در بخش نخست میزگرد چالش‌های بهره‌وری در ایران که با حضور فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری و سیدحمید کلانتری رئیس انجمن بهره‌وری برگزار شد، به عوامل کلی پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری در ایران، مدل اقتصادی، فضای حاکم بر محیط کسب‌وکار و نقش نظام آموزشی پرداخته شد. در بخش پایانی سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که چرا به اندازه کافی از طرفیت‌های نیروی انسانی کشور برای افزایش بهره‌وری استفاده نشده و همچنین جایگاه سازمان ملی بهره‌وری، الزام به پاسخگویی را در نهادهای مختلف در قبال این مفهوم ایجاد می‌کند یا خیر؟
پهلوانی در این باره معتقد است: سازمان ملی بهره‌وری از اختیارات کافی برای رگولاتوری برخوردار نیست. همچنین این سازمان ۶۵ صدهزارم بودجه کل کشور را دارد و قرار است ۳۵% رشد اقتصادی را هم با این مبلغ متضمن شود.
کلانتری نیز درباره جایگاه این سازمان اظهار می‌کند: سازمان ملی بهره‌وری به‌علت جایگاه محدودی که دارد، توان کافی و لازم را برای انجام این مأموریت بزرگ ندارد. پیشنهاد دادم، این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تبدیل به سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری شود.
در ادامه مشروح این میزگرد را می‌خوانید.
ایرناپلاس: وقتی ایران را با کشورهای مشابه یا کشورهایی با مقیاس اقتصادی کوچک‌تر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم شاخص‌های توسعه انسانی ما بالاتر است، اما در عین حال بهره‌وری نیروی کار ما از آن‌ها پایین‌تر است. گویا ظرفیتی در نیروی انسانی کشور نهفته که نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم. چگونه می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و چه دستگاه‌هایی متولی آن هستند؟
کلانتری: شاخص توسعه انسانی متفاوت از بهره‌وری نیروی کار است. شاخص توسعه انسانی مبتنی بر سیاست‌های توسعه اجتماعی، بهداشت، توزیع عادلانه ثروت و آموزش است. خوشبختانه به‌علت نگرش اجتماعی که در کشور وجود داشته، شاخص توسعه انسانی ما رشد کرده و نسبت به ۳۰ سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ رتبه بالا آمده‌ایم.
ایرناپلاس: منظورم این است که گویا یک نیروی انسانی با کیفیتی وجود دارد که در محیط کار از آن استفاده نمی‌شود.
کلانتری: خیلی اعتقاد ندارم که نظام آموزشی ما انسان‌های بهره‌ور، خلاق و نوآور تربیت کند، در خیلی از جاها استعدادها سرکوب می‌شود و عرصه‌ای برای رشد پیدا نمی‌کند. باید به سمت نظام آموزشی برویم که به جای محفوظات محور، خلاقیت محور و مبتنی بر کار و ابزار باشد. محیط کلاس‌های مدرسه در کشورهایی مانند فنلاند به‌قدری بانشاط است که دانش‌آموز احساس خستگی نمی‌کند و دلش نمی‌خواهد حتی بعد از اتمام زمان مدرسه نیز از آن خارج شود. اما در مدرسه و دانشگاه ما افراد از اینکه کلاس درس به اتمام برسد، خوشحال می‌شوند؛ زیرا چیزی از آن نمی‌آموزند یا اینکه به نفعشان نیست، شاید هم برایشان روشن نیست که فراگیری این درس در آینده‌شان چه نقشی دارد. باید این فضا عوض شود تا استاد و دانشجو، با انگیزه سر کلاس درس حاضر شوند. همچنین آزمایشگاه‌ها باید فعال شود و پارک‌های علم و فناوری توسعه یابد.
هر کشوری سه ثروت دارد؛ طبیعی، انسانی و مادی. بر اساس آماری که تا چند سال پیش وجود داشت، به‌طور متوسط در دنیا ۶۴ درصد تولید ثروت از محل منابع انسانی تولید می‌شود و این عدد برای کشور ما به ۳۴ درصد می‌رسد. در کشورهایی مانند ژاپن حتی تا ۸۰ درصد هم می‌رسد، زیرا آن‌ها منابع طبیعی ندارند. رشد منابع انسانی، بزرگترین منبع تولید ثروت است. ما باید استراتژی کامل و جامعی در این زمینه داشته باشیم.
خوشبختانه خیلی از خانواده‌ها دارند به تربیت فرزندانشان و مسائلی از جمله انتخاب مدرسه، آموزش پیش از دبستان و… توجه می‌کنند. یکی از دلایلی که باید کنکور حذف شود، این است که کارآمدی مورد نیاز برای بهره‌وری را ندارد، بیشتر رقابت‌های کاذب شکننده بین شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند و بازدهی مطلوب را ندارد. بگذاریم افراد استعداد خودشان را کشف کنند، ممکن است برخی دنبال کارهای آزاد بروند. خیلی از شغل‌ها هست که نیازی به دانش بالا ندارد و افراد می‌توانند در فضای کسب‌وکار بروند، رشد کنند و یک تولیدکننده حرفه‌ای شوند. نظام ارزشی ما که هنوز خانواده‌ها ملاک پذیرش همسر برای دخترشان داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد است، مبنای درستی ندارد. باید دید چه کسی موفق‌تر است و بهتر می‌تواند زندگی خود را اداره کند. برای ارتقای بهره‌وری باید این موارد را در نظر بگریم، آن زمان است که بهره‌روی نیروی کار ما نیز افزایش می‌یابد.
ایرناپلاس: در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه چهارم توسعه تعیین شده که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به ۳۱.۳ درصد برسد. منتها مواردی از این دست عمدتاً محقق نمی‌شود. جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در پازلی که قرار است تصویر افزایش بهره‌وری را بسازد کجاست؟ آیا لازم نیست سازمان‌ها در قبال افزایش بهره‌وری خود به این نهاد پاسخگو باشند؟
پهلوانی: البته از قانون برنامه دوم توسعه در رابطه با بهره‌وری احکامی را داریم، در برنامه سوم هم حکم قانونی داریم، اما روی آن هدف‌گذاری انجام نشده است. از برنامه چهارم، احکام با هدف‌گذاری و کمی‌سازی شاخص‌ها مطرح شده است. موفق‌ترین برنامه در بین برنامه‌های توسعه از نظر بهره‌وری، برنامه سوم است که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شده است. در این قانون به هیچ عنوان نگفته‌اند که چند درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تحقق یابد، اما ۳۰ درصد از رشد اقتصادی در آن بازه زمانی از بهره‌وری تحقق یافته است. در برنامه چهارم ۲۱ درصد و در برنامه پنجم منفی نیم درصد از رشد اقتصادی ما از محل بهره‌وری بوده است. این نشان می‌دهد یک مسئله‌ای در ساختار قانون‌گذاری در رابطه با بهره‌وری وجود دارد.
برنامه توسعه که در کشور نوشته می‌شوند و به‌صورت قانون مصوب و ابلاغ می‌شوند، تکلیف قانونی دستگاه اجرایی محسوب می‌شود. اگر سازوکار جانبی اجرایی شامل منابع موجود، دو عامل بر موفقیت قانون‌های برنامه‌ای اثرگذارند، یکی تخصیص درست منابع و دیگری نظام کنترل ارزیابی صحیح. متأسفانه این دو مورد در خیلی از برنامه‌های توسعه ما مغفول مانده است. در برنامه سوم موفق شدیم، زیرا مدیران بسیار باانگیزه و خودانگیخته‌ای مسئولیت داشتند که نیروهای زیردست خود را تشویق می‌کردند برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری وارد فضایی جدی شوند.
وقتی به‌صورت دستوری با دستگاه‌ها مواجه می‌شویم و سازوکارهای جانبی کافی را برای آن‌ها تعریف نمی‌کنیم، یعنی موارد لازم از جمله منابع انسانی، زمان‌بندی درست و منابع بودجه‌ای را فراهم نمی‌کنیم، نمی‌توانیم هم انتظار توفیق زیادی داشته باشیم.
نمی‌توانیم اجباری را حاکم کنیم، اما هیچ محل تخصیص منبعی را برای آن در نظر نگیریم. در قانون برنامه پنجم یک چنین وضعیتی را داشته‌ایم و با احکامی روبرو بودیم که نمی‌دانستیم چگونه باید آن‌ها را اجرا کنیم. از این مهم‌تر قابلیت نظارت و کنترل ارزیابی است که نهاد رگولاتور باید وارد شود؛ قطعاً در اینجا نهاد رگولاتور سازمان ملی بهره‌روی است. در قانون برنامه ششم، خوشبختانه این موضوع به‌صراحت ذکر شده است. ماده پنجم قانون برنامه ششم، نقطه خوبی در مسیر تکامل سیر بهره‌وری در کشور است. در این ماده ذکر شده که دستگاه‌های اجرایی مکلفند چرخه بهره‌وری را در خود و توابعشان با رویکرد رشد اقتصادی، با تأیید و هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری اجرا کنند. سازمان ملی بهره‌وری باید برنامه عملیاتی این دستگاه‌ها را جمع کرده، یکپارچه‌سازی کند و در اختیار دولت بگذارد تا به مجلس ارائه شود.
متأسفانه در قانون برنامه ششم و همچنین درلوایح قانون بودجه سنواتی هم که بعد از آن آمده بحث تخصیص منابع برای این کار مشاهده نمی‌شود. در آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سنواتی، تبصره‌ها و بندهایی وجود دارد مبنی بر اینکه سه درصد از بودجه تحقیق و توسعه دستگاه‌ها برای این موضوع تخصیص داده شود. اما این‌قدر دامنه آن باز است که عملاً غیرقابل کنترل است.
سازمان ملی بهره‌وری از اختیارات کافی برای رگولاتوری برخوردار نیست. اکنون تجربه هفت ماه اجرای ماده پنجم را از سر می‌گذرانیم. هفت ماه پیش راهنمای اجرایی که در واقع یک بسته کامل آموزشی و مدل اجرای گام به گام چرخه بهره‌وری بود، به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. تا یک ماه و نیم پیش نزدیک به نیمی از دستگاه‌ها جواب سلام ما را هم نمی‌دادند! ترفندها و راهکارهایی را پیدا کردیم، از جمله اینکه این موارد به هیئت دولت گزارش داده می‌شود، عملکرد دستگاه‌ها ممکن است در معرض افکار عمومی قرار گیرد و در نهایت ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی با رویکرد رشد اقتصادی تبدیل به یک مطالبه ملی شود.
ایرناپلاس: دستگاه‌ها الزام به پاسخگویی ندارند و سازمان ملی بهره‌وری مازاد بر وظیفه این کار را انجام می‌دهد؟
پهلوانی: بله، ما این کار را مازاد بر وظیفه قانونی خود انجام می‌دهیم. به‌صورت گام به گام در کنار دستگاه‌ها هستیم و آموزش می‌دهیم. امروز خوشبختانه وضعیت بهتر شده، اما همچنان دستگاه‌هایی را داریم که به هیچ عنوان در این زمینه فعالیت نمی‌کنند. علتش هم این است که یا سازوکارش درون آن‌ها دیده نشده یا مسائل روز جامعه از جمله تحریم‌ها، فضای اقتصادی و اداری به‌قدری برایشان مهم است که تصور نمی‌کنند شاید بهره‌وری برایشان یک راه‌حل باشد، نه یک محدودیت. در این هفت ماه باید بیش از ۳۰ درصد در اجرای ماده پنجم قانون ششم توسعه پیشرفت می‌داشتیم، اما با بازخوردی که از دستگاه‌ها گرفتیم، تقریباً ۱۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم.
کلانتری: برای انجام هر کاری باید توان متناسب با آن نیز به‌وجود آید. وقتی می‌خواهیم بهره‌وری، ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تأمین کند، باید به اندازه آن برایش اهمیت قائل شویم. اگر تولید ناخالص داخلی را حداقل ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بگیریم، یک‌سوم آن معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، میزانی است که باید از محل بهره‌روی حاصل شود. هنگامی که قرار است چنین کاری انجام شود، آیا حاضریم یک‌هزارم آن را صرف فرهنگ‌سازی، زمینه‌سازی و آموزش و مهارت‌های پایه بهره‌وری کنیم؟
سازمان ملی بهره‌وری به‌علت جایگاه محدودی که دارد، توان کافی و لازم را برای انجام این مأموریت بزرگ ندارد. سال ۱۳۸۳ یا ۱۳۸۴ همایش ملی بهره‌وری در تهران برگزار شد. مقاله‌ای ارائه کردم و در آنجا یکی از مواردی که برای ارتقای بهره‌وری کشور پیشنهاد دادم، این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تبدیل به سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری شود. علتش نیز این بود که بودجه همه دستگاه‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و این سازمان تنظیم برنامه‌ها و نظارت را نیز بر عهده دارد. اکنون سازمان ملی بهره‌وری یک سازمان کوچک زیر نظر سازمان اداری و استخدامی است. اگر قوی‌ترین آدم هم در رأس کار این سازمان باشد، ظرف سازمان به‌قدری نیست که بتواند آن هدف را محقق کند.
ایرناپلاس: پیشنهاد شما این است که این سازمان مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری باشد؟
کلانتری: بله، یا مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری یا در جایی باشد که برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور تحقق پیدا کند. بهره‌وری باید ادغام شود، نه اینکه همچون گذشته یک سازمان کوچک در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. لازم است موضوع بهره‌وری در همه ارکان و اجزای سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و این نهاد تبدیل به سازمان برنامه و بهره‌وری کشور شود. بهره‌وری باید در تمام اجزای صنعت، خدمات، تولید و بازرگانی قرار گیرد. همان‌طور که وقتی خواستیم به ورزش اهمیت بیشتری بدهیم، آن را از سازمان تبدیل به وزارتخانه کردیم.
هیچ موضوعی مانند بهره‌وری نیست که بتواند یک‌سوم رشد اقتصادی را در کشور محقق کند؛ حتی نفت ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد. اکنون هم که بحث اقتصاد غیرنفتی و دور زدن تحریم‌ها مطرح است، بهترین زمان برای رشد بهره‌روی است. از آنجایی که ما نمی‌توانیم بسیاری از تعاملات اقتصادی را با دنیای خارج داشته باشیم و درآمدهای نفتی‌مان بسیار محدود شده است، راهش این است که بهره‌وری را با برنامه‌ریزی همه جانبه و ایجاد یک عزم ملی، افزایش دهیم.
آقای رئیس جمهور هر هفته باید درباره بهره‌وری سوال کند؛ زیرا موضوع مهمی است. بهره‌وری باید جایگزین نفت شود تا اقتصاد کشور در مسیر اصولی قرار گیرد، از فضای رانتی و وابسته به یک محصول رها شود و همه بخش‌های زیرمجموعه اقتصاد توسعه یابد. راهش این است که همه مسئولین در سطوح مختلف در این رابطه احساس مسئولیت کنند. همه وزرا باید نسبت به بهره‌وری پاسخگو باشند و به شخص آقای رئیس جمهور گزارش دهند. پیشنهاد می‌کنم در دولت بخشی را به بهره‌وری اختصاص دهند، اما مطئنم که این کار صورت نمی‌گیرد، زیرا ما دچار روزمرگی‌های زیادی شده‌ایم و کارهای اصولی و اساسی مدام به تعویق می‌افتد.
پهلوانی: ما عضو سازمان آسیایی بهره‌وری (APO) هستیم و طبق آخرین گزارش این سازمان در بین ۲۰ کشور جایگاه نوزدهم را داریم. در برخی از این کشورها که بررسی کردم جایگاه بهره‌وری در قالب یک ساختار خیلی بزرگ و جدی نیست، بعضاً ذیل وزارت صنعت، وزارت امور مدیریت و اداری یا حتی به‌شکل یک نهاد خصوصی است.
صحبت‌های استاد خودم، آقای کلانتری را تأیید می‌کنم. اما باید توجه کنیم که ما همواره دچار یک خطای تاریخی هستیم، فکر می‌کنیم هر موضوعی که مهم است، جایگاه آن نیز باید خیلی بالا باشد. APO برای پاکستان یک پروژه SNP (برنامه ویژه ملی) انجام داده است. در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، فقط هفت درصد رشد اقتصادی ما از محل بهره‌وری بوده، در حالی که ۴۲ درصد رشد اقتصادی پاکستان از محل بهره‌وری بوده است.
کلانتری: برای اینکه اقتصاد پاکستان وابسته به نفت نبوده است. آنچه که من گفتم مبنی بر این است که در اجزای سازمان برنامه و بودجه، تفکر مبتنی بر بهره‌وری رسوخ کند.
پهلوانی: پروژه بهره‌وری، کیفیت و نوآوری است. سازمان ملی بهره‌وری پاکستان که مانند کشور ما یک سازمان کوچک و جمع و جور است، با APO این پروژه را انجام دادند. رویکرد این پروژه تجمیع قابلیت‌های کشور در حوزه بهره‌وری، کیفیت و نوآوری است. APO یک فرمول جدید برای بهره‌وری ارائه کرده و آن را مساوی با کیفیت و نوآوری می‌داند. در صورتی که پیش از این بهره‌وری را حاصل کارایی به‌علاوه اثربخشی می‌دانستیم. این قدری ما را به سمت وجه محدودکننده بهره‌وری می‌برد. در حالی که با تعریف جدید، هر جا که بخواهیم کیفیت را افزایش دهیم، ممکن است نیروی انسانی غیرکیفی یا مازاد سازمان را با نوآوری و دانش جبران کنیم.
این پروزه باعث شده که در پاکستان تمام نهادهای فعال را با محوریت سازمان ملی بهره‌وری هماهنگ می‌کنند. نمی‌خواهند همه را یک سازمان کنند، بلکه یک مدل کسب‌وکاری و طرح مشترک فعالیت برای بهره‌وری طراحی می‌کنند که نقش تمامی ذی‌نفعان در آنجا مشخص است. جایگاه سازمان بهره‌وری قطعاً یکی از مسائل مهم و پاشنه آشیل‌های ما است، ولی پیش از آن، ما نیاز به مدل کسب‌وکاری یاد شده داریم.
برای نمونه اکنون می‌خواهیم با سازمان مدیریت صنعتی وارد همکاری شویم، اما اصلاً نمی‌توانیم بودجه‌ای را که این سازمان می‌خواهد در اختیارش قرار دهیم. در حالی که آن سازمان باید تکلیف داشته باشد و نباید به دنبال این باشد که نیازش را از سازمان بهره‌وری با بودجه اندکی که دارد، مرتفع کند.
سازمان ملی بهره‌وری ۶۵ صدهزارم بودجه کل کشور را دارد و قرار است ۳۵ درصد رشد اقتصادی را هم با این مبلغ متضمن شود. اگر نقش‌گذاری‌ها به‌صورتی باشد که وظیفه ذاتی آن سازمان باشد، ما هر یک کار خود را انجام می‌دهیم. مشکل ما در درجه اول این مسئله است.
گفت‌وگو از حامد حیدری
نظر شما