ایرنابازار، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: دولت در صورتی می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد که هزینه‌های آن را نیز جبران کند. اگر قیمت تمام‌شده یک خودرو ۱۰ میلیون تومان باشد، نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت آن را به ۸ میلیون تومان بفروشد بدون اینکه مابه‌التفاوت آن از سوی دولت تأمین شود.
وی افزود: در حال حاضر خودروسازان با زیان انباشته بالایی روبه‌رو هستند و یکی از دلایل اصلی آن، فروش محصولات پایین‌تر از قیمت واقعی تمام‌شده است.
اکبری تأکید کرد: قیمت‌گذاری باید بر اساس آنالیز دقیق و واقعی از هزینه‌های تولید صورت گیرد. اگر نهادهای ناظر به قیمت پیشنهادی خودروساز ایراد دارند، می‌توانند بررسی کارشناسی انجام داده و در صورت لزوم موضوع را به دستگاه قضا ارجاع دهند، نه اینکه بدون پشتوانه، قیمت‌گذاری تحمیلی کنند.
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: ما در مجلس با خودروسازان جلسه داشتیم و تأکید کردیم که قیمت‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود. دولت نباید بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید، انتظار داشته باشد محصول با ضرر به فروش برسد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ساختار مالکیت خودروسازان گفت: بانک‌ها به‌عنوان سهامداران باید نقش فعال‌تری در حمایت از تولید ایفا کنند. نمی‌شود سهام داشت ولی در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها غایب بود یا هزینه‌های تولید را نادیده گرفت.
اکبری در پایان اظهار داشت: قوانین بالادستی بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد تأکید دارند، بنابراین باید مسیر برای تولید رقابتی و پایدار فراهم شود.