ایرنابازار- «شهرام صالحی نوع پرور»، مدیر مالک مجموعه پوشاک تولیکا و نائب رییس انجمن برندهای پوشاک کشور درباره چالش برندهای پوشاک ایرانی گفت: با توجه به اتفاقاتی که در این چند سال گذشته در صنعت پوشاک افتاده - یعنی شرایطی که محیا شد و یک سری از تشکل‌ها و فعالان صنعت وارد کار شدند و چانه‌زنی‌هایی با دولت کردند، دستورالعملی را درباره واردات به دولت انتقال داده و اجرایی و عملیاتی کردند. - بعد از اینکه این اقدامات انجام شد فضا برای فعالیت‌های هرچه بیشتر برندهای پوشاک ایرانی باز شد، تا قبل از آن، نگاه و دید و قضاوت مردم نسبت به پوشاک ایرانی، همان چیزی بود که در نمایشگاه‌های فروش بهاره بود آن هم با یک کیفیت و کیفیت عرضه بسیار پایین.
وی در ادامه توضیح داد: در حالی ما حدود۵ یا ۶ سال شاهد این هستیم که بسیاری از برندهای ایرانی به وجود آمدند و برندهای قدیمی‌تر، حرفه‌ایی‌تر شدند و با علم روز دنیا خود را منطبق کرده و توانستند با استانداردهای جهانی تولید، طراحی، عرضه و تامین کالا کنند و با وجود اینکه فضا قدری برای فعالیت برندهای پوشاک ایران باز شده، اما متاسفانه یک سری اشکالاتی از سمت دولت بر بازار حاکم است.
صالحی نوع پرور در توضیح این اشکالات بیان داشت : یک برند، هزینه تبلیغات، هزینه جذب مشتری و سی آر ام دارد و قطعا باید کالا و مواد اولیه آن دارای کیفیت مناسبی باشد، همچنین یک برند دارای ستاد است و آن ستاد شامل واحدهای بازاریابی، فروش، طراحی، سیستم، مدیریت سیستم، مالی، اداری، حقوقی است، از طرفی برند به خاطر کیفیت محصول خود، کیفیت مواد اولیه بالاتر را انتخاب می‌کند و با صرف زمان بیشتر در دوخت هزینه بیشتری را در این بخش صرف می‌کند همه این موارد باعث می‌شود بهای تمام شده کالا بالاتر برود.
مدیر مالک شرکت تولیکا اظهار داشت: اما ما الان متاسفانه، در دولت از سمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده و تعزیرات حکومتی شاهد این هستیم که قیمت‌های دستوری به بازار می‌آید، برندی که یک کالا را با کیفیت خیلی خوب تولید کرده و با کیفیت بهتر از تولیدش، عرضه می‌کند و خدمات پس از فروش می‌دهد و یک سری هدایا و پاداش‌هایی هم به مشتری‌اش می‌دهد، یک سری کارشناس از سوی تعزیرات حکومتی حساب می‌کنند (این افراد کارشناس حوزه پوشاک نیستند، کارشناسی‌های آن اداره هستند) و چون کارشناسی صحیحی را نمی‌توانند انجام دهند می‌گویند این کالا چقدر پارچه برده و چقدر پول دوختش شده، مجموع فلان قدر می‌شود، پس شما باید ۲۰ درصد هم سود بگیرید و باید فلان قدر تومان هم عرضه کنید، در حالی که هزینه‌های محل عرضه؛ مال‌ها، پاساژها و مغازه‌های حاشیه خیابان، خیلی فراتر از این اعداد و ارقامی است که این عزیزان در محاسباتشان هم نمی‌آورند.
نائب رییس انجمن برندهای پوشاک کشور در ادامه افزود: بنابراین اینجا تولید کننده ایرانی به ویژه تولید کننده پوشاک در ایران هر روز کلا با ۱۴ نهاد، ارگان و وزارتخانه، شهرداری و ... طرف حساب است که یکی از این‌ها تعزیرات حکومتی است.
شهرام صالحی نوع پرور عنوان داشت: مورد دیگر این است که برندهای پوشاک، شرکتند، شخص حقیقی نیستند و با توجه به این نکته، اداره دارایی و امور اقتصادی می‌گوید باید مالیات بر ارزش افزوده بدهید که همین مورد باز، فضا را برای فعالیت برند ایرانی تنگ‌تر می‌کند و فشار بیشتری به برند ایرانی می‌آید، چراکه شخصی که جواز اتحادیه دارد و به صورت حقیقی کاری را تولید و عرضه می‌کند به صورت عادی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی را نمی‌دهد، ولی متاسفانه برند مجبور است که مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کند و فضای رقابت برایش تنگ‌تر می‌شود، تأثیر منفی روی فروش آن می‌گذارد و این‌ها حداقل مواردی است که می‌توان درباره چالش برنده‌ها برشمرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد رانت در صنعت پوشاک می‌شود یا خیر، بیان داشت: اساسا پوشاک رانتی به سمت دولت ندارد، ولی در این شرایط ممکن است برای ماموران و کارشناسان که می‌خواهند کار را تسهیل بکنند فضایی برای سواستفاده باز شود و فکر می‌کنم که این امر باعث می‌شود حداقل فروش پوشاکی‌ها ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، چون ما دو مرحله ترس داریم، یک مرحله زمان قیمت گذاری توسط خودمان و مرحله دیگر زمانی است که می‌خواهیم از این قیمت‌گذاری در آن اداره دفاع کنیم، بنابراین این باعث می‌شود ما با احتیاط بیشتری تولید کنیم و در نتیجه ۲۵ تا ۳۰ درصد از فضای بیشتر بازار را از دست بدهیم.
وی درپایان افزود: یعنی تولید کننده برند ایرانی در بحث خلاقیت و تغییراتی که باید برای برند ایرانی نسبت به برند خارجی مزید رقابتی به وجود بیاورد، با بیم و احتیاط شروع به تولید می‌کند و باز هم از بازار عقب می‌افتد.
*** این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره چارچوب و محتوای آن ندارد.