روزهای آخر آبان ماه سال جاری سرخ و سیاه بود و پیامدهای آن در برخی خانه‌ها لانه کرد تا امروز عده‌ای سیاه‌پوش عزیزانشان باشند. شاید به همین دلیل و با هدف کاهش آلام عمومی بود که دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به رهبری درخواست مدیریت وضعیت جان‌باختگان و مصدومین حوادث بعد از اصلاح قیمت بنزین را مطرح کرد؛ درخواستی که رهبر معظم انقلاب آن را بی‌پاسخ نگذاشتند و تأکید کردند: « ... هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است، عمل شود.»
ایشان پیشنهاد «شهید» خواندن عده‌ای از شهروندان بی‌گناه در این حوادث که «بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند» را نیز البته بر اساس چارچوب‌های قانونی پذیرفتند و ضمن تاکید بر پرداخت دیه به خانواده‌های آنها و دلجویی از آسیب دیدگان، حتی دستور دادند با خانواده‌های افراد مشکوک نیز با «رأفت اسلامی» برخورد شود.
شهید؛ طبق فرمان خاص رهبری
حال این پرسش مطرح می‌شود که قانون درباره مصادیق شهید و شهادت چه گفته است؟
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح ، به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ ازاین‌رو، به نظر می‌رسد افرادی که در تجمعاتی ازاین‌دست شرکت کرده‌اند، لزوما اقدام خلاف قانون انجام نداده‌اند. هرچند شرط پیشنهادی آقای شمخانی برای شهید محسوب شدن قربانیان، نداشتن «هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر» و جان باختن «در میانه درگیری‌ها» بوده است.
از سوی دیگر، بر اساس آخرین آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگر که در سال ۹۳ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، «شهید» به فردی گفته می‌شود که «ازنظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین‌شده همانند شهید است، ولی ازلحاظ شرایط وقوع یا محل شهادت متفاوت می‌باشد.» و «کشته‌شده» نیز به افرادی گفته می‌شود که «مرگ ناشی از عوامل و افراد دیگر و حوادث و سوانح یا عمل مقتول» داشته‌اند. البته در ماده دو این آیین‌نامه نیز تأکید شده است: «افرادی که مقام معظم رهبری آنان را طی فرمان خاص به‌عنوان شهید اعلام نمایند»، نیز در این دایره قرار دارند.
وظایف بنیاد شهید، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
علاوه بر این، بر اساس ماده ۸ این آیین‌نامه، «مرجع تشخیص این موضوع، پذیرش و تطبیق مصادیق شهید و در حکم شهید با مفاد این آیین‌نامه بر اساس اعلام کمیسیون‌های تشخیص و کمیسیون‌های احراز و تجدیدنظر در قوانین استخدامی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، بنیاد می‌باشد.»
ماده ۱۱ این آیین‌نامه نیز تکالیف و وظایف نهادهای مسئول در قبال خانواده شهدا را به‌این‌ترتیب مقرر کرده است: « نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از بروز حادثه نسبت به تشکیل پرونده تعیین وضعیت کارکنان خود و افرادی که در مأموریت دچار حادثه شده‌اند ازلحاظ تطبیق حادثه با مواد و بندهای این آیین‌نامه بر اساس گزارش روز حادثه، فرم (برگه) کمیسیون‌های مذکور در بند (۱) و مدارک بالینی و دستورالعمل‌های مرتبط اقدام می‌نمایند» و «بنیاد به‌محض دریافت پرونده و رأی صادره از سوی کمیسیون‌های احراز سازمان یا نیروی مربوط نسبت به تشکیل و پذیرش پرونده اقدام و نتیجه را به نیرو یا سازمان مربوط و ذینفع اعلام می‌نماید.» طبق ماده ۱۴ نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، «بنیاد شهید» و «ستاد کل نیروهای مسلح» است.
قانون دولت را مکلف به پرداخت دیه کرده است
گفتنی است، در ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح در برابر معترضان تأکید شده است: «اگر طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه‌ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.» همچنین در ماده ۱۲ این قانون نیز اشاره‌شده « مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.»
نظر شما