میرزا حسین‌خانِ سپهسالار تلاش داشت ناصرالدین‌شاه را که پس از فرمان قتل امیرکبیر پشیمان شده و یاد اصلاحات امیر نظامی(اصلاحات امیرکبیر) را در دل زنده داشته بود، همراه خود کند. از این رو، سفرهای خارجی برای شاه تدارک دید. با تلاش فراوانِ سپهسالار، شاه دلبستگی به پیشرفت و قانون نشان داد، اما غیر از ظواهر، چیزی درک نکرد. هرچند همین درک ظواهر شروعی بود برای آشنایی با مفاهیم جدید، آشنایی جدی ما با مدرنیت.
آشنایی با مدرنیته نه‌تنها ما را با واژگان و تعابیر جدید روبه‌رو ساخت، که مفاهیم و کلمات و ترکیبات کهن را نیز دستخوش تغییر و تحول کرد. وطن، دولت، ملت، ملی، آزادی، مساوات، عدالت، مجلس، قانون، حقوق، وکیل و ده‌ها کلمه دیگر کم‌کم از مفاهیم و معانی گذشته خود فاصله گرفتند و به مفاهیم و معانی تازه‌ای به کار می‌رفتند که این معانی در گذشته فرهنگ و زبان ما سابقه نداشت. ترکیبات تازه‌ای چون حکومت ملی، دولت ملی، آزادی فردی، حریت جمعی، اتحاد ملی، حقوق بشر، قشون ملی و ... نیز چنین بودند. آشنایی با این مفاهیم و درک آنها اولین بحران مشروطیت بود؛ چرا که این مفاهیم نه‌تنها در زبان که در تاریخ ما نیز به‌گونه‌ای دیگر تعبیر می‌شدند. برای مثال، برداشت مردم و حتی انجمن‌های مشروطه‌خواه از قشون ملی آن بود که ملت باید حتماً در مقابل دولت و برای مقابله با آن، ارتش از آن خود داشته باشد تا در مواقع ضرورت از خود دفاع کند.
تا قبل از مشروطه، سخن از ملت نبود و قدرت در دو نهاد «شریعت» و «دولت» خلاصه می‌شد. همچنین تا قبل از این دوران، تشکلی سیاسی غیر از روحانیت نمی‌توانست نقش اپوزیسیون دولت را بازی کند. به همین واسطه از نهادها و سازمان‌های کارآمد جامعه مدنی خبری نبود. بخش سیاسی دستگاه قدرت در اختیار شاه و بخش قضایی آن در اختیار روحانیون بود. همچنین روحانیون مالیات شرعی را دریافت می‌کردند و دولتیان مالیات عرفی را.
مشروطیت تلاش کرد با ایجاد دولت قانونی و با نگارش قانون اساسی و وضع قوانین تازه، ساختار کلاسیک این دو قدرت سیاسی-مذهبی را برهم زند و با محدود ساختن قدرت سلطنت و قدرت دین و روحانیت، قدرت تازه‌ای بر پایه مردم بسازد. قدرتی که در حکومت قانون تجلی یابد و همه مردم در برابر آن متساوی‌الحقوق باشند. اگر مشارکت روشنفکران غیرمذهبی و مذهبی در انقلاب مشروطه بدان جهت صورت گرفته بود که قدرت سلطنت و دیانت، هر دو را محدود سازند، مشارکت روحانیون در انقلاب اما در اصل برای محدود ساختن قدرت سلطنت و برای «حفظ بیضه اسلام» بود. در مقابلِ گروه اول که مشروطه‌خواهان اصیل بودند، به گروه دوم و روحانیون، مشروعه‌خواه می‌گفتند. حد و حدود اختلاف بین این دو گروه، بعدها دامن‌گیر مشروطه‌خواهان و انقلاب شد.
در سیزدهم مرداد سنه ۱۲۸۵ فرمانی که سردیباچه «قانون»هاست، توسط مظفرالدین شاه صادر شد و بدین ترتیب دستور تشکیل «مجلس شورای ملی» با این متن داده و دولت مشروط شد: «...بدیهی است که به‌موجب این دست‌خط مبارک، نظام‌نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبان از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی، مجلس شورای ملیِ مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید...».
با تشکیل مجلس، قانون اساسی تدوین شد و در دی‌ماه همان سال به امضای مظفرالدین شاه رسید، مردم گمان می‌بردند همین که قانون امضا شد، مشکلاتشان برطرف می‌شود. گذر زمان و به سلطنت رسیدن محمدعلی میرزا و مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایش در مشروطه، ایرادات قانون را مشخص کرد و نشان داد در قانون، دولت پاسخ‌گوی مجلس نیست. این اتفاقات و همچنین چند اتفاق دیگر، تبریزیان را که پیشگامان مشروطه بودند، به اعتراض و تجمع کشاند. تسلیمِ دربار در مقابل این تجمع، نه‌تنها قدرت مشروطه‌خواهان را افزونی بخشید، همچنین اصلاح ایرادات قانون اساسی را که مشخص شده بودند، کلید زد.
بحران‌های مشروطیت ایران در هنگام نگارش قانون اساسی به اوج خود رسید. در این دوران، دعوای مشروطه و مشروعه بالا گرفت. در این بین، مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، خواهان اصلاح سه بند از قانون اساسی بودند:
اصل هشتم: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون، ملتی مساوی خواهند بود»
ایراد: «مسلم و کافر در دیه و حقوق مساوی نخواهند بود»
اصل نوزدهم: «تحصیل مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود»
ایراد: «تحصیل اجباری مخالف شریعت است.»
اصل بیستم: «عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ممنوع است»
ایراد: «باید تحت نظر علما باشد»
شیخ و طرفدارانش که علاوه بر اینها، مجلس را زیر دست علما می‌خواستند، به دنبال تصویب اصلی بودند که در آن مجلس مجبور شود قوانین را پیش از تصویب، به نظر گروهی از علمای تراز اول برساند که بدین واسطه چنان چه ضدیتی بین این قوانین و اسلام وجود داشته باشد، تشخیص داده شده و اصلاح شود. در نهایت، شیخ و طرفدارانش توانستند به پیروزی دست یابند و اصلی را به‌صورت: «در هر عصری بنا به مقتضیات اقلاً پنج مجتهد آشنا با شرایط روز بایستی به مصوبات مجلس نظارت کنند»، وارد قانون اساسی کردند.
با این واقعه، حضور نهاد شریعت در کنار نهاد ملت تثبیت و قدرت نهاد ملت محدود شد. کسروی پس از گلایه از نمایندگان مجلس برای عدم توان مقابله با این موضوع می‌گوید: «نمی‌گویم مشروطه برای ایران زود بود، ایران اگر در زیر بار خودکامگی ماندی، مشروطه برای آن همیشه زود بودی؛ می‌گویم جنبش خام بود». پس از همه مبارزات میان دولت و مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، نه دولت دوام داشت و نه مجلس بی‌زوال بود، اما ایران وارد دوره مدرن شد؛ دوره‌ای که هرچند ناقص، از ملت و حقوق ملت و مساوات مردم و مفاهیم نوین دیگر سخن به میان آمد.
----------------------------------------------------------------------------
نشریه باران، دانشگاه اصفهان
نظر شما