، بحث اصلاح ساختار است و دولت باید انضباط مالی را از خود آغاز کند. دریافت مالیات منطقی از پایه‌های مالیاتی جدید نیز یکی از موضوع‌هاست. این‌گونه نباشد که به پایه‌های کنونی فشار وارد و مالیات بیشتری از آن‌ها دریافت شود، زیرا به‌واسطه کرونا و رکود، واحدهای تولیدی و اقشار حقوق‌بگیر فشار سختی را تحمل می‌کنند. اگر این فشار بیشتر شود، به تعطیلی واحدهای تولیدی در سال جهش تولید منجر می‌شود و بیکاری بیشتر افراد را در پی دارد.
همچنین افزایش درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌ها و به واسطه سازمان خصوصی‌سازی با روش‌هایی منطقی که به آن شبهه و شائبه وارد نباشد، مطلوب است. خوشبختانه دولت نیز در قالب صندوق‌های سهام این کار را آغاز کرده و خصوصی‌سازی‌ها را انجام می‌دهد و به نظر می‌رسد این روش منطقی‌تر از روش‌هایی مانند مزایده است.
در حال حاضر مجلس جدید امسال نخستین سالی است که می‌خواهد بودجه سال بعد را تصویب کند. شاید لازم است این مجلس هیچ کار جدیدی انجام ندهد، اما همه تمرکزش را روی یک بودجه منطقی بگذارد تا باری از روی دوش مردم بردارد.
مجلس باید در این راه از نظرات کارشناسان، سوابق موجود و بنیه کارشناسی مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کند و کارهای عقب‌افتاده از سال‌های پیش را در بودجه سال بعد بگنجانند و موارد را اولویت‌بندی کنند. در ۶ ماهه دوم که فشار بر دولت بیشتر است، کسری بودجه نمود بیشتری یافته و آثار تورم بیش از پیش مشخص است و تقاضای واحدهای تولیدی نیز بیشتر شده است. باید با در نظر گرفتن چنین مواردی بودجه سال بعد را طراحی کنیم.
هماهنگی و همدلی قوا به‌ویژه دولت و مجلس با یکدیگر اعمیت زیادی دارد. باید کمیته‌های مشترکی تشکیل شود و بدون نگاه جناحی و باندی، یک بودجه واقعی و عملیاتی را تنظیم و پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز بر این اساس تنظیم کنند. انتظار این است که بودجه سال ۱۳۹۹ را پیش روی خود بگذارند و ببینند عملکرد آن در ۶ ماه گذشته چگونه بوده، منابع درآمدی به چه صورت هزینه شده و چقدر انحراف داشته و حال براساس این سابقه، برای برای ماه‌های باقی مانده از سال جاری و همچنین سال آتی بودجه را به‌گونه‌ای طراحی کنند که مشکلات اساسی برطرف شود و اشکالات ماهوی نداشته باشد. با توافق یکدیگر بودجه عملیاتی را برای ماه‌های باقیمانده سال تنظیم کنند و اگر نیاز به اصلاح است، آن را در مجلس مطرح و مصوب کنند. لازم است در این اصلاحات، مسائل منطقه‌ای، استانی و... کنار گذاشته و مسائل ملی در نظر گرفته شود.
بیش از دو سوم نمایندگان فعلی مجلس جدید هستند و سابقه قانون‌گذاری ندارند. امسال نیز نخستین سالی است که باید بودجه را تصویب کنند. این در حالی است که در انتخابات وعده‌های زیادی را مطرح کرده و انتظارات بالایی ایجاد کرده‌اند. با این حال، کار سختی است که بتوانند اصلاحات عملیاتی را در بودجه انجام دهند، اما شاید با نگاه به منافع ملی بتوان این اصلاحات را در جهت افزایش رفاه مردم انجام داد. لازم است بررسی کنیم واقعاً چه درآمدهایی وجود دارد و بر آن اساس، هزینه ایجاد کنیم.
افزون بر این، نباید روی مسائل ذهنی و اما و اگرها هزینه‌تراشی کنیم. بدانیم در ماه‌های باقی مانده سال کسری بودجه وجود ندارد و بودجه عملیاتی مد نظر است. شاید بتوان با توافق بین مجلس و دولت، نرخ ارز ترجیحی را برداشت و بر اساس یک نرخ واقعی عمل کرد. باید بر همین اساس هم درآمدها را احصا کنند و هزینه‌ها را پیش روی آن بچینند. اگر این اتفاق رخ دهد، اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند کمک کند. در ماه‌های پیش رو نمی‌توانیم اصلاحات بنیادی انجام دهیم و صرفاً اصلاحات ظاهری است که می‌توان آن‌ها در جهت کمک به مردم طراحی کرد.
نظر شما