به گزارش ایرنا پلاس، انتشار خبر بررسی و تایید برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین در هیات دولت، محمود احمدینژاد رئیس جمهوری سابق را به واکنش قابل تاملی واداشته است.
وی با «قرارداد ۲۵ ساله» خواندن این سند گفته: «هر قراردادی مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفهای خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت».
در این خصوص مرور چند گزاره خالی از لطف نیست:
۱. رویکرد جمهوری اسلامی ایران به توسعه مناسبات با چین در راستای راهبرد «نگاه به شرق» است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و دولت بوده و مناسبات تهران ـ پکن همواره فارغ از کیفیت و کمیت ارتباط ما با کشورهای غربی، برای هر دو کشور محترم و مغتنم بوده است.
از این منظر هرگونه تلاش برای توسعه مناسبات دو طرف، مطلوب ارزیابی میشود و میتوان در مجموع گفت، نگاه مجموعه حاکمیت نسبت به چین برخلاف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، مثبت بوده و ایران، چین را کشوری دوست و اهل تعامل میشناسد.
۲. رئیس جمهوری سابق در حالی از فرایند شفاف برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین با ادعای «هیچکس از آن خبر ندارد» ابراز شگفتی کرده که اخبار مربوط به این موضوع از زمان طرح، در منابع مختلف خبری منتشر شده است.
سایت ریاست جمهوری نیز روز یکشنبه اول تیر، بررسی و تائید پیشنویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین را در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی رسما اعلام کرد و همانگونه که رویه این دولت بوده، چنین رخداد بزرگی از مراحل مذاکرات ابتدایی تا این لحظه همراه با شفافیتهای لازم بوده است.
البته کسانی که حافظه تاریخی دارند، به خوبی میتوانند دورانی را به یاد آورند که نه تنها خود قراردادی مخفیانه درباره ارز ناشی از فروش نفت به چین امضا کرد، بلکه افشای بخشی از مفاد این قرارداد باعث برخورد شدید و بستن یک رسانه افشاگر شد؛ آن هم قراردادی با شرایطی عجیب که باعث شد پس از افشای برخی از محتوای آن، رسانهها به آن لقب «ترکمانچای ارزی» دهند که با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوگر قابل بازیابی و بازخوانی است. از جمله اینکه این قرارداد سال ۱۳۸۷ در زمانی با دستور و اصرار احمدینژاد و باوجود مخالفت مسئولان بانک مرکزی وقت، با دولت چین بسته شد که کشور هنوز با مشکل تحریم به این شدت و حدت که در تاریخ نوین جهان بینظیر است، مواجه نبود و میتوانست به راحتی پولهای نفت کشور را به صورت نقد و یا طلا وارد کشور کند.
چه کسی مسئول واردات اجناس بنجل است؟
۳. متاسفانه در سالهای اخیر، مناسبات بسیار مهم دو کشور ایران و چین نه تنها به درستی درک نشده بلکه متاثر از واردات اجناس بیکیفیت چینی به کشور به شدت خدشهدار شده و یک خطای فاحش با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانهای را پدید آورده است.
یکی از عواملی که باعث شد در دوران طلایی فروش نفت ایران که مربوط به ریاست جمهوری آقای احمدینژاد است، نگاه افکار عمومی به چین لطمه بخورد، روان شدن سیل واردات کالاهای بیکیفیت چینی به ایران بود که بسیاری از کسبوکارهای بومی کشورمان را زیر موجهای سهمگین خود له کرد و مردم ما، چین را مسبب این فاجعه تشخیص دادند حال آنکه این موضوع ارتباطی به چین نداشت و بیش از آن ناشی از سوء مدیریت دولت و سودجویی برخی از واردکنندگان و بیتدبیریها در ایجاد توازن میان واردات و حمایت از تولید داخلی بود که نماد اعتراض به این رویه را میتوان در انتخاب شعارهای سال انتخاب شده از سوی رهبر معظم انقلاب پیدا کرد.
۴. برخلاف قراردادی که در دولت اقای احمدینژاد درخصوص ارز ناشی از فروش نفت به چین به صورت مخفیانه منعقد شد و انتقادهای زیادی را به همراه داشت، تصویب پیشنویس برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین که همه مراحل خود را تا این لحظه با شفافیت طی کرده توسط خود دولت اعلام شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز توضیح داده که این سند دارای ابعاد مختلف همکاریهای سیاسی و بویژه اقتصادی است و اگر نهایی شود میتوان آن را منتشر کرد و هیچ محتوای ابهامآمیزی ندارد و سندی افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است.
نظر شما