تا به امروز 6 برنامه توسعه (مربوط به سال‌هاي 1368 تا 1400) تدوين شده است. يكي از مواردي كه در راستاي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در اين اسناد شش‌گانه مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است، خصوصي‌سازي است. خصوصي‌سازي فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولت‌ها در بسياري از كشور‌هاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي‌آورند.
واژه «خصوصي‌سازي» حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصي‌سازي وسيله‌اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك مؤسسه اقتصادي است؛ زيرا چنين به نظر مي‌رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث به‌كارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع‌تر كالا‌ها و خدمات و كاهش قيمت‌ها خواهد گرديد. نكته غامض و پيچيده، چگونگي انجام آن و در پيچيده‌ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل‌گيري بخش خصوصي در جامعه است.
خصوصي‌سازيِ غيراصولي نه‌تنها سازنده نيست، بلكه مانع توسعه اقتصادي مي‌شود. متأسفانه ابهامات و اشكالات موجود در اسناد شش‌گانه در اين زمينه، روند خصوصي‌سازي غيراصولي را تسريع كرده است و به راهي براي فرار دولت از مسئوليت‌هاي خود در برابر كارگران و بستري براي فساد اقتصادي تبديل شده است. آنچه در اين اسناد مي‌بينيم اختيار دادن به دولت و تشويق دولت به خصوصي‌سازي، بدون مشخص كردن دقيق وظايف و ضوابط است. از جمله اين مشكلات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
*در هيچ يك از اين اسناد، محدوديت‌ها و شرايط روشني براي افرادي كه بخش‌هاي دولتي به آنها واگذار مي‌شود در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان مثال به گفته زهرا ساعي (نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو)، ماشين‌سازي تبريز با سابقه 50 ساله توليد محصولات استراتژيك در حوزه ماشين‌آلات كه امروزه با مشكلات فراواني روبه‌رو شده است، توسط فردي خريداري شده است كه جزو چند متخلف حوزه ارزي كشور بوده است و پرونده اين فرد در قوه قضاييه در جريان است.
آنچه در اينجا مي‌بينيم موضوعي است كه كميل طيبي، كارشناس اقتصادي و عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، از آن به‌عنوان ضرورت توجه به اصل اهليت در خصوصي‌سازي ياد كرده است. او اين شرط را به معناي واگذاري بخش‌هايي از دولت به بخش‌هاي خصوصي كه در يك رشته توليدي تخصص و تبحر دارند، ارزيابي كرده و گفته است كه مالكيت بايد به‌گونه‌اي باشد كه آن‌هايي كه در خط توليد قرار دارند، اختيار امور را در دست بگيرند. وي خصوصي‌سازي به‌گونه‌اي كه در كشور اتفاق مي‌افتد را نوعي رفع تكليف براي دولت توصيف كرده و گفته است: «تا زماني كه شفافيت نباشد و رانت در اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصي‌سازي به اهداف خود نمي‌رسد.»
*مشكل ديگر، نبود قوانين روشن در رابطه با نحوه واگذاري است. آنچه در اين اسناد مي‌بينيم اختيار دادن به دولت براي واگذاري، بدون ذكر دقيق شرايط و چگونگي آن و مشخص كردن نحوه قيمت‌گذاري است. نبود قوانين روشن براي قيمت‌گذاري اين زمينه را به بستري براي فساد اقتصادي و رانت‌خواري تبديل كرده است. در موارد بسياري واگذاري با قيمتي بسيار نازل‌تر از قيمت حقيقي به افراد داراي نفوذ صورت گرفته است. واگذاري نيشكر هفت‌تپه مثالي از اين مورد است.
به نقل از محمد دهقان نماينده طرقبه مي‌خوانيم: «هفت‌تپه را دلالان دلار خريداري كرده‌اند و در اصل اموال ملت را غارت كرده‌اند. هفت‌تپه 24 هزار هكتار زمين دارد كه در واگذاري به دو فرد جاعل و رشوه‌دهنده در حد چند صد سكه واگذار شده است. زمين هفت‌تپه اكنون حدود 8 هزار ميليارد تومان ارزش دارد كه 2600 ميليارد تومان فروخته شده و آن هم به 900 هزار ميليارد تومان كاهش يافته و باز هم در آخر به 10 ميليارد و 500 ميليون تومان فروخته شده كه در حقيقت فروشي نبوده بلكه غارت صورت گرفته است.
سؤال ما اين است كه چقدر در واگذاري‌ها شفافيت رعايت شده است؟ آيا قانون در واگذاري‌ها رعايت شده است؟ چون واگذاري‌ها بايد طبق قانونِ كارشناسان، در هيئت عالي‌رتبهِ متشكل از مسئولان صورت گيرد. در شركت ماشين‌سازي تبريز و هفت‌تپه و واگذاري دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد كه شفافيت صورت نگرفته است.
به‌طور مثال، شركت ماشين‌سازي تبريز را به قيمت 687 ميليارد فروخته‌اند و واگذاري‌ها به‌صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع‌رساني نشده است. مساحت زمين كارخانه اين شركت 126 هكتار است، 83 هزار و 500 متر زمين در منطقه ايلگلي تبريز كه در بهترين منطقه شهر تبريز قرار دارد كه ارزش هر متر آن حداقل 10 تا 15ميليون تومان است و با اين حساب ارزش واقعي آن 835 ميليارد تومان مي‌شود كه كل شركت را 687 ميليارد تومان فروخته‌اند و قرار است مبلغ فروخته‌شده ظرف چند سال پرداخت شود.
طبق گفته كسي كه اين شركت را خريده است، خريد از طريق مذاكره و پنهان بوده است نه مزايده، و شخص خريدار اصلاً اهليت اين كار را ندارد، اكنون هم در زندان است. به‌علاوه، سازمان خصوصي‌سازي موظف است خلاصه معامله و كارشناسي‌ها را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منعكس كند كه اين اتفاق نيفتاده است.»
در سخناني ديگر از داريوش اسماعيلي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌خوانيم: «55 نماينده مجلس شوراي اسلامي اخيراً از رئيس قوه قضاييه خواستند براي بررسي روند واگذاري برخي شركت‌هاي بزرگ، چون ماشين‌سازي تبريز، نيشكر هفت تپه، آلومينيوم المهدي، هپكو و پالايشگاه كرمانشاه و تخلفات، كميته ويژه‌اي تشكيل شود. اگر دولت مالي را مي‌فروشد بايد در بخش توسعه كشور هزينه كند كه اين اتفاق هنوز نيفتاده است.
به‌طور مثال، ماشين‌سازي تبريز كه واگذارشده است، 126 هكتار زمين كارخانه است و 83 هزار متر مربع زمين و 400 آپارتمان دارد كه 835 ميليارد تومان پول زمين‌هاي اطراف كارخانه است. پول زمين‌هاي كارخانه و اين واحد بيش از 5 هزار ميليارد است، حداقل 500 ماشين در اين كارخانه وجود دارند كه تكنولوژي را وارد كشور كرده و مادر صنايع است كه يك واحد ماشين‌آلات آن نيز 10 ميليون يورو قيمت دارد، ولي اين كارخانه به قيمت 687 ميليارد تومان به فروش رفته است و فردي كه اين كارخانه را خريداري كرده، كاملاً نااهل بوده است.
نيروگاه اصفهان نيز كه در دولت قبل واگذار شده 1400 ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود كه 10 درصد را نقد و بقيه را به اقساط پرداخت كند كه اين نيروگاه فقط 2000 ميليارد تومان از دولت طلب دارد كه نشان مي‌دهد ارزيابي درستي از اين تصدي‌گري‌ها در دولت وجود ندارد.»
اكبر اعلمي (نماينده تبريز در مجلس ششم و هفتم) در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اين كه سازمان خصوصي‌سازي براي توجيه قيمت واگذاري اغلب بنگاه‌هاي اقتصادي كه ما معتقديم به ثمن‌بخس واگذار شده و مي‌شود، سه دليل عمده ارائه داده‌اند، اظهار داشت: «اول اينكه اين بنگاه‌ها زيان‌ده بوده‌اند، تا جايي كه حتي رسماً اعلام كرده‌اند كه اگر بنگاه‌هاي مذكور به يك ريال هم فروخته شود، دولت ضرر نكرده است. دوم اينكه قيمت بنگاه‌ها توسط كارشناسان و هيئت واگذاري تعيين مي‌شود و سوم اينكه خريداران حاضر به پرداخت مبلغ بيشتر نيستند. از نظر من هر سه ادعاي متوليان خصوصي‌سازي بي‌اساس است.
اولاً ادعاي زيان‌دهي بي‌اساس است، زيرا بسياري از بنگاه‌هايي كه واگذار شده، روزگاري سودده بوده‌اند و اگر اكنون زيان‌ده شده‌اند، ممكن است به خاطر انتصاب مديران ناكارآمد و ضعيف در رأس آن بنگاه بوده است. اگر اين دسته از بنگاه‌ها، زيان‌ده تلقي مي‌شوند، دلايل متعدد دارد كه وجه مشترك اين دلايل معطوف به استفاده از اين بنگاه‌ها براي انجام بخشي از امور و وظايف حاكميتي توسط دولت و قصور و سهل‌انگاري دولت در نظارت بر عملكرد آن‌هاست كه اگر از مورد اخير صرف‌نظر كنيم، متأسفانه سازمان خصوصي‌سازي در تجزيه و تحليل سود و زيان و تحليل هزينه و منفعت بنگاه‌ها، اصلاً سود ناشي از انجام وظايف حاكميتي بنگاه‌ها را منظور نمي‌كند.
اين امر جزو وظايف حاكميتي است و اگر اين بنگاه‌ها در اختيار بخش خصوصي بود، هيچ الزامي به ايجاد اشتغال در سطح موجود و عرضه محصولات خود به قيمت پايين نبود و لاجرم دولت ناچار بود هرساله براي ايجاد هر شغل صنعتي 300-100 ميليون تومان هزينه كند و هزينه‌هاي خدمات و درمان و بيمه آنها را هم خود بپردازد. همچنين دولت ناگزير بود كه براي جلوگيري از تورم و افزايش قيمت كالا‌هاي استراتژيك شامل گندم، آرد، دام، شكر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامي، كنجاله سويا، دانه‌هاي روغني، پوست خام و نظاير آن يا لبنيات و انواع ميوه‌جات كه با قيمت‌هاي مناسبي در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد، صد‌ها ميليارد تومان سوبسيد بپردازد.
ثانياً قيمت‌گذاري بنگاه‌ها توسط كارشناسان اگر هم واقعيت داشته باشد، نظر كارشناسان وحي منزل نيست. آنها بر اساس داده‌ها و پارامتر‌هايي نظريه كارشناسي خود را ارائه مي‌دهند كه مسئولان امر در اختيارشان گذاشته‌اند و تجربه ثابت كرده است كه قيمت كارشناسي با قيمت روز و عادلانه تفاوت زيادي دارد. وانگهي بسياري از كارشناسي‌هاي انجام‌شده از جمله در مورد كشت و صنعت مغان، مربوط به زماني است كه قيمت سكه و دلار، يك سوم قيمت زمان واگذاري بوده است.
در رابطه با استدلال سوم، آيا متوليان خصوصي‌سازي حاضرند با اين استدلال كه كسي پيشنهاد قيمت بالاتر را نمي‌دهد، منزل خود را به يك‌دهم قيمت عادله آن واگذار كنند؟! آيا آقايان حاضر هستند شركت گوشت اردبيل را به بهانه اينكه هم اكنون كسي آن را به قيمت 120 ميليارد تومان نمي‌خرد، به 10 ميليارد تومان واگذار كنند؟! اگر پاسخ منفي است در اين صورت چه كسي به آنها اجازه داده است كه چوب حراج به ثروت عمومي زده و آن را به ثمن‌بخس واگذار كنند؟
اگر پشت اين واگذاري‌ها يك جريان مافيايي و انحرافي و منفعت‌طلب نباشد و واگذاري‌ها با هدف خودماني‌سازي صورت نگرفته باشد، پايين بودن قيمت واگذاري‌ها سه دليل عمده دارد؛ اول: سهل‌انگاري مسئولان امر در تعيين قيمت، دوم: اولويت قائل شدن به كميت واگذاري‌ها و سوم: عدم احتساب نرخ واقعي تورم در واگذاري‌ها.
شركت مجتمع گوشت اردبيل با ظرفيت كشتار روزانه 4000 رأس دام و 250 رأس دام سنگين در زميني به مساحت 50 هكتار و با زيربنايي در حدود 45000 متر مربع در 14 كيلومتري اردبيل واقع شده كه در اسفند سال 84، به‌جز 8.5 درصد مربوط به شركت كشت و صنعت و دام‌پروري مغان، تعداد 922 هزار و 353 سهم باقيمانده كه معادل 91.4 درصد از كل سهام شركت است، به شركت ديگري به‌صورت اقساط واگذار شده است و نكته جالب و درخور تأمل اينجاست كه اين شركت در تاريخ 15/01/85 (حدود 40-30 روز پس از واگذاري مجتمع موصوف) تأسيس شده است!
طبق اطلاعاتي كه در اختيار بنده است، در مهرماه سال 84، شركت خدمات مديريت سرمايه‌مدار به وكالت از طرف شركت‌هاي «سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران» و «شركت ملي كشت و صنعت و دام‌پروري پارس» اعلام كرد كه اين شركت را با قيمت پايه نقدي سهام به مبلغ 22 ميليارد و 399 ميليون و 980 هزار ريال (هر سهم 10000 ريال) در ازاي دريافت حداقل 30 درصد از كل مبلغ مورد معامله به‌صورت نقد همزمان با انجام معامله و 70 درصد باقيمانده در 12 قسط مساوي با فواصل سه ماهه با سود تضمين‌شده سالانه 16 درصد كه به‌موجب 12 فقره چك به انضمام ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط بانكي معادل كل مبلغ اقساطي به‌علاوه سود متعلقه واگذار مي‌كند. به اين ترتيب، خريدار بايد حداكثر ظرف سه سال كل وجه مورد معامله را تسويه مي‌كرد.
بنا بر گفته دادستان عمومي و انقلاب اردبيل، اين شركت به قيمتي كمتر از چهار ميليارد تومان واگذار شده و بدهي معوقه آن حدود 23 ميليارد تومان است و ارزش فعلي اين بنگاه بالغ بر 100 ميليارد تومان مي‌باشد. اگر اظهارات دادستان اردبيل را مبنا قرار دهيم، ارزش مجتمع گوشت اردبيل ظرف 13 سال به دليل تورم انباشته‌شده، بالغ بر 100 ميليارد تومان يعني 25 برابر افزايش يافته و اين در حالي است كه مطالبات دولت از خريدار به دليل استنكاف او از پرداخت قيمت آن در مواعد مقرر (بدهي معوقه خريدار)، ظرف 13 سال گذشته به حدود 23 ميليارد يعني 6 برابر افزايش يافته است. در شرايطي كه سود خريدار ظرف 13 سال بابت كمتر از چهار ميلياردي كه به گفته دادستان آن را هم پرداخت نكرده، 25 برابر شده، اما در طول همين مدت، ارزش مطالبات دولت تنها 6 برابر افزايش يافته است و از قبل اين واگذاري ظرف 13 سال بيش از 75 ميليارد تومان نصيب خريداران شده است. اين واگذاري در حكم مشت نمونه خروار است و مي‌توان گفت كه وضعيت اغلب واگذاري‌ها به همين صورت است.»
*از ديگر مشكلات موجود مي‌توان به فقدان سازماني بي‌طرف براي نظارت اصولي بر اين واگذاري‌ها اشاره كرد. تنها نظارت پيش‌بيني‌شده (منطبق بر اسناد توسعه) بر اين امر از سوي هيئت وزيران است كه دولتي بودن اين نهاد نظارتي خود منجر به بروز مشكلاتي شده است. به‌علاوه، نبود نظارت درست موجب شده است كه فساد مالي حتي بعد از واگذاري شركت‌ها ادامه پيدا كند. به‌عنوان مثال، در ارتباط با نيشكر هفت‌تپه بهمن بهرام پارسايي نماينده شيراز اظهار كرده است: «طبق پيگيري‌هايي كه در موضوع نيشكر هفت‌تپه انجام داديم، متوجه شديم كه كل ارز مورد نياز آنها 12 ميليون دلار بوده كه برخي افراد با زدوبند و ارائه مدارك صوري مبلغي بالغ بر 280 ميليون يورو پول دريافت كرده‌اند. به‌طوري كه يك ريال از اين مبلغ براي اهداف موردنظر كارخانه هزينه نشده است.»
بديهي است كه تبعات اين مشكلات نه گريبان‌گير دولت است و نه خريداران شركت‌ها، بلكه قشر كارگر تاوان سنگين اين اشتباهات را مي‌پردازد. انتظار مي‌رود كه اين مشكلات، نه با سركوب اعتراضات كارگران و دستگيري آنها، كه با اصلاح وضعيت موجود و پيش‌برد جريان خصوصي‌سازي در مسير درست و در راستاي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي حل شود.
--------------------------------------------------------------------------
* دانشجوي دانشگاه صنعتي اميركبير
نشريه صفيرآزادي، دانشگاه صنعتي اميركبير
كشف دليل فساد خصوصي‌سازي در برنامه‌هاي توسعه - كامليا حيدري‌پور*
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۳۶
کد خبر:
83313898
تهران-ايرناپلاس- برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه برنامه‌هاي ميان‌مدتي است كه به‌صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظيم مي‌شود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.