به گزارش ایرناپلاس، در روزهایی که مردم فضای مجازی را به محلی برای هم‌افزایی درباره یک دغدغه محیط زیستی یعنی تنش آبی در کشور تبدیل کرده و به مطالبه‌گری برای رسیدگی به وضعیت ساکنان استان خوزستان مشغول بودند، خبر رسید که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به‌شیوه‌ای متفاوت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در بین مردم با عنوان «طرح صیانت» شناخته می‌شود، یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس سیزدهم مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت. در اواخر تابستان سال گذشته، اظهار نظرهای موافقان این طرح، خبرساز شده بود.
به‌عنوان نمونه فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در مجلس، در آن زمان گفته بود که مقاصد فردی که از ۱۲ شب تا ۶ صبح از اینترنت استفاده می‌کند، با مقاصد کاربران ۶ صبح تا ۱۲ شب متفاوت است و همه این‌ها باید توسط مسئولان کشور تقسیم‌بندی شده و در اختیار کاربران قرار داده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت استفاده دانش‌آموزان از گوشی‌های هوشمند برای دسترسی به اپلیکیشن شاد و پیگیری برنامه‌های درسی خود در دوران کرونا و آموزش آنلاین اشاره کرده و گفته بود: نگرانم که نکند فرزند من در فضای اندروید وارد اینترنت شود و محتوای مستهجن ببیند.
اینترنت امن برای کودکان
نگرانی‌ها بابت حضور کودکان در فضای مجازی پیش از این نیز با اظهار نظرهای جنجالی مانند اغفال یک دختر دانش‌آموز به وسیله اینترنت رایگان هدیه اپراتورها در نخستین فعال‌سازی سیم‌کارت، پررنگ شده بود. صیانت از کودکان به‌عنوان بخشی از کاربران فضای مجازی در حالی مطرح می‌شود که در بسیاری از کشورها این موضوع را با آموزش به کودکان، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و ارائه سرویس‌های ویژه به آنها، حل کرده‌اند و حتی قوانینی که در این حوزه وضع شده، همه کاربران فضای مجازی را محدود نمی‌کند.
به‌عنوان مثال برخی از اپراتورها در انگلستان، بسته‌های اینترنت کودکان یعنی افراد کمتر از ۱۸ سال را ارائه می‌دهند و استفاده‌کنندگان از این بسته‌ها، فقط امکان دسترسی به محتوای طراحی شده برای این گروه سنی را دارند.
علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، به والدین پیشنهاد می‌شود از اپلیکیشن‌هایی استفاده کنند که سطح دسترسی کودکان را در هنگام استفاده از تلفن همراه، تعیین می‌کند. بنابراین نمی‌توان پذیرفت خانواده‌ها برندگان تصویب طرحی باشند که به نام صیانت و حمایت از کودکان و فراهم کردن اینترنت امن برای آنها، کسب‌وکار، آموزش و سایر جنبه‌های زندگی‌شان را با پیامدهای منفی خود، تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال پرسش اینجاست که طرح صیانت چیست و چرا موجب نگرانی قشرهای گوناگون جامعه شده است؟
چرا طرح صیانت نگران‌کننده است؟
طرح صیانت از ابتدای فعالیت مجلس سیزدهم مورد توجه نمایندگان بود و در میانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر توجه عموم مردم با مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس به آن جلب شد. همزمان با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم که البته مدتی پس از انتشار حذف شد، از بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و پس از آن صحن علنی مجلس خبر داده بود.
بازخوردهای منفی درباره این طرح تا جایی بود که واکنش ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی را در پی داشت و هر گونه فعالیت تقی‌پور در ستاد انتخاباتی رئیسی تکذیب شد.
بررسی ماده‌ها و تبصره‌های طرح صیانت نشان می‌دهد در صورت تصویب و اجرای این طرح، همه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و... که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک خواهد بود و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد شد.
همچنین یکی از وظایف هیأت ساماندهی و نظارت «جلوگیری از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور» تعیین شده که در نهایت به ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های داخلی منجر می‌شود. به عنوان نمونه بر اساس این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌المللی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
این شیوه حمایتی ممکن است در نگاه اول اقدامی مثبت به نظر برسد، اما تجربه این‌گونه حمایت‌ها نشان‌دهنده نتیجه معکوس آنها است. ایرناپلاس پیش از این در گزارشی با عنوان «ضربه «مردانه» به کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی»، پیامدهای مخرب این طرح را بر کسب‌وکارهای داخلی که حتی در مواردی موجب توقف فعالیت کسب‌وکارهای داخلی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی می‌شود، بررسی کرده است.
انتقاد به‌شیوه تصویب طرح
با وجود انتقادهای وارد شده بر طرح صیانت، نمایندگان مجلس به بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی موافق دادند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
بر این اساس صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی بررسی خواهد شد و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
شیوه بررسی این طرح در مجلس و اظهار نظری منتسب به روح‌الله مؤمن‌نسب کارشناس فضای مجازی که گفته می‌شود در تدوین طرح صیانت مشارکت داشته و مشاور آن بوده، واکنش سخنگوی شورای نگهبان را به‌دنبال داشته است. با این حال مؤمن‌نسب در یک برنامه رادیویی، این نقل قول را تکذیب کرد.
کسب‌وکارهای فعال اینترنتی در واکنش به طرح صیانت، با انتشار بیانه‌ای، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. ۵۰ شرکت اینترنتی در این بیانیه اعلام کردند محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب‌های کاربران بالا می‌رود. ما با تکیه بر نیروی توانمند انسانی و شناخت بهتر از سلیقه هموطنان، بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران را داریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی نیز می‌توانیم به رشد خود ادامه دهیم. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایرانی داشته باشند، کاهش دخالت‌ها و رفع چندین مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.
کاربران همچنین با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، به کارزار «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» پیوسته‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، تعداد امضاکنندگان این نامه به بیش از ۸۸۳ هزار نفر رسیده است که نشان از نگرانی بالای کاربران در رابطه با تصویب طرح یاد شده دارد.
کدام خدمات اینترنتی از دسترسی کاربران ایرانی خارج می‌شود؟
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پس از واکنش‌هایی که از طرف گروه‌های مختلف در رابطه با این طرح ابراز شد، در توئیتی نوشت: مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست و طرح در خصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود.
با اینکه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب با توجه به جمعیت بالای کاربران به فضایی برای شکل‌گیری انواع کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای کوچک و خانگی تبدیل شده‌اند، اما بخش دیگری از دغدغه‌ها مربوط به دیگر خدماتی است که با عنوان خدمات پایه کاربردی و به‌دلایلی مانند «لزوم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی» احتمال می‌رود از دسترس کسب‌وکارهای ایرانی خارج شوند.
یکی از دلایل این احتمال، وجود تحریم‌هایی است که در عمل، امکان حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات را در کشور به‌شدت کاهش می‌دهد و دیگر اینکه حتی اگر امکان حضور این شرکت‌ها در کشور فراهم شود، آیا آنها خط‌مشی‌های خود را با توجه به قوانین ایران تغییر خواهند داد؟ ما از کسب‌وکارهایی مانند توئیتر صحبت می‌کنیم که حساب کاربری رئیس جمهوری آمریکا را به‌دلیل نقض قوانین «شرکت» از دسترسی خارج کرد.
حکمرانی فضای مجازی، فراهم کردن محیط کسب‌وکار برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و اینترنت امن برای کودکان، موضوع‌هایی هستند که مردم، فعالان این حوزه و نیز قانون‌گذار، به‌خوبی از اهمیت آنها آگاهند. با این حال، تفاوت دیدگاه بین این سه گروه، چالش‌هایی را به همراه دارد که می‌توان با بحث و گفت‌وگوی کارشناسی که در آن هر سه گروه مشارکت دارند، به‌جمع‌بندی مناسبی رسید.
در شرایط کنونی و با وجود پرسش‌های بی‌پاسخی که درباره طرح صیانت وجود دارد، برندگان گروه‌هایی هستند که حتی پیش از تأیید این قانون در شورای نگهبان و ابلاغ و اجرای آن، در حال کلاهبرداری با نام اینترنت ماهواره‌ای از افرادی هستند که تنها دغدغه‌شان، حفظ کسب‌وکارها و معیشتشان است.