به گزارش ایرناپلاس، قانون‌گذاری در راستای اهداف خرد و کلان کشور، اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان باید با توجه به مسئولیت‌های خود و با نگاه به شرایط ویژه کشور، به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی، آن را دنبال کنند زیرا رقابت‌های انتخابات پارلمانی به پایان رسیده و حالا زمانی است که باید منافع ملی در اولویت کار قرار گیرد.
از ابتدای فعالیت مجلس یازدهم، رویکرد دولت با مجلس، داشتن تعامل کامل و همه‌جانبه بوده و تلاش کرده که در همراهی با نمایندگان که با شعارهای انقلابی، نوید روزهای خوب برای توجه به مشکلات مردم و تسهیل قوانین کسب‌و کار و ... می‌دادند، به سمتی گام بردارد تا بتوان در این اوضاع تحریمی و فشارهای اقتصادی، همراهی کاملی در جهت کاهش رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم داشته باشند. در این بین، تاکید دولت، بررسی لوایح اولویت‌دار با هدف رفع مشکلات امروز کشور بوده اما نتیجه کار، چیزی نبوده که انتظار آن را می‌رفت.
در بیشتر کشورهای دنیا، لوایح از پشتوانه کارشناسی بالاتری نسبت به طرح‌های ارائه‌شده از سوی مجلس برخوردار بوده است و این موضوع ضرورتا به معنی نگاه‌های غیرکارشناسی در طرح‌ها نیست بلکه، قوه اجرایی عموما به دلیل مسئولیت اصلی خود، نیازهای قانونی کشور را با توجه به اعلام دستگاه‌ها و شرایط مورد بررسی قرار می‌دهد و با بررسی‌های کارشناسانه، اقدام به تدوین و تصویب لوایح می‌کند، از این جهت در بیشتر سیستم‌های قانون‌گذاری دنیا، محوریت بر بررسی و تصویب لوایح قرار دارد.
از سوی دیگر بررسی لوایح معمولا روند طولانی‌تری نسبت به طرح‌های مجلس دارد به طوری که در حال حاضر هر طرحی که امضای ۱۵ نماینده مجلس را داشته باشد بدون ارجاع به مرجع خاصی، در پارلمان اعلام وصول می‌شود اما لوایح با بررسی در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مربوطه در دولت نیازسنجی و بررسی خواهد شد.
غنای کارشناسی لوایح و جامع بودن آنها به صورتی است که بر اساس آمارها، در مجلس دهم حدود ۱۶ درصد از کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شد در حالی‌که این آمار برای لوایح ارسالی از سوی دولت، نزدیک به ۵۰ درصد بود آن هم در شرایطی که بسیاری از لوایح دولت مورد بررسی قرار نگرفت.
دولت دوازدهم با چنین رویکردی، با توجه به نیازهای کشور و با بررسی‌های کارشناسی، لوایح متعددی را تدوین و تصویب و روانه بهارستان کرده است که تعداد قابل توجهی از این لوایح همچنان در انتظار بررسی نمایندگان است به طوری که در حال حاضر ۶۸ لایحه معوق از مجلس دهم، روی میز مجلس یازدهم قرار دارد که هر کدام از آنها می‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور بگشاید.
تعداد قابل توجهی از لوایح ارسالی دولت همچنان در انتظار بررسی نمایندگان است به طوری که در حال حاضر ۶۸ لایحه معوق از مجلس دهم، روی میز مجلس یازدهم قرار دارد که هر کدام از آنها می‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور را بگشاید.پس از سخنرانی ۲۲ تیرماه رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس و تاکید بر اولویت مسائل اشتغال و تولید و مسکن و جمعیت‌آوری، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری علاوه بر درخواست ادامه بررسی برای لوایح، در فهرستی جداگانه لوایح مرتبط با محورهای مورد نظر ایشان مشتمل بر عناوین ۲۵ لایحه را احصا و از مجلس شورای اسلامی درخواست تسریع در بررسی آنها را کرد. ضمن آنکه ۴ لایحه دو فوریتی در این راستا به مجلس تقدیم شد و انتظار می‌رفت در اولویت کاری نمایندگان قرار گیرد.
ضمن آنکه لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع، دو لایحه مهم و مورد نیاز کشور است که می‌تواند بسیاری از مشکلاتی را که گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، حل کند.
لوایحی همچون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، حمایت از مالکیت صنعتی، اصلاح قانون امور گمرکی، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی، ساماندهی سهام عدالت و مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله لوایح اقتصادی دولت است که همچنان معوق مانده و تصویب آنها می‌تواند در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور راهگشا باشد.
علاوه بر آن، از همان ماه نخست روی کار آمدن مجلس یازدهم، وزیران و دیگر اعضای دولت، با حضور در جلسه‌های صحن علنی یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با ارائه گزارش از وضعیت حوزه‌های تخصصی، بنا را بر تعامل با مجلس در جهت رفع مشکلات کشور گذاشته بودند، این در حالی بود که تریبون مجلس، گاهی این تعامل را با توهین‌هایی به دولت، دچار خدشه می‌کرد تا شائبه اولویت بعضی نگاه‌ها و تسویه‌های حساب‌های سیاسی در رویکرد مجلس یازدهم بیش از پیش پررنگ شود.
اما انتظار این بود که نمایندگان مجلس ضمن حفظ جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی، رویکرد تعاملی دولت را با تعامل دوسویه پاسخ دهند تا بتوان با همکاری همه دستگاه‌ها، کشور را از بحران‌ها و مشکلات به سلامت عبور دهند.
ناگفته پیدا است که روندهایی مبتنی بر جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای و با تکیه بر توهین به مسئولان کشور از تریبون مجلس، راهی است که نتیجه‌ای جز خسارت‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم ندارد.
نظر شما