یکی از استراتژیهای مهم برای هر بنگاه، بینالمللی شدن حوزه فعالیتهایش است. بینالمللی بودن یک بنگاه ممکن است بر اساس مدلهای مختلفی انجام شود؛ این مدلها شامل: صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم (یعنی فروش کالا از طریق یک شریک داخلی که صادرات انجام میدهد)، قراردادهای پیمانکاری غیرسهامی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) و سایر اشکال توافقنامههای سهامی است.
در حالت اول، بنگاههای خرد، کوچک و متوسط(MSMEs) میتوانند با شروع صادرات مستقیم در بازارهای خارجی، به توزیعکنندگان یا مصرفکنندگان نهایی در بازارهای بینالمللی دسترسی داشته باشند.
در حالت دوم، ممکن است بنگاههای خرد، کوچک و متوسط استراتژی بینالمللی شدن غیرمستقیم را از طریق تهیه قطعات یا ارائه خدمات به سایر بنگاههای داخلی فعال در زنجیرههای ارزش منطقهای یا جهانی (GVC) دنبال کنند یا با فروش محصولات یا ارائه خدمات، صادرات توسط واسطهها مانند عمدهفروشان، نمایندگیهای خرید و کارگزاران واقع در کشورهای خود، بهنوبه خود اقدام به صادرات به بازارهای بینالمللی کنند.
در حالت سوم، بنگاههای خرد، کوچک و متوسط ممکن است با انعقاد قراردادهای پیمانکاری غیرسهامی، مانند قراردادهای فرانچایز، تولید تحت لیسانس انجام داده یا اتحادیه (مثلاً کنسرسیوم صادراتی) ایجاد کنند.
در حالت چهارم، بنگاههای خرد، کوچک و متوسط میتوانند به انجام سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) به شیوه سرمایهگذاری سبز بپردازند. سرمایهگذاری سبز نوعی از FDI است که در آن با استفاده از سرمایه بنگاه، یک سرمایهگذاری ریسکی جدید از مرحله ابتدایی تا انتها دنبال میشود، نظیر خرید زمین و ایجاد کارخانه تا تولید محصول. در کنار این اشکال از سرمایهگذاری میتوان به روشهای دیگری نظیر ادغام و تملیک (M&A) و سرمایهگذاریهای مشترک با سطوح مختلفی از کنترل (بهعنوان مثال از تملک سهام اقلیت تا تملک ۱۰۰ درصد سهام) نیز اشاره کرد.
در میان روشهای یاد شده برای بینالمللی شدن بنگاه، صادرات غیرمستقیم نظیر حضور در زنجیره ارزش جهانی، معمولاً بهعنوان کمخطرترین حالت ورود به بازارهای بینالمللی محسوب میشود. زیرا بنگاههای خرد، کوچک و متوسط را قادر میسازد بدون نیاز به تحمل پیشهزینههای تعاملات بینالمللی که برای جستجوی مشتریان جدید و انعقاد قرارداد ضرورت دارد، به بازارهای بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
زنجیره جهانی تولید بهمعنای تولید قطعات و اجزا در چند کشور است. به این ترتیب قطعات مورد استفاده در کالایی واحد میتواند همزمان در کشورهای مختلف تولید شود. در جریان تولید و مبادله قطعات، این تولیدات از مبادی متفاوت گمرکی کشورها عبور کرده و در نهایت در یک واحد صنعتی تبدیل به کالای مصرفی نهایی میشوند.
از جمله زیرساختهای تجاری که دولتها میتوانند برای مشارکت فعال بنگاههای خرد، کوچک و متوسط در زنجیره ارزش جهانی ایجاد کنند، تسهیل امور تجاری و از جمله مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی است. شرایط جامع این اقدامات در موافقتنامه تسهیل تجاری (TFA) گنجانده شده است. موافقتنامه تسهیل تجاری (TFA) در فوریه سال ۲۰۱۷ و پس از تصویب دو سوم اعضا سازمان جهانی تجارت (WTO) اجرایی شده است. بر اساس این موافقتنامه، دولتها در چارچوب مجموعهای از مقررات یکسان میکوشند تسهیل تجاری را در کشور خود تحقق بخشند تا در نهایت هزینه مبادله کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده که اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری موجب کاهش هزینههای مبادله در دامنهای بین ۵/ ۱۲ تا ۵/ ۱۷ درصد خواهد شد.
در حال حاضر کشورمان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت بوده و تا زمانی که به عضویت کامل این سازمان در نیامده، اجرای موافقتنامههای آن سازمان برای کشورمان ضروری نیست، اما حرکت در راستای اصلاح زیرساختهای مقررات تجاری در جهت شفافیت بخشی به این مقررات و فراهم آوردن برخی تسهیلات موردی برای شرکتهایی که در زنجیره ارزش تولیدات جهانی قرار میگیرند، کشورمان را آماده اجراییسازی این موافقتنامه پس از الحاق و منتفع شدن از منافع آن خواهد کرد.
نظر شما