با توجه با بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، در هر موقعیتی که بحث رونق تولید مطرح می‌شود، نقش بانک‌ها در این حرکت حیاتی مورد پرسش قرار می‌گیرد. قانون به‌صراحت به این سؤال جواب داده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، اولین هدف نظام بانکی این‌گونه مطرح شده است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور».
یکم؛ استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی). برای تحقق رونق تولید لازم است نظام پولی و اعتباری کشور مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گرفته تا در این فاصله که نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشته، مشخص شود تا چه حد بر مبنای حق و عدل عمل و ضوابط اسلامی را رعایت کرده است. آیا مجموعه قوانین، مقررات، نظارت‌ها و عملکردها سدی در برابر رانت‌خواران و سوداگران ضدتولید داخلی بوده است؟ آیا حق بانک و تولیدکنندگان و همه ذی‌نفعان رعایت شده است؟
آیا دور از عدل نیست اگر بیش از 11 درصد از امانت‌های مردم در بانک‌ها به شکل مطالبات غیرجاری قفل شده و بیش از 60 درصد آن در معرض سوخت شدن قرار گرفته باشد؟ در مورد ضوابط اسلامی، در دفاتر بانکی تسهیلات فروش اقساطی یا سایر عقود برای رونق تولید به همین عنوان و با قراردادهای مربوطه ثبت می‌شوند. آیا معادل آن در دفاتر متقاضیان تسهیلات نیز چنین ثبت‌هایی و التزام به قرارداد واقعی عقود مشاهده می‌شود؟ به قول استاد فقید دکتر علی‌اصغر هدایتی در یک بستر اسلامی است که بانکداری اسلامی پیاده خواهد شد. اگر هر گروه و فردی راه خودش را برود و فقط منافع خود را در نظر گیرد، استقرار چنین نظامی که در قانون دیده شده، فقط یک رویا خواهد بود.
دوم؛ تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار. به‌طور قطع و یقین، گردش صحیح پول و اعتبار که همچون گردش خون در بدن موجود زنده است می‌تواند به رونق تولید کمک کند. افزایش سرمایه بانک‌ها که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب 1394) به آن توجه خاصی شده، می‌تواند حرکتی شتاب‌دهنده برای رونق تولید باشد. هر حرکتی که بخواهد بدون افزایش سرمایه بانک‌ها به آن‌ها برای اعطای تسهیلات (حتی برای کمک به تولید) فشار وارد کند، خودش تولیدکننده فساد و بی‌نظمی خواهد شد و حتی بر ضد تولید خواهد بود. تلاش برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج از سقف مجاز، وصول نقدی مطالبات غیرجاری از افرادی که در مسیر تولید نبوده و نیستند، حمایت‌های قاطع از تولیدکنندگان که ناخواسته دچار بدهی به نهادهای مختلف از جمله بانک‌ها شده‌اند و تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت می‌تواند تا حدود زیادی گردش صحیح پول و اعتبار را ایجاد کند.
همچنین نقش بانک‌ها در رونق تولید، در دو رویکرد قابل بررسی است: یکم، رویکرد کلان و از جنبه منافع ملی که در قوانین مادر و سیاست‌های کلی نظام آمده است. دوم، رویکرد خرد و از جنبه منافع نظام بانکی و به‌طور مشخص منافع هر بانک. بانک‌ها زمانی در انجام وظیفه خود برای توسعه اقتصادی و تولید کارا و اثربخش خواهند بود که رویکرد دوم به‌طور کامل در مسیر رویکرد کلان کشور باشد. بر اساس برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله افق 1404، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری آسیای جنوب غربی و منطقه آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل برسد. این چشم‌انداز مبنای تنظیم سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله بوده و افق جهت‌گیری کلی فعالیت‌های کشور را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند. آنچه در ارتباط با این برنامه و نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی باید موردتوجه دقیق قرار گیرد به این شرح است:
استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین، پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی، توسعه روستاها، هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند، از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن.
در ارتباط با رویکرد دوم، بانک‌ها باید بین منافع خود (ذی‌نفعان بانک) و منافع کلان ملی تعادل ایجاد کنند. ارزیابی عملکرد بانک‌ها از نظر کمّی نشان‌دهنده این است که بانک‌ها در حد توان مالی خود بخشی از سپرده‌های مردم را به رونق تولید (و در سال‌های اخیر با درصد بالایی به سرمایه در گردش) تخصیص داده‌اند (حدود 30 درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که از این میزان، 80 درصد سرمایه در گردش بوده و حدود هشت درصد برای ایجاد واحد تولیدی تخصیص یافته است). اما عملکرد کیفی را باید با حجم بالای مطالبات معوق، مشکلات بیکاری، کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌فعال بودن بسیاری از واحدهای تولیدی ارزیابی نمود.
هر چند بانک‌ها قطعه‌ای از پازلی هستند که در فراز و فرود تولید داخلی نقش دارند، اما با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، می‌توان با اتخاذ راهبردهایی به شرح ذیل مشکلات را کاهش داد: از جمله برگشتن بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به جایگاه اولیه خود تا دغدغه جذب منابع نداشته باشند، تصویب قانون محکمی در جهت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر واحدهای تعطیل شده یا نیمه‌فعال که سرمایه‌های زیادی را معطل خود کرده‌اند، به‌طوری که این قانون باید با صراحت و جسارت تصمیم‌گیری و رفع مشکلات بسیار پیچیده و کلاف‌های در هم تنیده را به مقامات عالی در سازمان‌های ذی‌ربط و بانک‌ها دهد. آموزش نیروی متخصص نظام بانکی در ارتباط با نقش بانک‌ها در رونق تولید و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری واحدهای تولیدی با آسیب‌شناسی و بازنگری در روش‌های اجرایی گذشته در دولت‌های مختلف.
*عضو اسبق هیأت مدیره بانک صادرات
تهران- ایرناپلاس- بانک‌ها همواره به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی شناخته می‌شوند؛ اما در سالی که «رونق تولید» نام گرفته، قرار است بانک‌ها چه کاری انجام دهند؟