به گزارش ایرناپلاس در هر سانحه جاده‌ای زمانی که خسارت‌های مالی یا جانی رخ می‌دهد معمولاً افراد به عامل انسانی، وضعیت جاده و شرایط وسیله نقلیه توجه می‌کنند. با اینکه مجموعه این عوامل می‌توانند به عنوان دلایل مهم سوانح جاده‌ای مورد توجه باشند، اما به‌نظر می‌رسد خود معلول عوامل دیگری مانند قوانین، نظارت و حتی اقتصاد هستند.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جاده‌های سراسر دنیا، جان خود را در اثر سوانح جاده‌ای از دست می‌دهد و در مجموع سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اثر سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند. با این حال، قربانیان سوانح جاده‌ای تنها افرادی نیستند که جان خود را از دست می‌دهند بلکه سالانه جمعیتی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر در اثر تصادف‌های جاده‌ای، دچار انواع ناتوانی‌های جسمی می‌شوند که تا پایان عمر با آنها می‌ماند.
زیان اقتصادی سوانح جاده‌ای
در بسیاری از موارد، سوانح جاده‌ای زیان‌های اقتصادی قابل توجهی را برای قربانی و خانواده او به‌همراه دارند. در واقع با اینکه کشورهای در حال توسعه از مجموع وسایل نقلیه دنیا در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سهم کمتری دارند اما مرگ و میر ناشی از تلفات جاده‌ای در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به‌دنبال آن می‌تواند تأثیر بیشتری بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارها داشته باشد.
در واقع امکان سقوط خانوار به طبقه فقیر در خانوارهایی که سرپرست خود را از سوانح جاده‌ای از دست می‌دهند یا سرپرست خانوار، در اثر سوانح جاده‌ای و ناتوانی‌های جسمی ناشی از آن امکان بازگشت به شغل خود را ندارد، وجود دارد. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد زیان اقتصادی ناشنی از سوانح جاده‌ای حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی است.
در کشورهای در حال توسعه، سوانح جاده‌ای یکی از عوامل اصلی مرگ و میر جمعیت ۵ تا ۲۴ سال است. علاوه بر این، نرخ مرگ و میر ناشی از تصادف‌های جاده‌ای در بررسی سازمان بهداشت جهانی از امنیت جاده‌ای ۱۷۵ کشور در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد کشورهایی مانند سوئیس و نروژ در میان پنج کشور برتر از نظر تعداد پایین مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای و کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه و لیبریا در میان پنج کشور دارای بیشترین مرگ و میر نشای از تلفات جاده‌ای قرار دارند. به‌عنوان نمونه لیبریا با ثبت ۳۵.۹ مرگ به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای را در بین ۱۷۵ کشور مورد بررسی ثبت کرده است.
در ایران نیز مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای یکی از پنج عامل اصلی مرگ و میر در کشور است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰.۵ مرگ در اثر سوانح جاده‌ای ثبت شده است. بر این اساس، ایران رتبه ۱۱۳ از ۱۷۵ کشور را در زمینه آمار قربانیان سوانح جاده‌ای ثبت کرده است و در بین کشورهای با نرخ بالای مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‌ای قرار دارد.
همچنین بیشترین مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای در ایران مربوط به سرنشینان وسایل نقلیه چهارچرخه و خودروهای سبک است که ۲۸ درصد قربانیان سوانح جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهند. پس از آن نیز ۲۴ درصد از قربانیان را موتورسواران و دوچرخه‌سواران تشکیل می‌دهند.
هدف‌گذاری برای کاهش تلفات جاده‌ای
با اینکه ایمنی جاده‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است که ممکن است خارج از ظرفیت اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد اما قوانین مربوط به ایمنی جاده‌ها و ضمانت‌های اجرایی آنها نیز نقش مهمی در کاهش آمار قربانیان سوانح جاده‌ای دارد.
تجربه کشورهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند از این مسیر، هدف‌گذاری کاهش تلفات انسانی ناشی از سوانح جاده‌ای را محقق کنند می‌تواند برای سایر کشورها قابل استفاده باشد.
به‌عنوان نمونه در کشور غنا علاوه بر بهبود کیفیت زیرساخت مسیرهای جاده‌ای و نصب پل‌های عابر و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه امنیت امینت جاده‌ای توانست از مرگ بیش از ۵۰۰۰ نفر و آسیب‌های جدی جسمی آنها در اثر سوانج جاده‌ای در یک دوره ۲۰ ساله جلوگیری کند.
در توگو دیگر کشور آفریقایی، بازرسی‌های کیفی خودروها مورد توجه قرار گرفته و تأمین نیازهای فنی وسایل نقلیه به‌عنوان راه حلی برای ایمن‌سازی سفرهای جاده‌ای، کاهش سوانح و در نهایت کاهش مرگ و میر ناشی از این سوانح در نظر گرفته شده است.
قوانین و نظارت بر آنها نه تنها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی بلکه در کشورهایی همچون چین نیز در کاهش تلفات سوانح جاده‌ای نقش داشته است. یکی از ابزارهایی که می‌تواند ضعف‌های قانونی و کمبودهای نظاراتی را با استفاده از آن شناسایی کرد، ابزارها و روش‌های داده‌کاوی است. برای این منظور ۱۴ پروژه شهری و بزرگراهی در چین پیاده‌سازی شده است که ریسک مسیرهای جاده‌ای را ارزیابی و آنها را بر این اساس، رتبه‌بندی می‌کند.