جلوگیری از تعمیق رکود، گام اول وزارت اقتصاد برای رونق تولید

رئیس جمهور، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مأمور به ارائه برنامه‌های خود در راستای تحقق شعار سال 1398، یعنی رونق تولید کرده است و به دنبال این مأموریت، وزرات امور اقتصاد و دارایی امروز جلسه‌ای با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های رونق تولید، تشکیل داد. وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفت: این جلسه با حضور کمیته هم‌اندیشی اقتصاد کلان این وزارتخانه تشکیل شده است که تعدادی از اقتصاددانان و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی عضو آن هستند.

وی مباحث مطرح شده در جلسه را هم‌اندیشی درباره ابزارها و سیاست‌هایی عنوان کرد که وزارت می‌تواند برای رونق تولید در پیش بگیرد.

اصلاحات گام به گام و اصلاحات اقتصاد کلان

شقاقی در ادامه گفت: هر کدام از همکاران، نظرات خود را ارائه دادند و خود بنده هم نسبت به چند محور تأکید داشتم. نظرات در دو سطح ارائه شدند. سطح اول، اصلاحات خرد و تدریجی و گام به گام بود و سطح دوم اصلاحات کلان بود. در سطح اول، هم به اقدامات لازم برای طرف عرضه اقتصاد و هم طرف تقاضای اقتصاد، پرداخته شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در تشریح اصلاحات تدریجی و گام به گام گفت: ما می‌توانیم برخی از اصلاحات بسیار جزئی را انجام بدهیم که هر کدام از آن‌ها می‌توانند به نحوی تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، اگر یک یا دو مجوز کسب و کار را کمتر کنیم یا یک بخش از محیط کسب و کار را بهبود دهیم، شاهد تأثیر مثبت در بازار و کاهش هزینه‌های تولید خواهیم بود.

وی دیگر ابزارهای سطح اول را در نظام مالیاتی عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه نظام مالیاتی می‌توانیم از معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از برخی از بنگاه‌های تولیدی استفاده کنیم یا اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند برخی از پایه‌های مالیاتی را که مانع سوداگری می‌شوند، تصویب کند. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کالاهای لوکس و نیز مالیات تصاعدی بر واردات کالاهای لوکس از جمله این موارد هستند. این‌ها بخشی از اقدامات متصور برای وزارت اقتصاد در زمینه اصلاحات خرد و گام به گام است.

*رونق تولید با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد

شقاقی، برنامه‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران، تلاش برای مقررات‌زدایی از اقتصاد و محورهای مؤثر بر طرف عرضه اقتصاد را از جمله محورهای مطرح‌شده در سطح دوم، یعنی اصلاحات سطح کلان دانست و گفت: این جلسه به عنوان اولین جلسه هم‌اندیشی وزرات اقتصاد بود و قرار شد برنامه‌های اعلامی همکاران و صاحب‌نظران جمع‌بندی شود و در جلسات آتی، یک بسته رونق تولید از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارائه شود.

*هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رونق تولید

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سیاست‎‌های رونق تولید گفت: برخی افراد حاضر در این جلسات، در جلسات هم‌اندیشی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شرکت می‌کنند. در این کمیته از افرادی دعوت شده است که در نهادهای دیگر هم به عنوان مشاور و صاحب‌نظر حضور دارند و تلاش می‌شود همپوشانی و موازی کاری در دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه گاهی ممکن است برخی سیاست‌های اتخاذ شده در یک دستگاه، در دستگاه دیگری خنثی شوند گفت: طبیعتاً هر سیاستی ممکن است در نهاد دیگری به طور موازی کار یا حتی خنثی شود. اما انتخاب ترکیب صاحب‌نظران در این کمیته به نحوی است که جلوی این اتفاق را می‌گیرد. این افراد به دستگاه‌های مختلف مشاوره می‌دهند و می‌توانند نظرات موازی را حذف کنند و در واقع این تدبیر در نظر گرفته شد که موازی کاری‌ها کاهش پیدا کند.

*تلاش برای جلوگیری از تعمیق رکود

شقاقی هدف تشکیل این جلسه را ارائه بسته‌ای توسط وزارت اقتصاد برای رونق تولید در سال جاری و مبتنی با شرایط تحریم‌ها و گستره آن‌ها عنوان کرد و گفت: سعی در این است که آسیب‌ها و چالش‌ها کاهش پیدا کنند. شاید نتوان برای سال 1398 اصلاحات ساختاری بنیادینی را اتخاذ کرد، ولی حداقل می‌توانیم برخی از اصلاحات جزئی و گام به گام را انجام دهیم تا جلوی تعطیلی برخی از بنگاه‌های تولیدی و صنایع گرفته شود و حداقل، اگر نتوانیم در اقتصاد رونق ایجاد کنیم، وضع موجود حفظ شود و جلوی تعمیق رکود را بگیریم.

وی در پایان گفت: جلوگیری از تعمیق رکود جزء محورهایی بود که در این جلسه تقریباً تمام صاحب‌نظران بر آن اتفاق‌نظر داشتند؛ به این صورت که حتی اگر امسال نتوانیم به رشد اقتصادی کمک کنیم، می‌توانیم برنامه‌هایی را ارائه دهیم که جلوی تعمیق رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را بگیرد که برای این منظور، لازم است به شناخت دقیقی از وضعیت بنگاه‌های تولیدی، نیازهایشان و ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد برسیم. وزارت اقتصاد می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند مالیات و نظام مالیاتی، و برخی ابزارهای نظام بانکی در این راستا نقش‌افرینی کند.