به گزارش ایرناپلاس، جهش ارزی سال ۱۳۹۶ منجر به تصمیم‌گیری درباره یکی از متغیرهای اقتصادی شد که آثار آن تا کنون ادامه پیدا کرده است. به‌دنبال افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به‌عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شد تا واردات برخی گروه‌های کالایی خاص با این نرخ انجام شود. هدف این نرخ‌گذاری برای ارز، حمایت از تولیدکنندگانی بود که نهاده‌های تولید خود را از خارج از کشور تهیه می‌کنند و حمایت از مصرف‌کنندگانی که با افزایش نرخ ارز، بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده بودند.
با این حال ارز ترجیحی به رخنه‌ای در اقتصاد کشور تبدیل شد که پیامدهای متفاوتی به‌همراه داشت و حتی گروه‌هایی که این نرخ‌گذاری برای حمایت از آنها انجام شده بود نیز آسیب‌های آن را تحمل کردند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، تخصیص ارز ترجیحی موجب قاچاق معکوس شده و علاوه بر این، بر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز تأثیرگذار است.
قاچاق معکوس، آسیب نرخ ارز ترجیحی
یوسف کاووسی کارشناس مسائل ارزی در رابطه با آسیب‌های ارز ترجیحی به ایرناپلاس گفت: تخصیص ارز ترجیحی موجب شده تا با قاچاق معکوس کالاهای وارداتی روبه‌رو شویم. یعنی کالایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده، توسط عده‌ای صادر شده و با ارز به نرخ بازار آزاد به کشورهای دیگر فروخته شده است. در نتیجه، افرادی که دسترسی به چنین بازارهایی دارند از منافع ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و مردم و مصرف‌کنندگان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، تخصیص ارز ترجیحی محدود خواهد شد.
با این حال، افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه و سهام تأثیرگذار است. در نیمه دوم امسال قرار بر این است که ارزهای ترجیحی به‌طور کلی حذف شوند یا فقط برای چند قلم کالای خاص مانند دارو ادامه پیدا کنند. البته زمینه حذف ارز ترجیحی برای دارو نیز آماده و تا حدودی نیز عملیاتی شده است. ارز ترجیحی موجب شد در مورد داروهایی مانند انسولین و برخی دیگر از داروهایی که واردکننده آنها بودیم، قاچاق معکوس رخ دهد.
سرنوشت رقابت در بازارهای خارجی پس از حذف ارز دولتی
به گفته این کارشناس مسائل ارزی، دیگر موردی که امکان سوءاستفاده‌های مختلف را ایجاد می‌کند، سوخت ارزانی است که در اختیار برخی شرکت‌ها و صنایع قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی انواع سوخت مانند مازوت و گازوئیل را با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند و در برنامه‌ریزی‌ها پیش‌بینی شده که این یارانه به مرور حذف شود تا شرکت‌ها کالای خود را با قیمت واقعی و تمام‌شده به بازار عرضه کنند.
کاووسی افزود: در این حالت به‌نظر می‌رسد بازار داخلی کشش قیمت‌های بالاتر را نداشته باشد. بازارهای صادراتی نیز از این جهت که تولیدکننده داخلی برای هزینه تولید، یارانه دریافت می‌کند، توان رقابت دارد. با وجود این یارانه است که صادرکننده می‌تواند کالای خود را در بازارهایی مانند عراق و افغانستان به فروش برساند. پرسش این است که آیا تولیدکننده پس از حذف یارانه انرژی نیز امکان رقابت در بازار صادارتی را دارد یا خیر؟
به‌عنوان مثال قیمت یک پاکت سیمان با نرخی کنونی که ۳۰ هزار تومان است، اگر یارانه حذف و قیمت سیمان مثلاً ۸۰ هزار تومان شود، باز هم می‌توانیم در خارج از کشور توان رقابت داشته باشیم؟
نرخ ارز چگونه سود و زیان شرکت‌های بورسی را تغییر می‌دهد؟
در روزهای اخیر همزمان با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد شاخص کل بورس هستیم و سهامداران در حال تحلیل تأثیر حذف ارز ترجیحی بر روند آینده بازار هستند.
کاووسی درباره نقش نرخ ارز بر بازار سهام گفت: حذف ارز ترجیحی و یارانه انرژی، بر سودآوری شرکت‌های بورسی نیز تأثیرگذار است. در اینجاست که لازم است این شرکت‌ها را بررسی کنیم تا تشخیص دهیم بر چه اساسی می‌توانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
سهامداران برای شناخت شرکت‌هایی که ارز ترجیحی یا یارانه سوختشان حذف خواهد شد باید صورت‌های مالی را تجزیه و تحلیل کنند و سودآوری یا زیان‌دهی آنها را پیش‌بینی و نیز گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی را بررسی کنند.
پرهیز سهامداران از رفتارهای گله‌ای
وی افزود: با توجه به اینکه با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد شاخص کل بورس هستیم، لازم است سهامداران از رفتار گله‌ای پرهیز کنند و با افزایش قیمت یک سهم به آن ورود نکنند؛ چرا که بخشی از این افزایش قیمت‌ها به‌وسیله برخی از هلدینگ‌های بزرگ از جمله برخی کارگزاری‌های بانک‌ها موجب این تغییرات قیمتی می‌شوند و پس از هجوم مردم و سهامداران خرد هیجان‌زده برای خرید سهام شرکت در قیمت‌های بالا، بابت فروش سهام در قیمت بالا، پورسانت دریافت می‌کنند. بنابراین مردم باید بیشتر در زمینه خرید سهام دقت کنند تا اتفاقات سال گذشته تکرار نشود.