فرهنگ ایمنی در هیچ یك از ساختارهای كشور جدی گرفته نمی‌شود

سیاست‌های كلی نظام درباره پیشگیری از خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در تاریخ 84.2.3 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها شامل 9 بند است و تكالیف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را مشخص می‌كند. این موضوع نشان می‌دهد كه حداقل 14 سال پیش ما شناخت كافی از محیط سرزمینی كشور و حادثه‌خیز بودن آن داشتیم كه بر اساس آن سیاست كلی تنظیم كرده و ابلاغ كردیم.

با این حال، آنچه پس از گذشت بیش از یك دهه شاهد آن هستیم این است كه همچنان خسارت‌های مالی و جانی ناشی از بحران‌های طبیعی در كشور ما بالا است. گویا متولیان و دستگاه‌های اجرایی همچنان پس از 14 سال، بی‌اعتنا به سیاست‌های كلی پیشگیری از خطرات ناشی از سوانح طبیعی هستند.

ایران در كنار كشورهایی مثل ژاپن، آمریكا، نیوزلند و استرالیا جزو 10 كشور حادثه‌‌خیز دنیا است، اگرچه این كشورها زلزله‌هایی با قدرت بالا، سیل، توفان‌ و سونامی‌های شدیدتر از ایران و حتی آتش‌سوزی جنگل‌ها را تجربه می‌كنند، خسارت‌های جانی و مالی‌ای به‌اندازه ما ندارند. اما واقعاً چرا همچنان مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حتی خود مردم هنوز حوادث طبیعی را جدی نمی‌گیرند و عملكرد آن‌ها در طول سال‌های متمادی باعث می‌شود تا كشور پس از هر حادثه طبیعی دچار خسارت‌های سنگین جانی و مالی شود؟

محمدحسین بوچانی، مشاور عالی شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید كه دلیل همه این اتفاق‌ها این است كه ما همچنان به مقوله‌ای به نام فرهنگ ایمنی در كشور اعتقادی نداریم.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه در بند یك سیاست‌های كلی نظام در این حوزه به لزوم توجه به مقوله فرهنگ ایمنی اشاره شده است تا همه از جمله مردم و مسئولان برای كاهش عوارض ناشی از حوادث طبیعی و حوادث غیرمترقبه به آن پایبند باشند، اما سؤال كلیدی این است كه چرا پس از گذشت 14 سال همچنان وضعیت مثل سابق باقی مانده و حتی شاید بدتر از گذشته شده است.

مثال واضح در این باره این است كه در طول این مدت، تعداد خانه‌های ساخته شده در حریم رودخانه‌ها، دره‌ها و مسیل‌ها بیشتر شده است. در حالی كه ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناایمن جزو موضوعاتی است كه حداقل سال 84 مطرح شده و در بند 3-6 سیاست‌های كلی آمده است و بعد از آن، تمام ساختارهای اجرایی اعم از شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی و تمام دستگاه‌های فنی و اجرایی كشور به نحوی ملزم شده‌اند آن را اجرا كنند.

**مسأله اول ما در بحران به ضعف در فرهنگ ایمنی برمی‌گردد

بوچانی ادامه می‌دهد: من همه این حرف‌ها را زدم تا به این جمله برسم كه اساساً فرهنگ ایمنی در تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی و نهادی كشور جدی گرفته نشده است و این موضوع، یك مسأله و یك نارسایی ساختاری است. وقتی ما درباره مسئله ایمنی صحبت می‌كنیم، منظور نحوه رانندگی هم هست و موضوع ساخت و ساز هم شاخص می‌شود. این یك چالش اساسی در كشور ماست و این چالش را صداوسیما، نهادهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی و نهادهای دیگر باید موردتوجه قرار دهند و درباره‌اش كار كنند.

او می‌افزاید: موضوع اساسی این است كه این موارد باید آموزش داده و نهادینه می‌شد. به همین دلیل است كه من معتقدم مسأله اول ما در بحران به ضعف در فرهنگ ایمنی برمی‌گردد. ما با این موضوعات گاهی شوخی می‌كنیم، یا اینكه امروز فضایی پیش آمده است كه از بحران عكس و فیلم می‌گیریم و آن را منتشر می‌كنیم. این نشان می‌دهد ما به این پدیده مثل یك پدیده دم‌دستی و سرگرم‌كننده نگاه می‌كنیم. البته این موضوع فقط در مورد مردم نیست و درباره مدیران ما هم تقریباً صادق است.

به گفته او، همان‌طور كه می‌دانید مسئولیت مدیریت بحران در سطح استان طبق قانون با استاندار است و در سطح شهرستان با فرماندار. به همین دلیل، انتظار می‌رود كه دستگاه‌های محلی و منطقه‌ای به‌واسطه شناختی كه از منطقه دارند، در زمان بحران مؤثر و كارآمدتر باشند، نه اینكه مسئولان و نهادهای و دستگاه‌ها از تهران به آنجا بروند و مدیران منطقه‌ای از آن دستور بگیرند. این اتفاق باید برعكس باشد، آن‌ها باید در اختیار مسئولان محلی قرار بگیرند. موضوعی كه در همین سیل اخیر آسیب جدی فرا روی ما قرار داد.

مشاور عالی شورای عالی استان‌ها تأكید می‌كند: بنابراین همین مسئله فقدان و ضعف فرهنگ ایمنی در كشور باعث می‌شود كه ما در زمان بحران خسارت‌های سنگینی را متحمل شویم. مسأله ما ضعف و نارسایی فرهنگ ایمنی در جامعه است و این در رفتار مدیر، شهروند، خانواده و در اجتماع نیز هست. من به گزارشی كه تیم تحقیق و ارزیابی حادثه پلاسكو منتشر كردند نیز استناد می‌كنم. در ابتدای همین گزارش آن‌ها این جمله را عنوان كرده بودند «موضوع فقدان و ضعف فرهنگ ایمنی موضوع فراروی جامعه ایرانی است». ما باید در این حوزه كارهای بسیار جدی انجام بدهیم. این كار شاید زمان‌بر باشد و حوصله و صبر بخواهد، اما باید مدبرانه برای این كار گام برداریم و برنامه عملیاتی داشته باشیم.

**چه باید كرد؟

در حال حاضر بنا بر گفته وزیر كشور، 25 استان كشور درگیر سیل شده‌‌اند و نزدیك به 35 هزار میلیارد تومان خسارت به كشور وارد شده است. در چنین وضعیتی شیوه مواجهه با این خسارت‌ها و مردم خسارت‌دیده باید به چه صورت باشد؟ آیا می‌توان با نسخه یكسان یا پرداخت وام‌ها و كمك‌های مالی بلاعوض 5 تا 10 میلیون تومانی اوضاع را سر و سامان داد و همه چیز را به روال سابق برگرداند؟

بوچانی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: موضوعی كه در حال حاضر پس از بحران اخیر به نظر صحیح و عملیاتی می‌رسد، تدوین برنامه جامع بازتوانی اقتصادی، مالی، روانی و اجتماعی آسیب‌دیده‌ها و بازتولید اصولی و فنی مناطق آسیب دیده است. تا همین امروز اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای از آسیب‌دیده‌ها منتشر نشده است. البته شاید هنوز زود باشد ولی یكی از ضرورت‌های ما این است كه بدانیم در این بحرانی كه اتفاق افتاده و 25 استان كشور به انحای مختلف درگیر آن بودند، هر فرد و منطقه‌‌ای به چه میزان آسیب دیده است؟ ممكن است برخی از افراد از یك میلیون تومان تا 10میلیون تومان خسارت دیده باشند، گروهی از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان آسیب دیده باشند و گروه دیگری ممكن است همه دارایی‌ و حتی شغلشان را هم از دست داده باشند. این كه ما تصمیم بگیریم به همه 5 تا 10 میلیون تومان پرداخت كنیم، هم به لحاظ عدالت منطقه‌ای و هم به لحاظ عدالت اجتماعی جای سؤال و بحث دارد. البته شاید چنین رقم‌هایی تسكین‌های اولیه باشد، اما لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد یك بانك اطلاعاتی جامع از آسیب‌ها در تمام حوزه‌ها و گروه‌های مردم كاملاً جدی است.

او ادامه می‌دهد: دستگاه اجرایی باید بداند چند خانه تخریب شده است و چه میزان از این خانه‌ها در حریم رودخانه‌ها و سدها بوده است؟ چنین آماری درباره سایر موارد هم لازم است، مثلاً اینكه چند نفر از سیل‌زدگان علاوه بر دارایی‌ و خانه، شغلشان را از دست داده‌اند. همه این اطلاعات باید جمع‌آوری شده تا در اسرع وقت مداخلات لازم انجام شود.

**طرح ایجاد بانك اطلاعاتی در شورای عالی استان‌ها

بوچانی می‌گوید خوشبختانه در شورای عالی استان‌ها، یك فوریت طرحی رای ‌آورده است تا بانك اطلاعات دقیقی از مجموعه آسیب‌ها با جزییات و به‌صورت طبقه‌بندی شده در كشور تهیه شود. این بانك اطلاعاتی باید به این سمت برود كه سناریوهای متفاوتی برای نحوه بازتوانی و بازگشت گروه‌های آسیب دیده به زندگی عادی تعریف كرده و برای آن برنامه‌ریزی شود.

نكته دومی كه بوچانی به آن اشاره می‌كند، لزوم جذب مشاركت‌های مردمی است. او می‌افزاید: واقعیت امر این است همان‌طور كه وزیر كشور به‌درستی اعلام كرد، دولت توانایی پاسخ و حل این مسأله را ندارد، یعنی دارایی‌هایش به این حد نیست. به همین دلیل جذب مشاركت‌های مردم لازمه حل‌وفصل این بحران آسیب‌های جدی است. البته ما در شورای عالی استان‌ها برای این كار هم مدل داریم. بایستی كمك‌ها هدفمند باشد، مثلاً اگر معلمان 10 هزار تومان از حقوقشان را برای این كار اختصاص دهند باید مشخص شده و گزارشی منتشر شود كه این اعتبار در كدام استان و صرف چه كاری شده است تا كمك‌های مردم با مدیریت دقیق حیف و میل نشود. ما این پیشنهاد را در شورای عالی استان‌ها داده‌ایم و امیدواریم تصویب و چارچوب حقوقی‌اش طی شود.

گزارش از الهام كاظمی