مقدمات شکل‌گیری قانونی برای حمایت از معلولان به سال ۸۳ برمی‌گردد. آن زمان طرح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان توسط نمایندگان مجلس تدوین و به تصویب مجلس رسید؛ اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات مالی با مشکل مواجه شد و قانون به اجرا درنیامد. بعد از نزدیک به ۱۰ سال با پیگیری‌های جامعه معلولان، دولت در سال ۹۲، شروع به تدوین لایحه‌ای برای حمایت از معلولان کرد که تدوین آن تا سال ۹۴ به طول انجامید. این لایحه سرانجام بعد از دو بار برگشت از شورای نگهبان در ۲۰ اسفند ماه ۹۶ به تصویب مجلس رسید.
ابلاغ این قانون تا اردیبهشت ماه ۹۷ به طول انجامید و همین تأخیر باعث شد هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشود. به همین دلیل عملاً اجرای این قانون در سال ۹۷ غیرممکن شد. اواخر پایان سال ۹۷ در شرایطی که جامعه معلولان، چشم انتظار تخصیص اعتباری برای اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» در لایحه بودجه سال ۹۸ بودند، این اتفاق صورت نگرفت و بعد از تجمع معلولان در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور قرار شد تا هزار و صد میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود. البته این مبلغ یک دهم مبلغ پیشنهادی برای اجرای این قانون بود. البته همین میزان از بودجه در نظر گرفته شده نیز قرار شد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود که هنوز ممکن نشده است.
با این حال بسیاری از فعالان حقوق معلولان تامین نشدن اعتبارات مالی را یک بخش ماجرای اجرا نشدن این قانون می‌دادند. به گفته آنها علاوه بر این موضوع دستگاه‌های مختلف نیز وظایف خود را که در این قانون به آنها محول شده است، انجام نمی‌دهند که یکی از آنها ماده ۶ این قانون است که بر اساس آن وزارت بهداشت باید خدمات ویژه‌ای به معلولان بدهد. همه این موارد باعث شده است که تعدادی از تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه معلولیت با انتشار بیانیه‌ای خواستار پیگیری و نظارت نمایندگان مجلس بر اجرای قانون «حمایت از حقوق معلولان» شوند. این بیانیه قرار است توسط افراد دارای معلولیت سراسر کشور به دست نمایندگان شهرهای خود در مجلس شورای اسلامی برسد.
در متن این بیانیه که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده است آمده:
قانون «حمایت از حقوق معلولان» در تاریخ بیستم اسفندماه ۹۶ توسط شما نمایندگان محترم تصویب و در هشتم اردیبهشت ۹۷ توسط رئیس‌جمهور محترم ابلاغ شد اما متاسفانه با گذشت بیش از یک سال دستگاه‌های اجرایی تمرد کرده و مواد: ۵ ،۶، ۷، ۹، ۱۰، ۲۰ ،۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۳۲ از قانون را اجراء نمی‌کنند. ضمناً با استناد به تبصره ۳ ماده ۳۱ -کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تائید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان، قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یکماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند که این امر محقق نشده و نقض صریح قانون صورت گرفته است.
شهروندان دارای معلولیت همواره دچار تبعیض و مشکلات عدیده روزافزون و مضاعفی نسبت به سایر شهروندان بوده‌اند و با توجه به عدم اجرای این قانون وضعیت آنان به مراتب اسف‌بارتر از هر زمان دیگری است. شهروندان دارای معلولیت هم‌چنان به مجلس امید دارند تا قبل از پایان یافتن «دهمین دوره مجلس شورای اسلامی» با پیگیری و نظارت بر اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» علاوه بر رفع مشکلاتشان باعث استیفاء و ارتقاء حقوق افراد دارای معلولیت شده و با درخشان‌ترین کارنامه در حوزه معلولیت (تصویب و پیگیری اجرای قانون معلولان) میراث ماندگاری از «مجلس دهم» در تاریخ به یادگار گذارند.
این بیانیه به امضای ۳۱ تشکل فعال در حوزه معلولان به شرح زیر رسیده است:
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت (کمپین معلولان)،شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران، موسسه نابینایان بصیر مهرگستر شمال‌غرب، باشگاه فرهنگی و ورزشی توانیاب همدان، انجمن حمایت از معلولین نشاط بهارستان، انجمن آسیب نخاعی خراسان رضوی، کانون مهرآفرینان سرزمین سکوت، موسسه فناوری‌های آموزشی منجی، انجمن معلولین ئاسوی هیوای بانه، انجمن آسیب نخاعی استان تهران، انجمن خانواده ناشنوایان ایران، موسسه نوای دستان همدان، موسسه رفاه نابینایان سقز، انجمن ندای معلولین ایران، انجمن مهر معلولین چرام، جمعیت توانیابان همدان، جمعیت معلولین همدان، کانون ناشنوایان مهاباد، کانون مهر آیین همدان، بنیاد الصابرین همدان، کانون ناشنوایان ایران، انجمن نابینایان ایران، دفتر فرهنگ معلولین، کلینیک مددکاری ایمان، جامعه معلولین ایران، انجمن معلولین اهواز، کانون معلولین توانا، انتشارات توانمندان، موسسه محام، انجمن برنا، کاکتوس.
نظر شما