یکی از مشکلات عرصه سیاست در ایران، ضعف شناخت سیاستمداران از اقتصاد ایران و سازوکارهای حاکم بر آن است. چنین ضعفی معمولاً خود را در عرضه تحلیل‌های خام، پرخطا و گاه گمراه‌کننده نشان می‌دهد. مهمترین نشانه این امر عدم توجه به ریشه مشکلات و مناقشه در مورد موضوع‌های فرعی یا مظاهر مشکلات است. معمولاً وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود، اعتراض‌ها در عرصه سیاست بالا می‌گیرد و همه به دنبال یافتن مقصر می‌گردند. تردیدی نیست که افراد به لحاظ جایگاه و میزان اختیار و مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند اما اگر از روال‌های تصمیم‌گیری در کشور مطلع نباشیم، ممکن است در شناختن سهم افراد و شناسایی علل مشکلات اشتباه کنیم و راه به خطا ببریم.
نامه اخیر رئیسان کمیسیون‌های مجلس نیز به آقای روحانی از این زاویه محل نقد است. برشمردن مشکلات دردی دوا نمی‌کند و قطعاً کسی نیست که از مشکلات آگاه نباشد. مساله چگونگی مواجهه با این مشکلات است. به عنوان مثال این روزها در حلقه‌های سیاسی و گوشه و اکناف و از جمله در این نامه مکرر شنیده می‌شود که می‌گویند دولت وضع را به حال خود رها کرده است. تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد به‌روشنی از کمبود منابع در اقتصاد و افزایش ریسک خبر می‌دهد. این امر چیزی مثل یک پروژه عمرانی نیست که با دوندگی و تقلای بیشتر عوامل اجرایی حل شود. برای حل این مشکل یا باید منابع را در اقتصاد افزایش داد یا ریسک را کاهش. روشن است که هر دو این امور با تصمیم‌های سخت ممکن است، اما آیا همه اجزای حکومت از آن تصمیم‌های سخت حمایت می‌کنند؟
اصلاح قیمت بنزین تصمیم نیمه سختی بود که در همان ابتدای کار افرادی از هر دو جناح جا زدند و مجلس را در مقابل شورای سران قوا قرار دادند. آیا مجلس جدید پای کار اتخاذ تصمیم‌های سخت است؟ اگر بلی، آزمون آن بسیار راحت است. اگر می‌خواهید رشد قیمت‌ها مهار شود، کاهش کسری بودجه را از دو مسیر افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت دنبال کنید. چه خوب است که رئیسان کمیسیون‌های مجلس مشترکاً جلسه‌هایی را برای یافتن روزنه‌های جدید برای افزایش مالیات یا کاهش هزینه دولت برگزار کنند و نتیجه آن جلسه‌ها را در صحن علنی به تصویب رسانند. اگر مجلس جدید در چنین مسیری حرکت کند، موجب خوشحالی خواهد بود که نمایندگانی «اهل اقدام و عمل» وارد عرصه حکمرانی شده‌اند، اما اگر مانند نمایندگان دوره‌های پیش وقتی مشاهده می‌کنند که هر اقدامی برای افزایش مالیات یا کاهش هزینه، بخش‌هایی از جامعه را می‌رنجاند، پس عقب‌نشینی کنند، آن‌گاه دیگر نباید انتظار داشت که دولت یک‌تنه به جنگ مشکلات برود و موفق بیرون آید.
برخی می‌گویند دولت کار را رها کرده است. از دید ما اقتصاددانان اتفاقاً قضیه معکوس است. ای کاش دولت و حاکمیت از همان ابتدای تحریم، کار را رها می کرد و به قصد مهار قیمت‌ها، دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نمی‌کرد. مشکل اقتصاد ایران همین تمناهای کنترل است که خود را به شکل سرکوب قیمت‌ها، ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و در نهایت زیان‌ده شدن بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد.
به طور قطع اقتصاددانان از جمله اینجانب نقدهای فراوانی به عملکرد گذشته و حال دولت داریم اما مشکل را در رها کردن امور نمی‌دانیم، بلکه مشکل را تقلای اشتباه دولت برای مقابله با پدیده رشد قیمت می‌دانیم. هیچ کسی در جنگ با قیمت‌ها پیروز نشده و این دولت نیز مانند دولت‌های پیش در سرکوب قیمت‌ها موفق نخواهد شد. قیمت‌ها تنها وقتی آرام می‌گیرند که یا عرضه زیاد شود یا تقاضا کم، در غیر این صورت سازوکار قیمت با هیچ دستور و مصوبه‌ای به راه نمی‌آید. آیا بازار خودرو آن‌گونه که آقای قالیباف ادعا کردند، به‌خوبی کنترل شد که می‌خواهیم مشابه همان رویه در بازارهای دیگر تکرار شود؟
تنها وجه اشتراک همه دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی، سرکوب قیمت‌ها در شرایط بحران اقتصادی بوده و البته همیشه نیز این شیوه ناکارا بوده است. اگر نامه رئیسان کمیسیون مجلس از دولت می‌خواهد تقلاها برای سرکوب قیمت را تشدید کند، باید از حصول به جواب ناامید شد، اما اگر فحوای این نامه آن است که باید در تداوم سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد گذشته تجدیدنظر شود، باید از آن استقبال کرد.
نظر شما