کرونا و چالش مداخله دولت‌ها
پس از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، دولت‌ها به‌سرعت تغییر نقش دادند. سلامت شهروندان اولویت اصلی آنها اعلام شد و قوانینی ویژه برای وضعیت جدید وضع شد. یکی از دلایل تغییر سریع نقش دولت‌ها، شیوع سریع بیماری کووید-۱۹ است. به‌طوری که در کمتر از سه ماه از ووهان چین به سراسر جهان سرایت کرده است. همچنین تجربه کشورهایی مانند ایتالیا موجب وحشت دیگر کشورها شد، کشوری که سیستم درمانی پیشرفته‌ای دارد، اما در هفته‌های ابتدایی تعداد بیماران مبتلا و فوت‌شدگان آن به‌صورت تصاعدی بالا رفت. دولت‌هایی که ابتدا تصمیمی برای مداخله نداشتند، به کم‌کاری، اهمال و ناکارآمدی متهم شدند و خیلی زود ناچار به اعلام قرنطینه عمومی شدند. جهان به وضعیت جدیدی وارد شد که نه‌تنها شهروندان، بلکه احزاب و رسانه‌هایی که همواره مخالف دخالت دولت در اقتصاد و بازارها بودند، حالا دولت را به تعطیلی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها، قرنطینه و خانه‌نشینی شهروندان و تأمین هزینه اقتصادی آن دعوت و تشویق می‌کنند. درنتیجه واکنش دولت‌ها در اکثریت قریب به‌اتفاق کشورها مداخله بیشتر و اجرای سیاست‌های پولی و مالی بوده است.
رکود بزرگ؟
دولت‌ها برای جبران خسارت مالی ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری کارگران، امتیازات و معافیت‌های ویژه‌ای مانند کاهش نرخ بهره، خرید اوراق قرضه دولتی، اعطای وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، رایگان کردن برخی از خدمات دولتی و اعطای کمک‌هزینه به شهروندان در نظر گرفته‌اند. دولت ایالات متحده به همراه فدرال رزرو در مجموع حدود هشت تریلیون دلار بسته مالی پیش‌بینی کرده است که بیش از هشت برابر هزینه‌ای است که برای جبران و حل بحران مالی ۲۰۰۸ اختصاص داده بود. اقتصاددانان از کاهش هم‌زمان عرضه و تقاضا صحبت می‌کنند و بانک‌های مرکزی به کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به بازارهای مالی روی آورده‌اند. همه اطلاعات موجود خبر از رکودی بزرگ می‌دهند.
وضعیت استثنایی
علاوه بر این، دولت‌ها به وضع قوانین اضطراری برای این «وضعیت استثنایی» دست زده‌اند. بسیاری از کشورها با اعلام قرنطینه سراسری، رفت و آمد شهروندان را محدود کرده‌اند. در هند، پلیس مجاز به برخورد خشونت‌آمیز با شهروندانی شده است که قرنطینه را رعایت نمی‌کنند. دولت هنگ‌کنگ برای اجرای قرنطینه، اپلیکیشن‌ها و ابزارهای مکان‌یاب را به کار می‌برد. دولت چین از سیستم گذرنامه‌ای برای صدور اجازه خروج از منزل استفاده می‌کند. به‌تازگی در فیلیپین نیز پلیس به برخورد خشونت‌آمیز برای اجرای آمرانه طرح قرنطینه دست زده است. سؤال این است که آیا این وضعیتی زودگذر است و با کاهش شیوع یا کشف واکسن، به پایان می‌رسد؟ تاریخ به ما می‌گوید دولت‌ها همواره در جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ، مداخلات و نظارت‌های خود بر شهروندان را گسترده‌تر کرده‌اند و در اغلب موارد پس از اتمام وضعیت بحرانی و استثنایی، به نقش‌های مداخله‌جویانه و کنترل شهروندان ادامه داده‌اند؛ نقش‌هایی که به بزرگ‌تر شدن دولت‌ها و درنتیجه افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. هزینه‌هایی که پرداخت آن به دوش مالیات‌پردازان خواهد بود. تجربه‌های تاریخی مانند رکود بزرگ (۱۹۲۹)، جنگ‌های جهانی اول و دوم یا وضع قانون مبارزه با تروریسم پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ این ادعا را تأیید می‌کنند.
بازگشت به ناسیونالیسم؟
تا به امروز، واکنش دولت‌ها به کووید-۱۹ مانند واکنش آنها به جنگ و رکود بوده است؛ وضعیتی که نوید گسترش گرایشات ناسیونالیستی و سر برآوردن دولت‌های رفاه و افزایش مالیات بر درآمد را می‌دهد. تا به امروز، بسیاری از کشورها حتی در اتحادیه اروپا مرزهای خود را بسته و جریان تجارت جهانی را با وقفه روبه‌رو کرده‌اند. بسیاری از سیاست‌مداران دست راستی، هم‌صدا با روشنفکران چپ‌گرا از لزوم کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر صحبت می‌کنند و با برجسته کردن اهمیت خودکفایی در تولید مواد اولیه دارویی، سعی در همراه کردن عموم مردم با طرح‌های پوپولیستی و ناسیونالیستی خود دارند. ادامه وضعیت فعلی در بلندمدت به محدودیت آزادی‌های فردی و سوءاستفاده سیاست‌مداران قدرت‌طلب و فرصت‌طلبی منجر می‌شود که بحران را فرصتی برای رسیدن به اهداف خود و کنترل‌های بیشتر بر فضای عمومی جامعه تبدیل کنند. همچنین دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های غیردموکراتیک، می‌توانند با توجیه لزوم دسترسی به سوابق پزشکی و اطلاعات مربوط به مراودات افراد برای کنترل شیوع بیماری، به گسترش نظارت و کنترل خود بر زندگی و حوزه خصوصی شهروندان اقدام کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که دولتی غیردموکراتیک مانند چین تبدیل به الگویی برای دیگر دولت‌ها شود. در جهان پساکرونا این خطر وجود دارد که شهروندان، دولت مقتدر را به دولت دموکراتیک ترجیح دهند، ولو اینکه دولتی مستبد باشد.
وضعیت ایران چگونه است؟
در ایران سیاست قرنطینه در ابتدا به‌صورت ارشادی و تبلیغی اجرا شد. اما پس از افزایش شمار مبتلایان، دولت علاوه بر مدارس و دانشگاه‌ها، تصمیم به تعطیلی اصناف گرفت. تصمیمات اقتصادی دولت دیرتر از همه گرفته شد. با تعطیلی اجباری بازارها، کسب و کارهای خصوصی در معرض ورشکستگی و فروپاشی قرار دارند و کارگران بسیاری بیکار شده‌اند. اقتصاد ایران در مواجهه با کرونا، حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته خواهد داشت. افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ نیز بر افزایش هزینه‌های تولید و بیکاری کارگران خواهد افزود.
سیاست چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد برای مقابله با رکود، نظام جدیدی از توزیع رانت را برقرار خواهد کرد که علاوه بر تورم‌زایی، فسادزا نیز خواهد بود. درنتیجه، کارآمدی دولت کاهش یافته و دولت حجیم‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد
در دو سال اخیر و پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران افزایش یافت که عاملی برای افزایش قیمت‌ها بود. همچنین نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی، بی‌ثباتی در بازار ارز و نوسانات در سایر بازارها به بخش‌های تولیدی کشور لطمات جدی وارد کرد. در چنین شرایطی با شیوع ویروس کرونا چشم‌انداز تولید در ایران امیدوارکننده نیست، مگر آنکه کمک‌های دولتی و سیاست‌های پولی و مالی به کمک تولیدکنندگان بیاید. اما بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران دارد، بیشترین لطمه را از شیوع ویروس کرونا خورده است. کاهش چشمگیر تقاضا و تعطیلی بنگاه‌ها دو چالش اصلی بخش خدمات است، به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد با بازگشایی برخی اصناف از هفته پایانی فروردین‌ماه بر چالش دوم غلبه کند و اقتصاد ایران را از خطر ورشکستگی برهاند. اما با وجود بازگشایی برخی اصناف، کسب‌وکارهایی که با محوریت نیروی کار عمل می‌کنند، همچنان دچار بحران هستند.
پیچیده و نگران‌کننده
از آن جایی که مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر مانند کاهش درآمدهای نفتی دولت، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اعتباری بانک‌ها، و تحریم‌های ایالات متحده همچنان پابرجاست، با شیوع ویروس کرونا چشم‌انداز اقتصادی پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر خواهد بود. انتظار می‌رود درآمدهای نفتی ایران در سال جاری نیز کاهش یابد. چرا که علاوه بر کاهش قیمت جهانی، پیش‌بینی می‌شود حجم تقاضای کشورهای عمده خریدار نفت ایران مانند چین نیز کاهش یابد. حجم مبادلات تجاری ایران و بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش یعنی چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۷ حدود ۳۷ میلیارد دلار بود. انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۰ نیز روند کاهشی داشته باشد. اثر دیگر شیوع ویروس کرونا بر تبادلات خارجی ایران از مسیر کاهش تقاضا و رکود جهانی است، که به نظر می‌رسد منجر به کاهش حجم صادرات غیرنفتی ایران نیز بشود.
رکود تورمی در انتظار ایران؟
از سوی دیگر، اگر دولت سیاست‌های مالی گسترده‌ای در نظر بگیرد، دچار کسری‌های بیشتری خواهد شد و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد. سیاست‌های تورمی مانند پرداخت یک میلیون تومان وام به هر خانوار احتمال وقوع رکود تورمی در فصل‌های آتی را متصور می‌کند. همچنین سیاست چاپ پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد برای مقابله با رکود، نظام جدیدی از توزیع رانت را برقرار خواهد کرد که علاوه بر تورم‌زایی، فسادزا نیز خواهد بود. درنتیجه، کارآمدی دولت کاهش یافته و دولت حجیم‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. بخش خصوصی تضعیف و سرمایه‌داری دولتی بیش از پیش تقویت و گسترش می‌یابد. کارشناسان خسارت اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را بالغ بر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. با توجه به عدم توانایی دولت در پوشش خسارت‌های اقتصادی تحمیل شده، انتظار می‌رود بر نارضایتی شهروندان خصوصاً دهک‌های درآمدی پایین‌تر، افزوده شود. درصورتی که مدیریت درستی انجام نشود، چه بسا احتمال افزایش شکاف طبقاتی، جامعه ضعیف و اتمیزه شده و شهروندان ناراضی در آینده ایران محتمل خواهد بود.
نظر شما