به گزارش ایرناپلاس، با وجود مخالفت بیش از یک میلیون نفر از ایرانیانی که کارزار مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را امضا کرده‌اند، مجلس بی‌توجه به خواست مردم و به دور از شفافیت، تصویب طرح صیانت از فضای مجازی را دنبال می‌کند.
هفته گذشته در حالی که در جلسه غیرعلنی مجلس، ۱۴۴ نفر از نمایندگان موافقت خود را با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کردند، در نتیجه رأی‌گیری در صحن علنی، نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق و ۱۲۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند.
در نبود شفافیت آرا، نمایندگان موافقت خود را با بررسی طرحی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کمیسیون فرهنگی اعلام کردند و باید منتظر خروجی کمیسیونی بود که طرحی چند بعدی را تنها از منظر تخصصی خود، به قانون تبدیل خواهد کرد.
برخلاف حمایت‌ها از فضای مجازی در سایر کشورها و توجه ویژه به این زیرساخت مهم در عصر حاضر، به‌نظر می‌رسد برخی همواره به دنبال محدودسازی و نظارت بیش از حد بر این فضا باشند. شکی نیست که در هر کشور مسئولان تلاش می‌کنند فرهنگ جامعه تحت تأثیر بخش منفی آنچه از خارج وارد می‌شود قرار نگیرد و این مورد در کشور ما نیز باید به درستی پیگیری شود، اما آنچه در گذشته به اثبات رسیده، این است که نمی‌توان این هدف را با محدودسازی، تخصیص بودجه و وضع قوانین دست و پاگیر عملی کرد.
با این حال، به‌نظر می‌رسد قانونی که به‌تازگی سر و صدای زیادی به‌پا کرده در راستای رسیدن به همین هدف کوشش می‌کند؛ قانونی که آن را با نام طرح صیانت از کاربران فضای مجازی می‌شناسیم.
صیانت بدون نقطه کور
این قانون به نوعی قصد دارد همه اینترنت را به‌زیر سلطه خود ببرد، اما برای اینکه اشاره صریحی به هدف آن نشود، از کلیدواژه «خدمات پایه کاربردی» استفاده می‌کند. بر اساس این تعریف، هر اپلیکیشن، سرویس، وب‌سایت، خدمات و سرویس ارتباطی که متوسط پهنای باند مصرفی آن بیش از پنج درصد پهنای باند بین‌المللی باشد یا یک درصد از پهنای باند ترافیک مصرفی کاربران را به خود اختصاص دهد به‌عنوان خدمات پایه کابردی یا خدمت اثرگذار شناخته می‌شود. در اینجا نیز برای اطمینان از اینکه سرویسی از قلم نیافتد، به صراحت به برخی خدمات از جمله پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خدمات نقشه و مسیریابی و همچنین خدمات میزبانی داده، اشاره می‌شود.
افزون بر این باید توجه داشته باشیم اگر سرویسی در آینده معرفی شود و در این قانون از آن نام برده نشده باشد، به تشخیص یک «کمیسیون»، در گروه خدمات پایه کاربردی و اثر گذار قرار خواهد گرفت.
کمیسیون نظامی و انتظامی فضای مجازی
در فصل دوم این قانون، کمیسیونی معرفی می‌شود که در ۲۰ بند، ۲۵ عضو تشکیل‌دهنده را معرفی می‌کند. اعضای این کمیسیون چند وزیر، رئیسان نهادهای امنیتی و نیروی‌های مسلح از جمله ستاد کل نیروی‌های مسلح، سپاه و نیروی انتظامی، رئیسان سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی هستند.
در نخستین نگاه می‌توان دریافت که همه اعضای شورا در چند دسته‌بندی محدود، با اهداف و رویکردهای همسو قابل اجماع هستند و نیز منافع مشترکی دارند. پرسش تأمل‌برانگیز اینکه با وجود حضور نماینده‌ای از ستاد کل نیروهای مسلح، چه دلیلی برای حضور نماینده‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی مطرح شده و چرا نماینده دیگر نیروی مسلح کشور، یعنی ارتش غایب است؟ همچنین چرا حضور نیروهای نظامی و انتظامی تا این حد دارای اهمیت است، اما نماینده‌ای از فعالان صنفی یا جامعه دانشگاهی در این کمیسیون حضور ندارد؟
کمیسیون عالی تنظیم مقررات، اختیارات و وظایف مهمی برعهده دارد که در ادامه ماده سوم فصل دوم طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شرح داده شده است، از قیمت‌گذاری تا وضع تعرفه خدمات گرفته تا اعطا و تعلیق مجوز فعالیت، ضوابط نظارت و حقوق کاربران، نظارت بر سرویس‌های ثبت‌شده، تهیه و تصویب ضوابط برای سرویس‌های خارجی برای استفاده در خدمات پایه‌ای کاربردی داخلی، ارائه گزارش از تخلف‌ها به مراجع ذی‌صلاح و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز، تهیه ضوابط همکاری‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی در حوزه فضای مجازی، بررسی و تجدیدنظر در ساختار بخش‌های ارتباطی کشور، همه از وظایف و اختیارات این کمیسیون هستند.
وظایف و اختیاراتی که هر چند همگی در حوزه فضای مجازی قرار دارند، اما حوزه‌های پراکنده و گوناگونی را شامل می‌شوند که برای هر کدام باید سازوکار جداگانه‌ای ایجاد شود و مشخص نیست در غیاب حداقل مشاورانی از فعالان صنفی، پیامدها و آثار آن، از پیش تعیین و پیش‌بینی شده یا با آزمون و خطا سنجیده خواهد شد؟
دست‌انداز در ترافیک خارجی
حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی، توسعه خدمات اثرگذار داخلی، فرهنگ‌سازی، ایجاد فضای امن، مطمئن و سالم از جمله اهداف و وظایفی هستند که برعهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات گذاشته شده است. این کمیسیون برای رسیدن به هدف گفته شده، از ابزاری مانند محدود کردن ترافیک برای سرویس‌های خارجی بهره‌مند است. در واقع اهداف تعیین‌شده، از زمانی که دولت‌ها در سطح دنیا اهمیت فضای مجازی را درک کردند، بیشتر به یک آرزو برای آنها بدل شده و عجیب است که چرا با وجود بارها تجربه شکست داخلی و خارجی در این حوزه آن هم به دلیل ایجاد محدودیت برای کاربران باز هم توسط برخی به روش نادرستی دنبال می‌شوند.
سخت افزارها و وسایل ارتباطی نیز از این پیش‌نویس در امان نیستند. این کمیسیون اجازه دارد اگر دستگاه ارتباطی به داخل کشور وارد می‌شود و به صورت پیش‌فرض دارای نرم‌افزار از خدمات پایه کاربردی خارجی است، عوارض واردات دستگاه را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. البته از طرفی اگر دستگاهی دارای نرم‌افزاری خدمات پایه کاربردی داخلی باشد، می‌تواند به همین میزان از تخفیف عوارض واردات بهره‌مند شود، البته به نظر نمی‌رسد پیش از رفع تحریم‌ها و نیز حل مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال بانکی پیش روی کشور وجود دارد، چنین تخفیف‌هایی قابل اجرا باشند.
گذرگاه ایمن برای خودی‌ها
در این قانون از کارگروهی یاد شده که برای ترافیک خروجی و ورودی کشور ایجاد خواهد شد و «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن» نامیده شده و متشکل از همه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی البته بدون ارتش است. براساس این قانون، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از این گذرگاه ایمن توسط بخش خصوصی و غیردولتی ممنوع است و شاید بتوان کارگروه مدیریت آن را امنیتی‌ترین بخش این قانون دانست.
از طرف دیگر، ارائه‌دهندگان خدمات برای آنکه بتوانند به‌صورت قانونی سرویس‌های خود را ارائه دهند، باید در سامانه‌ای که برای این منظور تهیه شده ثبت‌نام کنند و پس از دریافت مجوز و معرفی یک نماینده، به فعالیت بپردازند. شاید بتوان تنها نکته مثبت این طرح صیانت را در این قسمت یافت که نهادهای امنیتی، نظامی و دفاعی اجازه «ثبت سرویس و ارائه خدمات به کاربران» را ندارند، هر چند می‌توانند بر خدمات سایر خدمات‌دهندگان نظارت کنند.
این قانون به تخلف‌ها و جزای متخلفان نیز رسیدگی کرده است. هر ارائه‌دهنده سرویسی که در درگاه ارائه‌دهندگان خدمات ثبت‌نام یا شخصی را به عنوان نماینده معرفی نکند یا بدون مجوز فعالیت یا حتی با مجوز فعالیت از کمیسیون اما بدون اجازه تبلیغات، خدمات خود را تبلیغ کند متخلف شناخته شده و کمیسیون می‌تواند با محدودیت پهنای باند، لغو مجوز، کاهش مدت مجوز، جزای نقدی و در نهایت مسدودسازی، آن ارائه‌دهنده خدمات را مجازات کند.
چگونه دولت را جایگزین بخش خصوصی کنیم؟
اگر بخش خصوصی اقدام به تهیه خدمات پایه کاربردی داخی نکرد، وزارت ارتباطات مکلف است چنین سرویسی را ایجاد و در اختیار کاربران قرار دهد. این تکلیفی است که قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته و یادآور پروژه‌های شکست‌خورده شرکت‌های بزرگ است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد تغییر و جهت‌دهی سلیقه کاربران، کار راحتی نیست. ایجاد علاقه به یک سرویس خاص با قانون و بند و تبصره و اجبار و قرار دادن کاربر در تنگنا میسر نخواهد شد. سرویس شکست‌خورده گوگل پلاس، پیام‌رسانی که گوگل آرزو داشت جایگزین پیام‌رسان‌هایی شود که امروز در حال استفاده از آنها هستیم، مثال روشنی برای این ادعاست.
اما نتوانست نزد کاربران، محبوبیت لازم را کسب کند و در سال ۲۰۱۹ به فعالیت خود پایان داد.
با بررسی طرح صیانت، همان طور که اشاره شد به نظر می‌رسد برخی قصد دارند بار دیگر از راه اجبار، کاربران را به سمت و سویی که مورد نظرشان است سوق دهند؛ روشی که پیش از این بارها با شکست مواجه شد. تجربه نشان می‌دهد در فضای مجازی، جایی برای محدودسازی کاربران وجود ندارد و اگر افرادی قصد دارند کاربران را محدود کنند، در عمل باید کلیت شبکه را مختل و ماهیت اینترنت را زیر پا بگذارند.
براساس طرح یادشده، اگر با همه اختیاراتی که کمیسیون در دست دارد، تخلفی شناسایی نشد و کاربری از یک سرویس متخلف استفاده کرد، این کاربر است که باید در برابر تخلف خود پاسخگو باشد. در نهایت به نظر می‌رسد قوانین این چنینی که با چند فصل و ماده تبصره بهیکباره طیف عظیمی از کاربران را به افراد متخلف تبدیل می‌کند، روی کاغذ خواهد ماند و کاربران بدون اعتنا به آن همچنان به استفاده به‌حق خود از فضای مجازی ادامه می‌دهند.