اساساً مسئله بازار خودرو ناشی از این می‌شود که عرضه از دو سمت در این بازار کنترل شده است. از واردات خودروی خارجی با بهانه حمایت از تولید داخلی با استفاده از دو اهرم جلوگیری شده است: یکی تعرفه بالای واردات و دیگری ترخیص نشدن خودروها از گمرک یا عدم ثبت سفارش‌های جدید که در سال‌های اخیر برای کنترل تقاضای ارز به کار گرفته شد. تولید داخلی نیز با سرکوب قیمتی مواجه بوده است. هر چند اساساً بحث حمایت از خودروسازانی نیست که بازار را قبضه کرده‌اند و احساسی به ارتقای کیفیت محصولات خود احساس نمی‌کنند. اما سرکوب قیمتی خودروهای داخلی و افزایش فاصله قیمت کارخانه تا بازار باعث افزایش میل به واسطه‌گری در این بازار شده است.
یعنی با کاهش عرضه خودروی داخلی و خارجی سبب شده‌ایم بازار خودرو با ازدیاد تقاضا مواجه شود. هنگامی هم که میل به خرید یک کالا زیاد شود، سر و کله واسطه‌ها پیدا می‌شود. احتکار خودرو، اجاره کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو و... از جمله تبعات این سیاست‌گذاری است. حال چگونه انتظار داشته باشیم اگر رویه‌های قبلی تغییر نکند، برخورد با تعدادی که از شرایط ایجاد شده سوء استفاده کرده‌اند، باعث تغییر وضعیت شود. آیا برخود با آن که از آب گل‌آلود ماهی گرفته، باعث زلال شدن آب می‌شود؟
مسئله دفاع از کسانی نیست که سعی در ایجاد اختلال در بازارهای مختلف داشته‌اند یا با خریدهای نامتعارف این رویه را تشدید و تسریع کرده‌اند که کالاهای مصرفی در ایران حکم کالای سرمایه‌ای را پیدا کنند، بلکه مسئله اقدامی است که باید در برابر این روند در پیش گرفت. اگر گیاهان یک زمین آفت بگیرند، نمی‌توانید با چیدن تنها چند برگ زرد، خیال خود را راحت کنید. زمین آفت‌زده، باعث می‌شود هر از چندگاهی ناچار شوید چیدن برگ‌ها را تکرار کنید. این در حالی است که با این رویکرد شما، رویه زایش برگ‌های زرد متوقف نمی‌شود و شاید با توسعه آفت، تعداد این برگ‌ها به‌مرور بیشتر هم بشود. زمین را سم‌پاشی کنید و خیال خود را راحت کنید.
خوشمان بیاید یا خیر، فساد دامن اقتصاد ما را گرفته است. ریشه فساد را نیز باید در زمین عدم وجود شفافیت، ایجاد رانت قیمتی با نظام‌های چندگانه قیمت، سرکوب قیمت‌ها، تصدی‌گری‌های بی‌مورد و تضعیف نهاد رسانه جست‌وجو کرد. برای هر کدام از موارد یاد شده، می‌توان مثال‌های متعددی زد.
یکم، تا کنون بارها کارشناسان نسبت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد توصیه کرده‌اند و نسبت به ادامه وضعیت فعلی هشدار داده‌اند. حتی برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلامی مانند دارو نیز پیشنهاداتی ارائه شده، اما در این موضوع، آنچه ترجیح داده شده ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. معادله مشخص است، ولی ما دنبال دنبال پرتقال فروش می‌گردیم و آنکه کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، اما به بازار عرضه نمی‌کند یا گران‌تر می‌فروشد. البته این امکان هم وجود دارد ارزی تخصیص داده شده، اما اصلاً کالایی وارد نشده باشد. نظارت بر این رویه‌ها آسان‌تر است یا حذف ارز با نرخ ترجیحی؟
دوم، نمونه بارز سرکوب قیمتی، بازار ارز کشور است. در تمام دولت‌ها شوک افزایش قیمت ارز را تجربه کرده‌ایم و علت آن یک چیز بوده است: سرکوب چند ساله قیمت‌ها در این بازار و فشرده کردن فنر قیمتی. روایت مسئله به‌طور خلاصه و ساده این است که بانک مرکزی اصلی‌ترین عرضه کننده ارز در کشور است. این در حالی است که این نهاد از استقلال لازم برخوردار نیست. از آنجایی هم که نرخ ارز در کشور ما حساسیت بالایی دارد و بسیاری از بازارها خود را با آن تنظیم می‌کنند، دولت‌ها کنترل این نرخ را دستاوردی اقتصادی دانسته و از آن بهره سیاسی می‌برند. سازوکارهای اقتصادی، اما در همه جای دنیا یکسان عمل می‌کند. هنگامی که قیمت به‌عنوان سیگنال مصرف برای مدتی طولانی سرکوب شود، آن‌قدر تقاضا افزایش می‌یابد که ما در هر دهه حداقل یک Overshoot را در بازار ارز شاهد بوده‌ایم.
سوم، در رابطه با تضعیف نهاد رسانه ذکر یک نمونه متأخر راهگشاست. ایرناپلاس اخیراً گزارشی درباره وجود انحصار در بازار جوجه یک روزه نوشت و این که سهم مؤثر آن در اختیار شرکت زیرمجموعه یکی از بنیادهاست. جالب اینکه آمارهای ارائه شده در این گزارش به نقل از امیدنامه همان شرکت بود. در جوابیه‌ای که از سوی آن شرکت ارسال شد، دو بار تهدید به انجام اقدام قانونی و حقوقی شد. یعنی برخی حتی ذکر و تحلیل آمار ارائه شده از سوی خود را نیز برنمی‌تابند و به‌طور ضمنی نهاد رسانه را تهدید می‌کنند.
مسئله اقتصاد ایران سلطان‌ها نیستند، بستری است که سلطان می‌زاید. هر چند برخورد با آنها که تخلفات گسترده داشته‌اند و با معیشت میلیون‌ها نفر بازی کرده‌اند لازم است، اما آیا با اعدام وحید مظلومین، افزایش قیمت سکه متوقف شد؟ هنگامی که در دولت قبلی و هنگام افزایش نرخ ارز، تقصیرها به گردن جمشید بسم‌الله انداخته شد، آیا ماجرا تمام شد و پس از آن دیگر شاهد افزایش قیمت ارز نبودیم؟ نخستین روز زمستان ۱۳۹۷ حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر اعدام شد، اما آیا رانتی که به‌واسطه قیر تهاتری توزیع می‌شود نیز از بین رفته است؟
شاید ریشه مسئله به این بازگردد که اساساً برخی سیاستمداران به جای اینکه بخواهند با سازوکارهای اقتصادی کنار بیایند و بر پایه قوانین جهان‌شمول عمل کنند، سعی دارند اراده خود را بر این سازوکارها تحمیل کنند. این همان چیزی است که باعث می‌شود تصور کنند با تنبیه معلول یک فرآیند معیوب می‌توان آن را اصلاح کرد، زیرا اساساً نمی‌دانند یا نمی‌پذیرند که کژکارکردی‌های موجود در حوزه اقتصاد به رفتارهای فردی بازنمی‌گردد. سلطان‌ها را رها نکنیم، اما فراموش هم نکنیم که اصلاح عامل ایجاد این سلطان‌ها مقدم بر برخورد با آنان است. در غیر این صورت شاید صف متهمان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هر روز طولانی‌تر شود، اما انگیزه فساد آن‌قدر بالاست که نباید تغییری جدی در شرایط کنونی را انتظار داشت.
نظر شما