عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: درباره حقوق‌های نجومی، کلیه دریافتی‌های مدیران و مقامات و حتی سکه، پاداش و عیدی را که دریافت کرده بودند، درآوریم. در گزارش عنوان شد ۲۴ میلیارد تومان از ۳۹۴ نفر برگشت خورد. مجموعاً از گزارش دوم و سوم، ۵۷ میلیارد تومان بابت حقوق‌های نامتعارف پول به خزانه دولت بازگرداندیم.
وی همچنین گفته بود: ۷۰ دستگاه پرونده بابت حقوق‌های غیرقانونی به دستگاه قضا فرستادیم و با اینها بدون تردید برخورد شد. تعدادی از حقوق‌بگیران نجومی بودند که با آنها برخورد شد؛ عده‌ای برکنار شده و حتی به زندان رفتند.
حال سوال این است که چرا مردم نباید اسامی افرادی که محکوم شده‌اند یا دستگاه‌هایی را که در آنها تخلف رخ داده، بدانند؟ محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: خبر جدیدی از آقای عادل آذر نشنیدم و آنچه ارائه شده، مربوط به دو سال پیش است. بر اساس آماری که دیوان محاسبات در آن زمان ارائه کرد، کشف دریافت حقوق‌های نجومی در رابطه با ۴۰۰ نفر انجام شد.
وی همچنین اظهار کرد: گزارش شد که به تخلفات رسیدگی شده و مبلغی هم که اعلام شده، برگشت خورده و تعدادی هم به مراجع قضائی معرفی شدند. بحثی که اخیراً مطرح شده، جدید نیست و تعداد ۴۰۰ نفر و مبلغی که در آن زمان ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده، پیش از این هم اعلام شده بود.
پورمختار با تأکید بر اینکه این کار باید ادامه پیدا می‌کرد، یادآور شد: همچنان دریافت‌ها و پرداخت‌ها خصوصاً در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی ادامه دارد. دیوان محاسبات باید با نظارت جدی بر موضوع و برخورد شدید با متخلفان، نتیجه کار و گزارش آن را هم به مجلس شورای اسلامی و هم به مردم ارائه کند. به نظر می‌رسد دیوان در این حوزه قدری از رسیدگی فارغ شده و احتمال می‌دهد که دیگر کارش تمام شده است.
این نماینده مجلس در رابطه با اعلام نشدن اسامی دستگاه‌ها و مدیران متخلف اظهار کرد: باید اسامی اعلام شود. یک بار به آقای عادل آذر نامه نوشته شد و خواستیم که اسامی دستگاه‌ها و اشخاص را به کمیسیون حقوقی و قضائی هم بفرستد، اما تاکنون این کار انجام نشده است. لازم است نام دستگاه‌ها و اشخاص حداقل به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
پورمختار همچنین گفت: مجلس باید پیگیری کند، اما برخی مواقع تصور می‌کند که مسئله تمام شده و آن را رها می‌کند. به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه که مستقیماً با دیوان محاسبات در ارتباط است باید پیگیر این مسئله باشد و اجازه ندهد ادامه یابد.
نظر شما