بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با حضور سران ۱۲ کشور عضو و ناظر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این اجلاس سند عضویت دائم ایران پس از نزدیک به ۱۶ سال عضویت ناظر پذیرفته شد. بر این اساس و در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای، سران ۸ کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و انتظار می‌رود این فرآیند بین یک سال و نیم تا دو سال به طول بیانجامد.
سازمان همکاری شانگهای(sco) از دل رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منطقه ژئوپلیتیک آسـیای مرکـزی پدیدار شد و در ۲۶ آوریل ۱۹۹۶ با عنوان «شانگهای ۵» در شهر شانگهای چین پایه‌گذاری شد.
در آن جلسه سران کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گرد هم آمدند تا برای اعتمادسازی امنیتی در مرزها با یکدیگر مذاکره کنند. دستور کار اجلاس نیز به توسعه اقدامات اعتمادساز امنیتی در نواحی مرزی محدود می‌شد، اما در پنجمین نشست سران شانگهای ۵ در شهر شانگهای که در ژوئن سال ۲۰۰۱ برگزار شد، کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با امضای بیانیه‌ای تشکیل «سازمان همکاری شانگهای» را اعلام کردند.
در سال ۲۰۱۷ دو کشور هند و پاکستان به عضویت دائم درآمدند و ایران نیز به عنوان نهمین عضو در سال جاری میلادی به این سازمان پیوسته و کشورهای بلاروس، افغانستان و مغولستان نیز اعضای ناظرند.
حضور دو قدرت دارای حق وتو، چهار قدرت هسته‌ای، ۴۲ درصد جمعیت جهان و ۲۸ درصد تولید ناخالص جهانی باعث شده تا اهمیت سازمان شانگهای در ابعاد مختلف منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی قابل توجه باشد.
سازمان همکاری شانگهای در درجه اول بر نگرانی‌های مربوط به امنیت کشورهای آسیای مرکزی کشورهای عضو متمرکز شده بود و به دنبال مقابله با تهدیدهای تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی بوده است. در این میان با گذشت دو دهه از تأسیس آن همکارهای اقتصادی میان اعضا نیز گسترش بیش از پیش یافته است. از جمله محورهای برجسته توافقات اقتصادی در سال‌های گذشته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
_ در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳، یک توافقنامه چارچوبی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی توسط کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امضا شد. یک هدف بلندمدت برای ایجاد منطقه تجارت آزاد در SCO پیشنهاد شد، در حالی که سایر موارد اقدامات فوری برای بهبود جریان کالا در منطقه نیز مد نظر قرار گرفت.
_ برنامه پیگیری با ۱۰۰ اقدام خاص یک سال بعد در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴ امضا شد.
_ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در مسکو، پروژه‌های مشترک انرژی را اولویت‌بندی شد؛ از جمله در بخش نفت و گاز، اکتشاف ذخایر جدید هیدروکربوری و استفاده مشترک از منابع آب. ایجاد کنسرسیوم بین بانکی SCO نیز در آن اجلاس به منظور تأمین بودجه پروژه‌های مشترک آینده مورد توافق قرار گرفت.
_ اولین جلسه انجمن بین بانکی SCO در پکن در ۲۱-۲۲ فوریه ۲۰۰۶ برگزار شد.
_ در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶، در SCO: نتایج و چشم‌اندازها، یک کنفرانس بین‌المللی در آلماتی برگزار شد، روسیه برنامه‌هایی برای ایجاد «باشگاه انرژی» SCO اعلام کرد.
_ در اجلاس ۲۰۰۷ سازمان همکاری شانگهای، ایران در ابتکاری که مورد توجه قرار گرفته بود و درباره آن احساس فوریت می کرد، گفت: "سازمان همکاری شانگهای مکان مناسبی برای طراحی یک سیستم بانکی جدید مستقل در سطح جهانی ارایه دهد.
_ در اجلاس سال ۲۰۰۸ اعلام شد که در پس زمینه کند شدن رشد اقتصاد جهانی با دنبال کردن یک سیاست ارزی و مالی، کنترل سرمایه جاری، اطمینان از امنیت غذایی و انرژی اهمیت ویژه‌ای یافته است.
_ در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹، چین اعلام کرد که قصد دارد ۱۰ میلیارد دلار وام به دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بدهد تا بتواند در شرایط بحران مالی جهانی، اقتصاد اعضای خود را تقویت کند.
_ به مناسبت اجلاس بیشکک در ژوئن ۲۰۱۹، عمران خان نخست وزیر پاکستان خواستار ایجاد بازار ارز محلی به جای دلار آمریکا در میان اعضای سازمان همکاری شانگهای شد.
اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
از جمله نتایج عضویت در سازمان شانگهای نظیر دیگر سازمان‌های همکاری منطقه‌ای این است که می‌تواند سبب برخورداری مصرف‌کنندگان از تأمین کالا و خدمات با قیمت‌های رقابتی و کیفیت بالاتر شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان هر کشور نیز به بازار در ابعادی بزرگتر دسترسی خواهند داشت و از این طریق امکان برخورداری از مزایای مقیاس را خواهند داشت.
با در نظر گرفتن ارزش تجارت، صادرات و واردات کالا در جهان، کشورهای عضو در سال ۲۰۰۱ معادل ۴.۵ درصد از تجارت جهانی، ۲.۶ درصد از صادرات و ۷.۴ درصد از واردات جهانی کالا را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال ۲۰۲۰ که ارزش جهانی صادرات کالا به ۶.۱۷ هزار میلیارد دلار رسید، ارزش صادرات کشورهای عضو سازمان بالغ بر ۳.۳ هزار میلیارد دلار بوده (سهم ۱۹ درصدی) و همچنین سهم کشورهای یاد شده از واردات جهانی کالا معادل ۸.۲ هزار میلیارد دلار بوده که سهمی ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد (www.wto.org).
بر این اساس با گسترش سازمان و پیوستن کشورهایی همچون هند و پاکستان، سهم سازمان در تجارت‌جهانی افزایش قابل توجهی یافته است. از نظر تجارت درون‌گروهی، مجموع ارزش صادرات درون‌گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۸، در حدود ۳۲۲ میلیارد دلار بوده است. در این رابطه کشور چین با ۵۵ درصد، روسیه با ۲۶ درصد و هند با ۸ درصد رتبه‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این سال ایران (که عضو ناظر بوده) از لحاظ صادرات درون‌گروهی سازمان سهمی حدود ۴ درصد داشته است. در این میان بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشورهای چین، هند و پاکستان و بیشترین واردات از کشورهای چین، هند، روسیه بوده است (www.trademap.org).
اگر روند صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ را هم بخواهیم بررسی کنیم، چین (رتبه اول)، هند (رتبه ششم)، پاکستان (رتبه هفتم)، روسیه (رتبه نهم)، قزاقستان (رتبه هفدهم)، ازبکستان (رتبه نوزدهم) را در بازارهای هدف کالایی ایران کسب کرده‌اند.
از دیگر آثار اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
_ یکی از مزایای پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای وجود خط سراسری (TSR) از مبدأ بنادر چین به مقصد اروپا و خط ریلی (TCR) متصل کننده کشورهای شرق دریای خزر و افغانستان به چین و امتداد آن از بندر اکتائو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ادامه آن تا ترکیه در غرب برای جابه‌جایی کالاهای کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای است که کشورمان می‌تواند با دسترسی به این مسیرها و خطوط از طریق مزایا و تسهیل‌گری ناشی از پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای به احیای ظرفیت‌های ترانزیتی خود بپردازد.
_ اتصال به کریدور و مسیرهای اقتصادی و تجاری منطقه اوراسیا.
_ همکاری بانکی و تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو. هدف از تشکیل شورای مشترک بانکی تسهیل در فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک سازمان عنوان شده است.
_ حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و بادوام برای نفت و صادرات غیرنفتی.
- بهره‌گیری از توان و قدرت اقتصادی و ظرفیت‌های چین برای حضور در زنجیره ارزش جهانی.
- ایجاد رویه‌ای برای مبادله آزاد کالا و دستیابی به توافقاتی در زمینه اعطای امتیازات و معافیت‌های مربوط به تعرفه‌های گمرکی.
- دسترسی به یک بازار بسیار بزرگ و بهره‌مندی از منابع اقتصادی آن نیز رفع برخی نیازمندی‌های فناوری کشورمان با توجه به عضویت روسیه و چین.
- توسعه گردشگری و تبادل هیأت‌های بازرگانی.
- اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی تجدیدناپذیر (نفت و گاز) و توسعه همکاری در منابع آب شیرین کن.
*دکترای اقتصاد و تحلیلگر مسایل اقتصادی