به گزارش ایرناپلاس، سرفصل‌های این اصول عبارتند از: «شفاف‌سازی»، «مدیریت تعارض منافع»، «فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی»، «متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت»، «شایسته‌گزینی»، «سهولت فرآیندها»، «دولت الکترونیک»، «توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین»، «حمایت از فعالیت سالم»، «تقویت اشراف»، «نظارت موثر و کارآمد» و «برخورد قاطع و کارآمد با فساد».
نگاهی به عناوین این اصول نشان می‌دهد تقریبا همه جنبه‌های مهم و راهبردی مقابله با علت‌ها و معلول‌های فساد و تخلف در ساختار اداری دولت به خوبی برآورد و با نگاهی جامع تدوین و ابلاغ شد.
این اقدام ارزشمند شرط لازم و نه کافی مقابله موثر با بسترها و عوامل فسادزا بوده که لازم است با دقت هرچه تمام از سوی بالاترین مقام هر دستگاهی پیگیری و اجرایی شود.
نکته مهم اینکه اگرچه مقصد ابلاغیه رئیس‌جمهوری، دستگاه‌های دولتی و اجرایی بوده است اما دقت در مفاد این دستورالععمل نشان می‌دهد لازم است همه ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها و اداره‌های دولتی، قضایی، تقنینی، عمومی و برخوردار از بودجه عمومی کشور برای تحقق آن همت گمارند. از این رو همه نهادها لازم است برخی اقدامات تکمیلی متناسب با این ابلاغیه را به سرعت فراهم کنند:
۱. تهیه دستورالعمل اجرایی
سند اصول ۱۲گانه مقابله با فساد یک متن کلی است و محورهای لازم برای مقابله و پیشگیری با مفاسد اقتصادی را برشمرده است.
این سند نیازمند تدوین ریزبه‌ریز و دقیق شیوه اجرا کردن مفاد مورد نیاز است و هر دستگاهی متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایش و نیز همسنگ با ساختار تشکیلاتی، باید شیوه‌نامه اجرایی آن را مصوب و هرچه زودتر اجرایی کند. در این مورد می‌توان در جلسه سران قوا، از یک بخشنامه کشوری برای همه مراکز دولتی و حاکمیتی استفاده کرد تا وحدت رویه حاصل شود.
۲. دبیرخانه مجازی مقابله با فساد
یکی از مهمترین اقدامات تکمیلی برای همه نهادها، ایجاد دبیرخانه مقابله با فساد در هر ارگانی است؛ این دبیرخانه برای پرهیز از بودجه‌تراشی و هزینه‌سازی می‌تواند به صورت مجازی ایجاد شود و زیر نظر مستقیم رئیس هر دستگاه و روابط عمومی یا واحد اطلاع‌رسانی اداره شود؛ به این ترتیب گزارش.های مردمی در راستای مقابله با فساد به همان دبیرخانه ارسال می‌شود و گزارش‌های دقیق دوره.ای از عملکرد آن دستگاه هم از دبیرخانه ارائه خواهد شد.
۳. تعیین روزشمار اجرای کامل ابلاغیه
به منظور الزام هر دستگاه به اجرای دقیق این ابلاغیه، لازم است مدیران ارشد هر حوزه.ای، روزشمار خاصی را برای اجرای کامل و رسیدن به آخرین مرحله عملیاتی کردن آن، تعیین کنند تا این موضوع مهم، مشمول مرور زمان نگردد.
در این مورد بهتر است جزئیات و زمان.بندی تدوین شده به اطلاع عموم برسد تا نظارت و مطالبه همگانی ضمیمه آن شود. با توجه با اینکه دولت سیزدهم در نخستین ماه.های استقرار خود، این ابلاغیه را تدارک دیده، لازم است زیرمجموعه‌های دولت در مدت حداکثر ۶ ماه، نخستین گزارش خود را همراه با نتایج ارائه کنند.
۴. تقویت حساسیت عمومی
همچنان که در یکی از اصول ۱۲گانه آمده، تقویت حساسیت عمومی از مفاد مهم این سند است که با «به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی» محقق خواهد شد.
در این مورد مسئولیت‌های خاصی متوجه روابط عمومی‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی دستگاه‌هاست؛ در حال حاضر تقریبا همه دستگاه‌های حاکمیتی به‌گونه‌ای از یک یا چند درگاه ارتباطی آنلاین شامل وبسایت یا رسانه اینترنتی مانند صفحه‌های رسمی یا غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین کاربران این درگاه‌های ارتباطی مردمی هستند که برای کسب اطلاع از یک فرآیند یا اخذ خدمات به آنها مراجعه می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان در این درگاه‌ها، بخشی ویژه را با دو هدف اختصاص داد؛ نخست اطلاع‌رسانی از فرآیند و شیوه اجرای ابلاغیه ۱۲گانه رئیس‌جمهوری و دوم افزایش حساسیت مخاطبان و مراجعان به مقوله مبارزه با فساد.
این شیوه چنانچه به درستی اجرا شود، متضمن جلوگیری، کشف و خنثی.سازی بسیاری از مفاسد از سوی مردم و حتی کارکنان شریف همان نهاد خواهد بود.
۵. وظیفه رسانه‌ها بویژه صداوسیما
همچنان که در اصل سوم این ابلاغیه آمده، «فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی» در جهت نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری از اجزای لاینفک مقابله موثر با مفاسد بوده و برای اجرایی شدن آن لازم است از «ظرفیت رسانه‌ها» و زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد استفاده تا زمینه‌های نظارت همگانی فراهم شود.
کمتر کسی است که از نقش مهم صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه کشور در فرهنگ‌سازی تردید داشته باشد؛ رسانه ملی می‌تواند با دعوت از کارشناسان، میزگردهای تخصصی مبارزه با فساد را برگزار کند و سطح آگاهی مدیران و عموم مردم را در این حوزه ارتقا دهد.
همچنین لازم است در برنامه‌های سرگرم‌کننده و جذاب، موضوع مبارزه با فساد و تخلف را برای انبوه مخاطبان به‌گونه‌ای تاثیرگذار و هنرمندانه تشریح کند.
در کنار این سازمان، نهادهای رسانه‌ای کشور اعم از دولتی، عمومی و خصوصی نیز می‌توانند بخش ویژه‌ای در صفحه نخست خود برای این موضوع اختصاص دهند و لزوم، راهکارها، راهبردها و مزایای کاهش حداکثری مفاسد اقتصادی را گوشزد کنند. روزنامه‌ها و رسانه‌های اینترنتی دولتی، می‌توانند بخش ثابتی را برای مطالب مرتبط با فساد و فسادستیزی درنظر بگیرند تا به طور تخصصی به تولید محتوا در این حوزه بپردازند.
۶. مجازات‌های مکمل اداری
در یکی دیگر از اصول ابلاغی رئیس جمهوری برای مقابله با مفاسد اقتصادی آمده است: «لزوم برخورد موثر با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد».
این موضوع اگرچه متناظر با نقش نهاد قضایی است اما بسیاری از ادارات دولتی و عمومی نیز می‌توانند مجازات‌های مکمل اداری برای ایجاد حداکثر دافعه در ارتکاب به فساد تعبیه کنند.
در این مورد چنانچه لازم باشد می‌توان از ظرفیت مجلس برای تصویب یا اصلاح قوانین بهره برد؛ با تشدید چندلایه مجازات‌های قضایی و اداری علاوه بر جنیه تنبیهی و بازدارندگی، می‌توان از اکنون عواقب سنگین فساد و تخلف را به‌گونه‌ای افزایش داد که کمتر کارمندی به فکر ارتکاب تخلف بیفتد.
۷. اطلاع‌رسانی مناسب درباره مفاسد قبلی
نکته مهم دیگر، برخی ابهام‌ها و عدم اطلاع‌رسانی‌ها درباره مجازات خاطیان و مفسدان بویژه در پرونده‌های بزرگ است؛ در این مورد علاوه بر اینکه نهاد اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی لازم است دقیق‌تر و شفاف‌تر و به صورت منظم اطلاع‌رسانی کند، می‌توان از ظرفیت عظیم هزاران صفحه اینترنتی متعلق به نهادهای عمومی استفاده کرد؛ به این شکل که هر دستگاهی (با حفظ حرمت‌های قانونی اشخاص) مشخصا نتیجه مجازات و محکومیت‌های مدیران متخلف قبلی خود را تشریح کند تا علاوه بر قوت قلب به مردم خسته از فساد، تکلیف هرگونه ظرفیت‌های بالقوه فسادزا را روشن کرده باشد.