به گزارش ایرناپلاس، در چهارمین و آخرین بخش از سلسله یادداشت‌ها درباره گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا، به دو موضوع مهم «مجوزها» و «تسری مسئولیت بعد از واگذاری مناصب» می‌پردازیم.
در سه یادداشت گذشته به ترتیب به «عدم شفافیت و تعارض منافع» ، جلوگیری از «رانت‌خواری و بزرگ شدن حجم دولت» و نیز «مردم‌سالاری و آزادی اطلاع‌رسانی» و نقش آنها در فساد و مبارزه با آن اشاره کردیم و گفتیم که هرگونه برنامه‌ای برای مقابله ساختاری و موثر با تخلف‌های مالی، باید مجهز به این موارد باشد.
اگرچه باید تاکید کرد که آنچه در این سلسله یادداشت‌ها مطرح شد، تنها بخشی از مهمترین دلایل و بسترهای خیزش و پرورش فساد بود و بررسی جامع‌تر، به مباحث تخصصی‌تر و بنیادی‌تر نیاز دارد.
الف- مجوزهای مشاغل
موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکارها و رفع انحصارهای دولتی و حاکمیتی از آن، یکی از پرتکرارترین موارد در بحث‌های مبارزه با فساد و تسهیل کارآفرینی بوده است؛ این فرآیند که یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود به اندازه‌ای مهم است که برای آن چندین شاخص جهانی وجود دارد.
در یکی از این شاخص‌ها که مستقیما به میزان «سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار» مرتبط است، متاسفانه کشور ما در بین ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار دارد که به تنهایی گویای عمق «دشواری» کسب‌وکار و البته فسادهای نهفته در آن است؛ آن هم در حالی که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در این شاخص هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند.
برای درک درست این معضل فراگیر، به یک مثال از سخنان اخیر نمایندگان مجلس اشاره می‌کنیم که بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.
علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرد که «برای اخذ مجوز راه‌اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است و متقاضی به‌منظور پیگیری درخواست خود، باید به فهرستی طولانی از نهادها و مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده و روند کاری هر یک را جداگانه طی کند.
در نهایت این فرآیند طاقت‌فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در طول این مدت، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بنگاه‌داری، سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد»!
روشن است که از دل این فرآیند طولانی و گاه پنهان، انواع و اقسام مجوزهای سیاه، تخلف‌ها، رشوه‌ها و دیگر مفاسد سر بر می‌آورد؛ به همین دلیل به‌تازگی مجلس شورای اسلامی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را تصویب کرده است که امیدواریم با نظر مثبت شورای نگهبان، هر چه زودتر اجرایی و عملیاتی شود.
درباره صدور مجوزها همچنین می‌توان از تجربه برخی کشورهای توسعه یافته استفاده کرد که فرآیند اعطای مجوز برای هر فعالیت صنفی را به نهادهای صنفی همان کسب‌وکار واگذار کرده‌اند و دولت فقط نقش نظارتی و سیاستگذاری دارد؛ به این ترتیب نه تنها از مفاسد پیدا و پنهان دولتی کاسته می‌شود بلکه دولت به عنوان نماینده عالی مردم، بهتر می‌تواند به اینگونه فعالیت‌ها نظارت و اشراف داشته باشد بدون آنکه درگیر اجرائیات پر حرف‌وحدیث باشد.
درباره صدور مجوزها همچنین می‌توان از تجربه برخی کشورهای توسعه یافته استفاده کرد که فرآیند اعطای مجوز برای هر فعالیت صنفی را به نهادهای صنفی همان کسب‌وکار واگذار کرده‌اند و دولت فقط نقش نظارتی و سیاستگذاری دارد؛ به این ترتیب نه تنها از مفاسد پیدا و پنهان دولتی کاسته می‌شود بلکه دولت به عنوان نماینده عالی مردم، بهتر می‌تواند به اینگونه فعالیت‌ها نظارت و اشراف داشته باشد بدون آنکه درگیر اجرائیات پر حرف‌وحدیث باشد.ب- تسری مسئولیت بعد از واگذاری مناصب
در گستره وسیع مناصب و مدیریت‌های کشور در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی، لزوم پاسخگویی یک مدیر در دوران مدیریت‌اش به خوبی جا افتاده است و بر همین اساس مردم، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها به انتقاد از مدیر مربوطه پرداخته و خواستار پاسخگویی او می‌شوند.
اما نکته مهم و کمتر مورد توجه آن است که در همین ساختار فرهنگی، حساسیت زیادی به پاسخگویی یک مقام مسئول درباره پیامدهای تصمیماتش بعد از واگذاری مسئولیت وجود ندارد و گویی فرد «سابقا مدیر»، هیچگونه نقشی در اوضاع «کنونی» نداشته است.
به عنوان یک مثال گویا و کاملا روشن از این ماجرا اجازه دهید به قصه پرغصه مدیریت‌های دو باشگاه دولتی و پرطرفدار قرمز و آبی پایتخت بپردازیم.
در سال‌های اخیر انبوهی از تصمیم‌های نادرست، از روی غفلت یا انتفاع، غیرکارشناسی و در مواردی بهت‌آور از سوی مدیران مختلف این دو باشگاه اتخاذ شده است که سبب تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور و نیز محرومیت‌های متعدد داخلی و بین‌المللی برای استقلال و پرسپولیس شده است.
در بیشتر موارد، شاه بیت اصلی این معضلات، تصمیم‌های ناردستی بوده که از سوی مدیرعامل یا هیات مدیره این باشگاه‌ها گرفته شده و به عنوان میراثی شوم به مدیر بعدی رسیده است.
نکته قابل تامل اینکه در هر دروه جدید مدیریتی، مدیر یا مدیران قبلی، همگی برکنار یا مستعفی شده و هیچگونه مسئولیتی را در قبال کرده‌ها و نکرده‌های قبلی خود نمی‌پذیرند!
به نظر می‌رسد حرکت این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و تا اطلاع بعدی نیز ادامه خواهد داشت، مگر آنکه در یک نقطه زمانی، اراده‌ای استوار برای پاسخگو کردن یک مدیر سابق درباره تصمیم‌های قبلی‌اش وجود داشته باشد و مدیران جدید به عینه مشاهده کنند که حتی پس از واگذاری منصب نیز، باید پاسخگو باشند.
خوشبختانه در کشور ما هیچ منع موثر قانونی برای رسیدگی به تخلف‌های مالی و مفاسد فرد بعد از واگذرای مناصب او وجود ندارد؛ چنانچه محکومیت و حبس معاون اول رئیس‌جمهوری دولت دهم موید آن است.
از سویی اگرچه محکومیت یک مقام دولتی به دلیل تخلف‌ها و سوءاستفاده‌های مالی و بانکی لازم و قابل تقدیر است اما هرگز کافی نیست و به دلیل پیامدهای گاه پنهان برخی تصمیم‌ها، ممکن است آثار منفی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی آن بعدها مشخص شود.
در موارد متعددی به‌ویژه در سه دهه اخیر شاهد تصمیم‌های نادرست و آثار سوء و پردامنه آن از سوی مدیران مختلف دولتی و غیردولتی بوده‌ایم که هرگز به آنها رسیدگی نشده و یا در موارد معدودی تنها به ذکر انتقاد بسنده شده است.
لازمه عینی و اجرایی پاسخگویی هر مدیر و مسئولی حتی بعد از واگذاری منصب، متضمن دقت او در اتخاذ تصمیم‌ها، دوری از خودرایی و استبداد نظر و استفاده از نظرهای متخصصان خواهد شد زیرا فرد می‌داند در صورت وارد آمدن آسیب و زیان مادی و معنوی به جامعه، حتی اگر سال‌ها از پایان دوره مسئولیت او گذشته شده باشد، لاجرم باید روزی در مقابل افکار عمومی و محاکم قضایی پاسخگو باشد.
نمونه بارز این رفتار را می‌توان در به محکامه کشاندن و محکومیت برخی رئیسان‌جمهور و نخست‌وزیران کشورهای دیگر دید که گاه سال‌ها بعد از پایان تصدی آنها رخ می‌دهد.