نیمه مردادماه، مقامات عالی هند از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بندهای ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه‌ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته است، خبر دادند. با محقق شدن این وعده انتخابات نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، آتش زیر خاکستر این منطقه خودمختار شعله‌ور شده است و کشورهای منطقه بیش از گذشته نگران رفتن دود آن به چشم همسایگان‌اند. حال باید پرسید محور اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بندهای ۳۵ قانون هندوستان به چه موضوعاتی می‌پردازد.
بر اساس اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، کشمیر تحت کنترل هند می‌تواند قانون اساسی و پرچم مخصوص به خود و همچنین اختیارات مستقل داخلی به‌جز موارد بین‌المللی و دفاعی و ارتباطات را داشته باشد.
بر اساس بند ۳۵ قانون هند نیز «فروش هرگونه دارایی غیرقابل حرکت (زمین، خانه و غیره) به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است. بر اساس این قانون، یک ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ ساکن این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال به‌صورت دائم در آن زندگی کرده باشد و به‌صورت قانونی دارایی‌های ثابت خریداری کرده باشد.» در بخش دیگری از آن تأکید شد است «به پارلمان ایالت جامو و کشمیر این اجازه را می‌دهد تا "ساکنان دائمی کشمیر" را تعریف و آنها را مشخص کند.» علاوه بر این، در آن آمده است«دولت جامو و کشمیر موظف است تنها مردم محلی کشمیر را برای مشاغل دولتی استخدام کند.»
اقدام دیپلماتیک، واکنش مسئولان پاکستان
این اقدام هند با واکنش مسئولان ایالت کشمیر و پاکستان همراه شد. عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان در پی اعلام این خبر از سوی مسئولان هند و محصور شدن مقام‌های محلی کشمیر و اعزام ۳۵ هزار نیروی نظامی هندی، افزایش تنش‌های نظامی، محدودیت رفت‌وآمد، قطع راه‌های ارتباطی و قطع اینترنت در کشمیر، اعلام کرد: «اسلام‌آباد هرگز به دنبال جنگ نیست و معتقد است که مناقشه کشمیر از طریق گفت‌وگو قابل‌حل است.» وی در عین حال تأکید کرد: «پاکستان اطلاعاتی را در خصوص اقدامات احتمالی هند برای تحریک پاکستان دریافت کرده و ما هشدار می‌دهیم که پاکستان در صورت هرگونه تجاوز از سوی هند، پاسخ فوری و قاطعانه خواهد داد. جامعه جهانی مسئول هر نوع جنگ احتمالی خواهد بود، زیرا نهادهای که باهدف جلوگیری از جنگ و درگیری تشکیل شده بودند، به مسئولیت‌های خود عمل نکردند. دولت این کشور مسئله کشمیر را در همه مجامع بین‌المللی ازجمله سازمان ملل و دیوان بین‌المللی عدالت مطرح کرده و هرگز کشمیری‌ها را تنها نخواهد گذاشت.»
در همین راستا، شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، خواستار برگزاری نشستی برای رسیدگی به تنش‌های این منطقه شد.
ملیحه لودهی، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل بعد از نشست غیرعلنی روز گذشته شورای امنیت، درخواست این کشور از جامعه جهانی برای ورود به موضوع و این جلسه را نخستین گام دیپلماتیک این کشور برای بحران موجود عنوان کرد. تأکید او و دیگر دیپلمات‌های پاکستان بر تداوم و استمرار این مشی، نشان می‌دهد استراتژی دولت عمران خان نه جنگ، بلکه دیپلماسی است. این نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کشمیر که به درخواست چین برگزار شده بود، دیروز بدون حصول به نتیجه مشخصی پایان یافت.
اما شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلفنی با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان گفت‌وگو کرد. بر اساس اعلام کاخ سفید، ترامپ در این تماس تلفنی با عمران خان بر ضرورت کاهش تنش‌ها میان هند و پاکستان درباره موضوع کشمیر و حل این موضوع از طریق گفت‌وگو تأکید کرد. در عین حال، روزنامه انگلیسی‌زبان «اکسپرس تریبیون» پاکستان از کاهش ۴۴۰ میلیون دلاری کمک‌های واشنگتن به «اسلام‌آباد» خبر داده است.
بازگشت به توافق «سیملا»
موقعیت جغرافیایی پاکستان و نقش او در منطقه سبب شده است کشورهای چین، روسیه و آمریکا نسبت به وضعیت پیش‌آمده و اقدام دولت هند واکنش نشان دهند و همگی خواهان کاهش تنش، پرهیز از برخورد نظامی و حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع باشند. ایران نیز به‌عنوان همسایه پاکستان نسبت به افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ حقوق مسلمانان کشمیر و صلح منطقه شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز ضمن تأکید بر خویشتن‌داری طرفین، اعلام کرد «موضع این سازمان در ارتباط با جامو و کشمیر منطبق با منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت است.»
حال این پرسش مطرح می‌شود این مبنای عمل که عمران خان و گوترش بر آن تأکید می‌کنند، چیست؟ توافقنامه «سیملا» در سال ۱۹۷۲ میان این دو کشور منعقد شده است. مطابق این توافق که در پایان جنگ‌های استقلال بنگلادش از پاکستان حاصل شد، دو کشور در مورد به رسمیت شناختن خط آتش‌بس جدید در طول منطقه کشمیر متعهد شدند. بر اساس این توافقنامه، پاکستان و هند مکلف‌اند به تمامیت ارضی یکدیگر، وحدت و استقلال سیاسی و برابری حاکمیتی احترام بگذارند و از تبلیغات خصمانه علیه هم پرهیز کنند.
علاوه بر این، در این توافق تأکید شده است: ۱. این دو کشور باید از خط کنترل جامو و کشمیر به‌عنوان کلید صلح پایدار حمایت کنند.۲. با توجه به مرز کنترل آتش‌بس سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به‌صورت یک‌جانبه دست به تغییر موضع یا اقدام همراه با زور بزنند که این خط مرزی را نقض کنند. ۳. سران دو کشور برای تداوم صلح و مذاکره، اقدامات دیپلماتیک را دنبال کنند.
با گذشت بیش از دو هفته از اعلام موضع جدید هندی‌ها، همچنان مردم کشمیر با محدودیت‌های ارتباطی روبه‌رو هستند.
نظر شما