محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از اقدام دولت برای اجرایی کردن حذف یارانه دهک‌های بالایی درآمدی کشور خبر داده است. سال‌هاست که حاکمیت تلاش دارد موضوع مهم و به اعتقاد کارشناسان، واجب حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را در دستور کار قرار دهد. با اینکه هرساله مجلس در قوانین بودجه سنواتی، دولت را متعهد به اجرای آن می‌کند، اما شرایط دولت برای به سرانجام رساندن این موضوع آماده نبوده است. حالا بعد از همه این سال‌ها، در دوره سکانداری شریعتمداری بر وزارت کار، قرار است برای اجرای این قانون پا پیش گذاشته شود.
با این حال، مشکل اصلی اجرای این قانون یعنی شناسایی سه دهک بالای درآمدی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. دهک‌های درآمدی کشور بر اساس میزان درآمد و سرمایه خانوارها، شناسایی می‌شود و در ایران به دلیل گستردگی اقتصاد زیرزمینی، ضعف اعتماد مردم، فرهنگ ضعیف ابراز اطلاعات و مهم‌تر از اینها، بی‌نیازی حاکمیت از شناسایی وضعیت مالی افراد جامعه، بانک اطلاعاتی دقیق و کاملی شکل نگرفته است.
شناسایی به روش مصرف
از همین رو، این بار گفته شده که قرار است نه بر اساس درآمد و منابع، بلکه با در نظر گرفتن مصرف و هزینه‌ها، جامعه ثروتمندان مشخص شوند. به گفته وزیر کار در آیین‌نامه اجرایی، سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا، میزان مصرف خانوارهاست. آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرفشان از حد معینی بالاتر است، مشمول حذف یارانه می‌شوند. این کار باید با احتیاط کامل انجام شود تا به مردم فشاری وارد نشود.
وی تأکید کرد: دولت حساسیت جدی دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهایی که به‌طور طبیعی بر اقشار متوسط و پایین جامعه است، ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند، به حداقل ممکن کاهش یابد و به‌هیچ‌وجه، فشاری از این محل به طبقه متوسط و پایین وارد نشود. در همین راستا، تلاش می‌کنیم با استفاده از توانایی استانداران، فرمانداران، بخشداران و بانک‌های اطلاعاتی، به‌گونه‌ای عمل شود تا در حد ممکن به تکلیف قانونی عمل کنیم و فشاری به این افراد وارد نشود.
پیش از این، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز گفته بود: در آن دهک‌هایی که امکان حذف وجود داشت، یک بار نزدیک به پنج میلیون نفر حذف شدند و حذف سه دهک، یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر. ربیعی عنوان کرد: دولت مراقب زندگی، معیشت و مسائل اجتماعی مردم است. ضمن اینکه این تصمیم در عرض یک سال، کاری است که باید ابزار شناسایی آن کاملاً مشخص شود. اگر فرض کنیم این سه دهک به‌راحتی می‌توانند حذف شوند، تصور ساده‌ای است. با این وجود، آن تعدادی که امکان‌پذیر بود، تا کنون حذف شده‌اند. الان هم با توجه به شاخص‌هایی که گذاشته شده، هر کس در این طبقه قرار گیرد، حذف می‌شود.
منظور وزیر از مصرف چیست؟
علی مزیکی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس در این رابطه اظهار کرد: در ایران برای محاسبه ضریب جینی از روشی استفاده می‌شود که ملاک آن میزان مخارج خانوار است. البته معنایش این نیست که استفاده از این روش در ایران اشتباه است. در دنیا هم از این روش استفاده می‌کنند، اما با این حال، روش مذکور مشکلاتی دارد. ممکن است تفاوت قیمتی در نظر گرفته نشود. در میان استان‌ها و شهرهای مختلف، قیمت‌های متفاوتی وجود دارد. به‌طور مثال، ممکن است کالایی در یک استان هزار تومان و در استان دیگری پنج هزار تومان باشد. در این شرایط، مخارج متفاوت، اما در حقیقت مصرف یکسان است.
وی افزود: اما درباره معیار مصرف برای حذف سه دهک باید گفت چگونه قرار است میزان مصرف مردم را اندازه‌گیری کنند؟ نمی‌شود از مردم میزان مصرفشان را پرس‌وجو کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، بحث هدف‌گیری خانوارهای ثروتمند یا نیازمند بسیار سخت است و بیشتر این مسائل در کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند، چرا که کشورهای توسعه‌یافته کمتر با این‌گونه سازوکارها مواجه می‌شوند که بخواهند این مشکلات را داشته باشند.
مزیکی گفت: بسیار مشکل است که سه دهک کشوری با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت یعنی حدود ۲۴ میلیون نفر را منفک کرد. این کار مسلماً خطاهای بسیاری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سیستم یارانه‌دهی نقدی اشتباهی بود که از اول بنا گذاشته شد، گفت: روش‌های خیلی پیشرفته و بهتری برای کمک به دهک‌های پایین وجود دارد که از آنها استفاده نشد. مسئله خیلی ساده نیست و برای اجرای آن باید مطالعات گسترده‌ای صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای برخی شاخص‌ها مانند بودجه خانوار و ضریب جینی از روش هزینه استفاده می‌شود، گفت: البته برای این دو شاخص، نمونه‌گیری می‌شود و تعداد محدودی تحت پوشش قرار می‌گیرند. یکی از اصول آمارگیری این است که هدف مطالعه، به مصاحبه‌شونده گفته شود. برای حذف سه دهک اگر هدف آمارگیری گفته شود، میزان صداقت در پاسخگویی بسیار پایین می‌آید.
وی در رابطه با این گفته وزیر کار که قرار است از ظرفیت استاندارها و بخشدارها استفاده شود، می‌گوید: یکی از تاکتیک‌های هدف‌گیری این است که به سراغ محلی‌ها برویم، اما ضعف اصلی این روش، فساد بالای آن است.
به گفته مزیکی، سیاست‌گذاران اقتصاد هر کشوری تلاش دارند مصرف کمی و کیفی خانوارها را بهبود بخشند. برای این منظور، بانک‌های اطلاعاتی برای مصرف ایجاد می‌کنند، اما واحدهای این مطالعات، افراد ناشناس هستند. کسی هم اجازه ندارد آن را معیار تصمیم‌گیری قرار دهد، زیرا در این صورت، کاری غیراخلاقی مرتکب شده است.
وی افزود: اطلاعات میزان پرداخت‌های بانکی و خرید وسایل و امثالهم وجود دارد، اما این نشان نمی‌دهد مصرف کسی بالا یا پایین است. ممکن است کسی گردش مالی صفر داشته باشد، اما با روش‌های دیگری فعالیت اقتصادی انجام دهد.
مزیکی در پایان عنوان کرد: روش‌های ترکیبی شامل مصرف و درآمد برای شناسایی افراد وجود دارد. اینها هم خطا دارد، اما بهتر از یک روش تک‌عاملی است.
خانوارهای محذوف حق اعتراض دارند
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرده است. ماده ۶ این آیین‌نامه می‌گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلام شده (در اولین نوبت) اقدام کند.
در تبصره اول این ماده آمده است: خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل، با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به تمامی اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت یاد شده موظف است نتایج را به تمامی معترضان اعلام کند.
این تصویب‌نامه مورخ ۱۹ تیر برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، کشور، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
نظر شما