به گزارش ایرناپلاس، دولت تدبیر و امید در طول سال‌های گذشته طرح‌های متعددی را در زمینه اشتغالزایی و رونق کار و تولید اجرایی کرده است. با این حال هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت روحانی شوک عظیم بیکاری را که در طی شیوع کرونا شاهد آن بودیم تحمل نکرده است.
چه پیش از این شوک و چه بعد از آن، دولت با طرح‌ریزی برنامه‌های تقویت اشتغال و ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های اقتصادی دست به اقداماتی با ضرب‌الاجل برای نجات بازار کار زده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بین ۲ میلیون ۸۷۰ تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان تحت تأثیر صدمات شیوع کرونا بیکار شده‌اند. با این حال فقط در تهران، دولت حدود ۹۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان تخصیص داده و در کل کشور نیز ۱۹۷ میلیارد تومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان با عنوان تسهیلات کرونا پرداخت شده است.
سیاست دولت در تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان در دوران کرونایی، حفظ سطح اشتغال کارگاه‌ها بود و بر این اساس این تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود که نسبت به اخراج کارگران خود اقدام نکرده‌اند و همان تعداد کارگر بیمه شده‌ای را که در دی و بهمن‌ماه سال گذشته در اختیار داشته‌اند، دوباره به کارگیری کرده باشند.
نرخ بیکاری نزولی چه علتی داشت؟
درباره چند و چون موفقیت طرح‌های اشتغالزایی دولت از اشتغال فراگیر، طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، طرح رونق تولید و... باید به آمار مراجعه کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اردیبهشت‌ماه امسال درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش اشتغالزایی به روند کاهشی تعداد بیکاران اشاره کرده و گفته بود: به طور متوسط سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در دولت ایجاد شده که کمترین مورد آن مربوط به سال ۹۸ است که ۴۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد. با مجموع این اقدامات تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته و شاهد پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور بوده‌ایم و نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است.
در واقع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ با سه رویکرد تثبیت اشتغال، ایجاد اشتغال جدید و اشتغال حمایتی، اشتغالزایی را در دستور کار قرار داد. دولت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی در نظر گرفت و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع را از محل بودجه عمومی برای برنامه‌ها و اقدامات حوزه اشتغال اختصاص داد. با وجود مشکلات بودجه‌ای فراوان دولت، تزریق منابع مورد نیاز برای حفظ اشتغال مولد در دستور کار قرار گرفت.
در طرح رونق تولید بیشتر از هر چیزی، استمرار تولید در بنگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند، در نظر بود. در طرح اشتغال فراگیر ملی نیز ایجاد اشتغال در سطح گسترده هدف‌گیری شده بود که افراد جویای شغل را شناسایی می‌کرد.
در طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری آنچه مورد توجه قرار گرفت، ایجاد اشتغال در مناطق کم‌برخودار روستایی بود. این طرح به نوعی یک طرح توسعه‌ای با هدف کاستن از مهاجرت روستا به شهر نیز بود.
ظرفیت‌های بخش خدمات در اشتغالزایی
یکی از سیاست‌های دولت تبیین و تجهیز امکانات مادی برای افزایش سهم مولد حتی در مشاغل خدماتی بوده و بر این اساس، بخش خدمات در تولید ارزش افزوده کشور افزایش یافته است.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزیر کار با یادآوری سهم بیش از ۷۰ درصدی بخش خدمات در اشتغالزایی می‌گوید: وقتی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور متمرکز بر بخش خدمات است، بنابراین اگر سیاست‌های بازار کار را معطوف به این بخش از اقتصاد نکنیم، فعالیت‌های اقتصادی بخش خدمات از جنس توزیعی می‌شود. در نتیجه باید اشتغال معطوف به بخش خدمات مولد باشد زیرا خدمات غیرمولد نمی‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند.
رشد روز افزون تجارت در بخش خدمات نسبت به تجارت کالا سریع‌تر انجام می‌شود و علاوه بر این، بیشترین نیروی کار در این بخش شاغل هستند که می‌توان به اشتغال ۴۸ درصدی از اشتغال کل ایران در این بخش اشاره کرد. باید به سمتی پیش برویم که اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات مولد و ارزش‌آفرین باشد.
علی ربیعی سخنگوی دولت و وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این گفته بود: سهم خدمات مولد از اشتغال تقریباً از سال ۱۳۹۲ به بعد افزایش یافته است؛ هر چند در برخی از بخش‌ها مانند صنعت و کشاورزی این سهم کمتر شده، اما در جای دیگری بالاتر آمده است. این امور نشان می‌دهد در خدمات زمینه‌های شغلی زیادی وجود دارد و باید برای ایجاد اشتغال به روستاها برویم. ما رشد متوسط پنج تا ۶ درصدی را دنبال کرده‌ایم. این رشد مداوم خود به ایجاد شغل کمک می‌کند.
بسیاری از کشورهای پرجمعیت جهان از جمله هند، نیز از طریق افزایش سهم فناوری اطلاعات (IT) و مشاغل خدماتی توانسته‌اند تا حد زیادی بر مشکل بیکاری فائق آیند. بازار کار در قرن حاضر به سرعت درحال تحول است. به وجود آمدن اینترنت و بسترهای مجازی اکنون تحولی بزرگ در ایجاد ارزش افزوده شرکت‌ها ایجاد کرده است. امروزه شرکت‌های پیشرو در جهان آن‌هایی هستند که بر پایه تجارت و کسب‌وکار اینترنتی فعالیت خود را گسترش می‌دهند. استفاده از این ظرفیت در عین حال با توسعه اشتغال روستایی نیز رابطه نزدیکی دارد. در دولت روحانی نیز طرح توسعه اشتغال روستایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولتی برای حل معضل بیکاری بود.
تمرکز دولت بر اشتغال روستایی
۳۰ درصد از جمعیت ایران در روستاها ساکن هستند. این عدد نشان‌دهنده ظرفیت عظیمی است که در صورت برنامه‌ریزی درست در روستاها، می‌تواند بالفعل شود.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت ماه امسال در گزارشی از مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در مناطق روستایی در دوره پیش و بعد از اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری، گفته بود: در حال حاضر سهم مناطق روستایی از فرصت‌های شغلی جدید سالیانه از ۳ به ۲۹.۲ درصد رسیده است. پس از انقلاب اسلامی میزان مهاجرت از روستاها ۶۴ درصد بوده که این عدد به ۲۱ درصد رسیده است.
همچنین در سال‌های اخیر با توسعه بوم‌گردی در روستاها، تعداد واحدهای بوم‌گردی ۱۰ برابر افزایش یافته و تاکنون منابع زیادی به این طرح تزریق شده است.
معاون اول رئیس جمهوری نیز درباره میزان منابع تزریق شده در برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تصریح کرده بود: در این طرح تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که وزارت جهاد کشاورزی سهم عمده‌ای از این منابع را به خود اختصاص داده و دیگر بخش‌ها همچون صنعت، گردشگری و نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد نیز استفاده مناسبی از این منابع در جهت اشتغالزایی روستایی داشته‌اند.
وی با یادآوری فراهم بودن ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات آماده تخصیص در سال ۹۹ به طرح‌های اشتغال زایی روستایی و عشایری، اظهار کرد: این تسهیلات قرار است با نرخ‌های سود ۴، ۶ و ۱۰ درصدی باشد.
مناطق محروم چه سهمی از اشتغال دارند؟
دولت برای اشتغال مناطق محروم نیز برنامه جداگانه‌ای دارد که اولویت این برنامه بر پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است. در واقع دولت با در نظر گرفتن سه درصد یارانه در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و چهار درصد یارانه در مناطق محروم کمک کرد تا گروه‌های مربوطه به جای زمین‌گیر شدن در شرایط سخت اقتصادی تحریمی، فرصت‌های شغلی جدیدتری بسازند.
افشین برمکی، رییس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه‌وبودجه آذرماه ۱۳۹۷ از پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل جدید در مناطق محروم خبر داده و گفته بود: هدف‌گذاری ما در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و با پیشرفت ۶۰ درصد است که برای این کار چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات با یارانه سود ۳۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در زیربرنامه بعدی ۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازسازی و نوسازی و ۹ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد. کمک‌های فنی حرفه‌ای نیز برای توسعه خوشه‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفته برمکی، در سازمان برنامه‌وبودجه به‌گونه‌ای تسهیلات در نظر گرفته شده که سه درصد یارانه پرداخت شود؛ البته نیمی از تسهیلات از صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۶ درصد تأمین می‌شود که نظام بانکی در این تفاهم‌نامه منابع را با نرخ ۱۸ درصد درگیر خواهد کرد، اما برای مناطق محروم که ۱۰ استان را در بر می‌گیرد، چهار درصد تخفیف نرخ تسهیلات صندوق خواهیم داشت.
نرخ سود تسهیلات در استان‌های محروم به ۱۵ درصد و در دیگر استان‌ها با این احتساب به ۱۷ درصد خواهد رسید که با پرداخت سه درصد سود تسهیلات از جانب دولت تسهیلات در مناطق محروم به ۱۲ درصد و در سایر استان‌ها به ۱۴ درصد می‌رسد.
سهم جوانان در تولید
دولت برای اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز راه‌هایی در نظر گرفته است. «طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» یکی دیگر از تدابیر دولت برای مهار بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی در کشور است.
دولت پیش‌بینی کرده بود با اجرای این طرح، ۱۳۵ هزار کارورز جذب بنگاه‌های تولیدی می‌شوند، اما در سال ۹۷ و با توجه به کمبود منابع مالی، فقط ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر در این بنگاه‌ها جذب شدند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر زمینه جذب ۵۸ هزار نفر در قالب طرح کارورزی فراهم است و هزینه‌های اجرایی این طرح از منابع وزارت کار تأمین می‌شود.
در حال حاضر در کشور ۴۷۰۰ شرکت نوپا، نوآور و دانش بنیان وجود دارد که ۶۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این کسب‌وکارها فعال هستند؛ این شرکت‌ها ظرفیت ایجاد سه تا ۴ میلیون اشتغال را دارند که نشان از ظرفیت بالای این طرح برای اشتغالزایی دارد.
طرح اشتغال فراگیر دولت روحانی یکی دیگر از برنامه‌ها برای دستیابی به اهداف اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه بود که به گفته فریبا آیت‌الهی، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد،؛در این طرح پیش‌بینی شده که ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شود. از این تعداد، ۶۵۰ هزار شغل از طریق رسته‌های منتخب و ۲۲۸ هزار شغل از طریق کارورزی، طرح رونق روستا-تعاون، طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی، طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و طرح معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود. در واقع ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح اشتغال فراگیر در کشور در نظر گرفته شده است.
همه این طرح‌ها تلاش دولت برای کاهش نرخ بیکاری بوده است. در حالی نرخ بیکاری به ۱۰.۲ درصد رسیده که در دولت پیشین، در سال ۱۳۸۹ نرخ بیکاری به ۱۳.۵ درصد و در سال ۱۳۸۸ نرخ بیکاری به ۱۱.۹ درصد رسیده بود. باید دید که دولت تا پایان دوره تا چه حد می‌تواند در امتداد برنامه‌های اشتغالزایی از مشکلات بیکاری در کشور بکاهد.
نظر شما