ایرنابازار- با شدت گرفتن دوباره بحث واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، موضوع «اهلیت خریداران» به یکی از محورهای اساسی در تحلیل این واگذاری‌ها تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر تنها معیار واگذاری، برخورداری از سرمایه مالی باشد و سایر مؤلفه‌های اهلیت نادیده گرفته شود، نه‌تنها اهداف خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد، بلکه ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد.
در حالی که روند خصوصی‌سازی در صنایع مختلف کشور با هدف افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت دنبال می‌شود، موضوع واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور ــ ایران‌خودرو و سایپا ــ بار دیگر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. با این حال، نگرانی عمده‌ای که میان تحلیلگران، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی مطرح است، بی‌توجهی به شاخص‌های اهلیت سرمایه‌گذاران در این واگذاری‌هاست.
اهلیت؛ حلقه گمشده خصوصی‌سازی
بنا بر تعریف کارشناسان اقتصادی، «اهلیت» به‌معنای برخورداری یک فرد یا مجموعه از توانایی‌های لازم برای تصدی مالکیت و اداره یک بنگاه اقتصادی است. این توانایی، صرفاً در میزان سرمایه خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل منشأ شفاف سرمایه، سابقه فعالیت اقتصادی سالم، توان مدیریتی، تخصص مرتبط، رویکرد تولیدمحور، تعهد به حفظ اشتغال و جلوگیری از رانت و فساد نیز می‌شود.
در این زمینه، یکی از پرسش‌های اساسی مطرح‌شده این است که آیا صرف پولدار بودن، به‌تنهایی برای تملک یک شرکت مادر کافی است؟ آیا بررسی نمی‌شود که این سرمایه از چه مسیری به‌دست آمده یا آیا فرد سرمایه‌گذار تجربه، برنامه و تخصص اداره یک صنعت بزرگ همچون خودروسازی را دارد یا خیر؟
تجربه‌های تلخ واگذاری بدون اهلیت
واگذاری‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی که بدون بررسی دقیق اهلیت صورت گرفتند، نشان می‌دهد که نادیده گرفتن این اصل، به تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران، زیان‌دهی بیشتر، و در نهایت عقب‌ماندگی صنعتی منجر شده است. بسیاری از کارشناسان این موارد را «خصوصی‌سازی با ظاهر قانونی اما با تبعات پرهزینه برای کشور» می‌نامند.
نقش نهادهای نظارتی چیست؟
در این میان، مسئولیت نهادهای نظارتی ــ از جمله سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان بورس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی نهادهای امنیتی ــ در بررسی دقیق و چندوجهی اهلیت متقاضیان واگذاری بسیار حیاتی است. این دستگاه‌ها باید پیش از صدور مجوز انتقال مالکیت، اطلاعات مالی، ساختار مالکیتی، سوابق عملکردی و اهداف مدیریتی خریدار را به‌صورت کامل و شفاف بررسی و اعلام کنند.
کارشناسان می‌گویند در صورتی که اهلیت به‌درستی تعریف و نظارت نشود، امکان سوءاستفاده از خلأهای قانونی، ظهور سرمایه‌گذاران سایه‌نشین، یا حتی ورود پول‌های مشکوک و غیرمولد به صنایع کلیدی کشور وجود دارد.
پیشنهاد کارشناسان: تعریف دقیق شاخص‌های اهلیت به باور اقتصاددانان، دولت و نهادهای سیاست‌گذار باید با تدوین دستورالعمل جامع و الزام‌آور، شاخص‌های اهلیت را به‌صورت شفاف، قابل سنجش و عمومی تعریف کنند؛ از جمله:
-منشأ روشن و قانونی سرمایه
-سابقه شفاف مالی و مدیریتی
-توان اجرایی در اداره بنگاه‌های بزرگ
-برنامه عملیاتی برای توسعه تولید
-تعهد به حفظ اشتغال و ارتقای فناوری
-فقدان وابستگی به جریان‌های رانتی یا ناسالم
خصوصی‌سازی واقعی، زمانی محقق می‌شود که واگذاری‌ها نه صرفاً به افراد ثروتمند، بلکه به افراد شایسته، متخصص، شفاف و متعهد صورت گیرد. اگر این فرآیند با استانداردهای اهلیت همراه نباشد، ممکن است به جای اصلاح ساختار صنعت خودرو، شاهد تکرار تجربه‌های پرهزینه‌ای باشیم که به تولید ضربه زده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
منبع: تسنیم