موقعیت‌یابی نادرست طرح تفحص از بانک مرکزی

سید ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه چند ماهی است که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، گفت: در کمیسیون اقتصادی، رئیس وقت بانک مرکزی را دعوت و از وی توضیحاتی خواسته شد که نهایتاً بانک مرکزی توضیحات و توجیهات خود را به‌صورت مکتوب در اختیار تحقیق و تفحص‌کنندگان قرار داد، اما با اقناع آن‌ها همراه نشد. از همین رو، درخواست شد این موضوع در صحن علنی مطرح شود که هفته گذشته در صحن مطرح شد.

وی افزود: حقیقتاً نه اینکه با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مخالف باشم، اما از نظر زمان و موقعیتی که اکنون در آن قرار داریم و تحت فشار استکبار جهانی و تحریم‌هایی هستیم که علیه کشور اعمال کردند، طرح این بحث باعث می‌شود دشمنان از آن سوءاستفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسد تا حدودی از نظر سیاست خارجی صلاح نباشد و به همین دلیل یک تذکر هم در همان روز مطرح شدن تحقیق و تفحص عرض کردم، ولی دکتر لاریجانی، ریاست مجلس توضیح داد که تاکنون تحقیقی در زمینه بانک مرکزی انجام نشده و در نهایت نمایندگان هم به آن رأی دادند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مسیر فعلی این طرح در خانه ملت توضیح داد: در حال حاضر از نظر قانونی این تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی برمی‌گردد و در آنجا پنج نفر از افرادی که تحقیق و تفحص را امضا کردند و 10 نفر هم از اعضای کمیسیون انتخاب می‌شوند و به‌عنوان گروه تحقیق و تفحص‌کننده که از سوی ریاست مجلس به آن‌ها حکم داده می‌شود، این موضوع را پیگیری می‌کنند. بانک مرکزی هم باید با آن‌ها همکاری کند.

*مسأله مؤسسات مالی

موسوی لارگانی درباره مسائل مطرح شده در این طرح گفت: بحثی که بیشتر در این تحقیق و تفحص روی آن مانور داده شده، به مدیریت دوران ولی‌الله سیف و مشکلاتی برمی‌گردد که در زمینه مدیریت مؤسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و برخی دیگر از بانک‌ها پیش آمد.

به گفته وی، در این زمینه هم بحث نقدینگی و هم سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها مطرح است، اینکه چرا بانک مرکزی اجازه داده یک مؤسسه مالی و اعتباری در سراسر ایران شعبه بزند و سال‌ها فعالیت کند. مؤسسه‌ای که در تابلوهای خود عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» را نوشته و با همین اعتبار سپرده‌های زیادی جمع‌آوری کرده است، بعد از همه این‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد این مؤسسه غیرقانونی است. این موضوع حقیقتاً تا حد زیادی به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور خدشه وارد می‌کند. سپرده‌گذاران از این موضوع گله‌مند هستند که چرا بانک مرکزی اجازه داده که این همه مدت مؤسسه‌های یاد شده فعالیت کنند و تازه بعد از جمع‌آوری پول‌ها، غیرمجاز خوانده شوند.

وی در پاسخ به اینکه چرا در دوران مدیریت سیف در بانک مرکزی این طرح پیگیری نشد، گفت: شاید علتش مواردی مانند جست‌وجو و کاوش برخی اسناد و مدارکی بوده که از سوی اعضای کمیسیون به‌طور دقیق مطالعه و بررسی می‌شد؛ فرآیندی که نیاز به زمان زیادی داشت. از سوی دیگر، این طرح چند مرحله داشت که طی آن ابتدا از دکتر سیف دعوت و از او توضیحاتی خواسته شد، سپس با عدم رضایت نمایندگان از توضیحات ایشان، درخواست تحقیق بیشتر و مدارک دیگری شد.

گفتنی است، در هشت سال دولت نهم و دهم شاهد رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری بودیم.