امروز، کمبود منابع انرژی از جمله آب، برق و گاز طبیعی یکی از چالش‌های جدی کشور به ویژه در صنایع مختلف به شمار می‌رود که ناشی از بی‌توجهی و تقلیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید انرژی است. آسیب‌های اقتصادی و تنشهای اجتماعی و حتی سیاسی این چالش‌ها اکنون بسیار جدی و نگران‌کننده شده است.
کشور در طول ماه‌های گذشته، بحران کم‌سابقه کمبود شدید برق و خاموشی‌های گسترده را تجربه کرده و پیش‌بینی‌ها حکایت از تداوم این وضعیت تا شهریور دارد.
خاموشی‌های اخیر علاوه بر اینکه اعتراض‌های مردم را در پی داشت، صدای فعالان اقتصادی را نیز درآورد و شوک بزرگی به بخش صنعت تحمیل کرد؛ به‌طوری که مدیران صنایع را مجبور کرد علاوه بر به دوش‌کشیدن بسیاری از مشکلات مالی مانند حقوق کارگران، بیمه تأمین اجتماعی، اقساط بانکی و مالیات، نظاره‌گر خسارت‌هایی باشند که به مواد اولیه و تجهیزات تولیدی آنها وارد می‌شود. ظاهراً دیواری کوتاه‌تر از بخش صنعت کشور نیست، زیرا کمبود منابع انرژی و اختلال شبکه سراسری برق و گاز را باید با کاهش مصرف این بخش حل کرد.
خاموشی برق صنایع تا کنون خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش‌های مختلف تولیدی وارد کرده و سبب کاهش چشمگیر بازدهی تولید بسیاری از صنایع شده است. قطعی برق حداقل ۲۰ درصد هزینه‌های تولید را در برخی صنایع افزایش می‌دهد. برآورد شده این خاموشی‌ها ماهانه یک میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند که معادل نیمی از سرمایه ساخت یک نیروگاه ۴ هزار مگاواتی است.
براساس گزارش سندیکای صنعت برق، اگر یک واحد تولیدی متوسط، ۳۰ ساعت خاموشی برق داشته باشد، ماهانه با ۴.۵ میلیارد تومان خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تأخیر در قراردادها و تأمین کالا برای مشتریان روبه‌رو خواهد شد.
هر ساعت خاموشی برق در صنایع متوسط حدود ۱۵۰ میلیون تومان خسارت ایجاد می‌کند. بیکاری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه‌وری، معیوب شدن دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات، هدررفت مواد اولیه، ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻣﻮر اداری و دوﻟﺘﯽ و ...، از پیامدهای اﯾﻦ بحران است.
طبق نظرسنجی‌ها، ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ که اغلب کوچک و متوسط هستند، ﺑﯿﻦ ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ﺑﺮآورد ﻣﯽشود. قیمت برخی محصولات تولیدی در بازار به دو تا چند برابر رسیده که هم تولید را با مشکل مواجه کرده و هم بازار را به هم ریخته است.
طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، آب، گاز، مخابرات و سایر خدمات باشند. بر این اساس، همه خسارت‌های ناشی از کمبود و قطعی برق و سایر منابع انرژی که بر بخش تولید و صنعت تحمیل می‌شود باید توسط دولت و حاکمیت جبران شود.
واضح است بخش تولید و صنعت، طلایه‌دار نبرد با جنگ اقتصادی است و کمبود منابع انرژی و ضرر و زیان‌های وارده به این بخش، صدمات و خسارت‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.
حتی تصور اینکه یک واحد تولیدی و صنعتی در یک شیفت کاری بین ۶ تا ۸ ساعت قطعی برق داشته باشد نیز بسیار دشوار است. خسارت‌های این خاموشی‌ها به‌حدی زیاد است که نمی‌توان گزارش دقیق از میزان توقف و افت تولید ارائه داد؛ به‌طور مثال در صنعت سیمان، ریخته‌گری و بسیاری صنایع دیگر، کوره‌ها را هیچ‌گاه نمی‌توان خاموش کرد و ۲۴ ساعته باید روشن باشند تا به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات آسیب وارد نشود. مواد مذاب داخل کوره‌ها پس از هر بار قطع برق باید خارج شود، زیرا دیگر قابل استفاده نیست. این در حالی است که حتی قطعی برق صنایع با هماهنگی و طبق یک برنامه از پیش اعلام شده نیز نبوده نیست.
به گزارش اتحادیه بین‌المللی آهن و فولاد، ۳۲ درصد از کل انرژی الکتریسیته تولید شده در ایران در بخش صنعت مصرف می‌شود و ۳۱ درصد از انرژی مصرفی این بخش نیز مربوط به صنعت فولاد است.
تا سال ۲۰۲۵، شرکت‌های تولیدکننده فولاد ایران سالانه ۹۴۰۰ مگاوات انرژی الکتریسیته نیاز خواهند داشت که چندبرابر مصرف کنونی این صنعت است. برای تأمین این تقاضا، ظرفیت تولید برق در ایران باید سالانه ۵ درصد افزایش یابد.تا سال ۲۰۲۵، شرکت‌های تولیدکننده فولاد ایران سالانه ۹۴۰۰ مگاوات انرژی الکتریسیته نیاز خواهند داشت که چندبرابر مصرف کنونی این صنعت است. برای تأمین این تقاضا، ظرفیت تولید برق در ایران باید سالانه ۵ درصد افزایش یابد؛ در حالی که در طول یک دهه اخیر به علت ضعف سرمایه‌گذاری در صنعت برق و بی‌توجهی به این صنعت استراتژیک، ظرفیت تولید برق سالانه فقط ۱.۵ درصد رشد داشته؛ این یعنی در بخش‌های زیرساختی صنعت آب، برق و گاز کشور به حد کافی سرمایه‌گذاری نشده است.
اساساً سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و به‌ویژه صنعت برق، بلندمدت است و بهره‌برداری از چنین پروژه‌هایی، سال‌ها طول می‌کشد؛ بنابراین جبران کسری سرمایه‌گذاری در آن زمان‌بَر است؛ اگر چه طرح ایجاد و ساخت نیروگاه‌های تولید پراکنده در شهرک‌های صنعتی تا حدی می‌تواند زمان بهره‌برداری را کوتاه کند. شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ازای هر مگاوات برق، زمینه اشتغال ۹۶ نفر را فراهم کرده‌اند.
کمبود منابع مالی وزارت نیرو نیز سبب شده تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ورود به این صنعت تمایلی نداشته باشد، بنابراین بعید است با روند نزولی سرمایه‌گذاری در صنعت برق، رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق شود.
ظرفیت اسمی برق کشور، اکنون معادل ۸۵ هزار مگاوات است که ۴۶ درصد به سیکل ترکیبی، ۲۱ درصد نیروگاه‌های گازی، ۲۵ درصد بخاری، ۶ درصد برق‌آبی و کمتر از ۲ درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.
بدین ترتیب در سال ۲۰۱۸ کشورمان نمره ۶۸.۴۳ را در شاخص دسترسی به برق کسب کرده که نسبت به گزارش سال پیش ۰.۷۲ درصد کاهش دارد و رتبه ایران در بین ۱۹۰ اقتصاد، ۹۹ است.
در گزارش اخیر بانک جهانی درباره سهولت کسب‌وکار نیز امتیاز ایران در شاخص دسترسی کسب‌وکارها به برق افت کرده است. به نظر می‌رسد این شاخص سال آینده بدتر شود، زیرا کسری سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق باعث شده تا شرکت‌های توزیع نتوانند به انشعاب‌های متقاضیان جدید رسیدگی کنند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی صنعت برق چند سالی است که همواره هشدار می‌دهند کشور در خطر خاموشی قرار دارد.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجم بالای بدهی شرکت‌های صنعت برق به بانک‌ها در کنار مطالبات شرکت‌های نیروگاهی بخش خصوصی از وزارت نیرو، زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در صادرات، صنعت برق کشور را به نابودی می‌کشاند.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجم بالای بدهی شرکت‌های صنعت برق به بانک‌ها در کنار مطالبات شرکت‌های نیروگاهی بخش خصوصی از وزارت نیرو، زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در صادرات، صنعت برق کشور را به نابودی می‌کشاند.بر اساس صورتهای مالی شرکت‌های نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته از مابه‌التفاوت قیمت‌های تولید و فروش حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است.
مطالبات شرکت‌های نیروگاهی کشور در بخش خصوصی از دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان است. این شرکت‌ها به بانک‌ها نیز بدهی دارند، در حالی که مطالبات آنها از دولت با نرخ عادی و بدهی‌شان به بانک‌ها با نرخ مرکب محاسبه می‌شود. بنابراین زیان انباشته، مطالبات از دولت، بدهی با نرخ مرکب به بانک‌ها، محدودیت در صادرات برق و تعهدات ارزی به صندوق توسعه ملی از جمله چالش‌های اساسی صنعت برق کشور است.
افزایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تولید برق به منظور جبران کاهش تولید نیز اکنون چندان اقتصادی نیست و با توجه به افزایش هزینه‌های نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر، دیگر نصب چنین نیروگاه‌های کوچک برای مردم به‌صرفه نیست، چون نرخ نصب یک نیروگاه ۵ کیلوواتی کوچک، دو برابر افزایش یافته و با وجود افزایش نرخ خرید تضمینی برق، باز هم مردم تمایل زیادی به نصب این نیروگاه‌ها ندارند. تغییر رویکرد واحدهای اجرایی و تولیدی به استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کوتاه‌مدت چندان اثربخش نیست تا بتواند قطعی‌های کنونی برق را جبران کند.
سبقت گرفتن میزان مصرف برق با توجه به ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور و محدودیت نیروگاه‌های برق آبی، قابل جبران نیست. متأسفانه گذار از این شرایط بحرانی، بدون خاموشی برق واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ ناممکن شده است. با شیفت خاموشی‌ها به سمت صنایع بزرگ، حدود ۴ هزار مگاوات مصرف برق کم می‌شود.
افزایش دمای هوا، کاهش بارندگی در بهار، کاهش ۳۴ درصدی ذخایر آبی سدها و تأثیر آن بر تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، استفاده از بخشی از منابع آب ذخیره شده در پشت سدها برای تولید برق، گرایش صاحبان صنایع به استفاده از حداکثر توان تولید برای جبران کاهش تولید در نتیجه شیوع کرونا، افزایش چاه‌های بخش کشاورزی به انضمام رشد سالانه ۵ تا ۷ درصدی مصرف برق به دلیل افزایش تعداد مشترکان، موجب بیشتر شدن مصرف برق شده است.
مطالبات شرکت‌های نیروگاهی کشور در بخش خصوصی از دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان است. این شرکت‌ها به بانک‌ها نیز بدهی دارند، در حالی که مطالبات آنها از دولت با نرخ عادی و بدهی‌شان به بانک‌ها با نرخ مرکب محاسبه می‌شود.خشکسالی و گسترش فعالیت غیرقانونی مزارع استخراج و ماینرهای تولید رمزارزها نیز مزید بر علت شده است. هر ماینر به طور متوسط یک تا یک و نیم کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. تجهیزات صنعت و شبکه انتقال برق به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی این ماینرها به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته است.
در این شرایط دشوار، برخی عملکرد ضعیف دولت در توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی را عامل تشدید این چالش‌ها عنوان می‌کنند. اگر چه قصور دولت غیرقابل کتمان است، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که وضعیت بغرنج تولید و توزیع کشور که به قطعی برق حتی در ماه‌های سرد سال گذشته نیز انجامید، حاصل کم‌توجهی به توسعه این بخش در دو سه دهه اخیر بوده است.
* استاد دانشگاه