به گزارش ایرناپلاس، همه مشاغل موظف به پرداخت مالیات هستند، اما برخی از مسائل باعث شده چاپخانه‌داران با مشکلاتی در ارائه مدارک لازم به اداره مالیات مواجه شوند که این مساله برای آنها جریمه‌های هنگفت به همراه داشته است. مشاغل بر اساس بخشنامه‌ای گروه‌بندی شده‌اند. گروه یک شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که درآمد بالای سه میلیارد تومان دارند؛ این مشاغل موظف به ثبت اقدامات خود در دفاتر مالیاتی هستند. گروه دوم کمتر از سه میلیارد تومان درآمد دارند و اشخاص حقوقی و شرکتی نیستند. گروه سوم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند اما نیازی به ارائه دفتر ندارند، بلکه مالیات آنها به شیوه دیگر تعیین می‌شود.
در این میان فعالیت بیشتر چاپخانه‌ها در گروه دوم قرار می‌گیرد، یعنی برای تعیین مالیات باید مدارک لازم را ارائه کنند و لزومی به تهیه دفتر ندارند. این در حالی است که برخی از چاپخانه‌داران در زمان ارائه مدارک به اداره مالیات، با مشکلاتی مواجه شده‌اند که منجر به جریمه شدن آنها شده‌است.
امیر شهلایی‌مقدم، بازرس اتحادیه چاپخانه‌داران درباره مشکلاتی که برای برخی چاپخانه‌داران و اداره مالیات رخ داده و هزینه هنگفتی برای آنها به همراه داشته‌است، به خبرنگار ایرناپلاس گفت: مالیات بر ارزش افزوده تعریف ساده‌ای دارد، بر این اساس است از هر مبلغی که فاکتور افراد باشد، بابت امسال یا سال گذشته، ۹ درصد بنا بر قیمت فاکتور به عنوان ارزش افزوده حساب و از مشتری دریافت می‌شود. این مبلغ به صورت امانت در اختیار فرد است و هر سه ماه با سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود.
او با تاکید بر اینکه از اولین سال که چاپخانه‌ها مشمول بر ارزش افزوده شده‌اند، تنها راه داشتن دفتر برای ثبت خرید و فروش است توضیح داد: تنها راهی که می‌توان صحت میزان خرید، فروش و دریافت مالیات ارزش افزوده از مشتریان و امکان تهاتر آن با سازمان امور مالیاتی را اثبات کرد، داشتن دفاتر و اسناد و مدارک قانونی است. اما متاسفانه صنف چاپ مشکلی در این زمینه دارد و در بخش مستندسازی دچار ضعف هستیم.
چاپخانه‌داران حسابدار استخدام کنند
نبود مدارک کافی فقط بر اثر جمع‌آوری نکردن آنها توسط چاپخانه‌دار شکل نمی‌گیرد، بلکه برخی از فروشندگان مواد اولیه به چاپخانه‌داران از ارائه فاکتور رسمی خودداری می‌کنند. شهلایی‌مقدم با اشاره به این مورد به عنوان یکی از دلایل نداشتن مدارک لازم برای بررسی مالیات چاپخانه‌دار بیان کرد: مانند خیلی از مشاغل، چاپخانه‌داران هم در مستندسازی دچار ضعف هستند. برخی از همکاران فکر می‌کنند هزینه‌هایی که برای حسابدار و نرم‌افزار حسابداری پرداخت می‌شود، هزینه هنگفتی است، در حالی که این هزینه سرمایه‌گذاری است. زمانی که اسناد و مدارک را خیلی مرتب نگهداری و آن را به مسئول امور مالیتی ارائه کنند، مشکلی پیش نمی‌آید و می‌توانند تهاتر کنند.
به گفته شهلایی‌مقدم اگر فروشنده به چاپخانه‌دار فاکتور رسمی نمی‌دهد، تنها راه حل این است که چاپخانه‌داران از فروشندگانی که فاکتور رسمی می‌دهند، خرید کنند. او افزود: همکاران باید از جایی مواد اولیه را تهیه کنند که قطعا فاکتور رسمی بدهند، زیرا باقی فروشندگان در چنین شرایطی مجبور می‌شوند فاکتور رسمی بدهند. افراد برای اینکه کارشان راه بیفتد بدون فاکتور رسمی خرید می‌کنند و همین باعث می‌شود در حساب‌ها و تراز کردن آنها با مشکل مواجه شوند.
مدارک را نگهداری کنید تا جریمه نشوید
افراد حقیقی و حقوقی که صاحب کسب و کاری هستند باید طبق قوانین مالیاتی کشور به صورت دوره‌ای مدارک و اسناد درآمدی مربوط به کسب و کار خود را به شکل اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و … در اختیار ممیز یا کارشناسان مالیاتی قرار دهند. کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور با بررسی اظهارنامه مالیاتی، مالیات کسب و کار را مشخص می‌کنند. در مواردی ممکن است به دلایلی مانند عدم ارائه اسناد و مدارک کافی از سوی مؤدی یا وجود اشکال در دفاتر، ممیز از اظهارنامه مالیاتی مؤدی استفاده نکند. در این صورت ممیز مالیاتی با بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری یا در نظر گرفتن قراین و ضرایب مالیاتی، اقدام به محاسبه مالیات می‌کند. در این موارد اصطلاحاً مالیات علی‌الراس می‌شود که عواقب و مشکلات زیادی مانند جریمه‌های سنگین را به دنبال دارد.
به گفته شهلایی‌مقدم زمانی که چاپخانه‌داران اسناد و مدارک متقن برای ارائه ندارند، سازمان امور مالیاتی طبق رویه جاری مبلغ مالیات عملکرد که معمولا بر اساس توافق و علی‌الراس است، طی فرآیندی به فروش بدل و از آن ۹ درصد ارزش افزوده مطالبه می‌کنند که قطعا مبلغ سنگینی است.
او با اشاره به پرونده‌هایی که در هیات‌های حل اختلاف وجود دارند، گفت: بسیاری از افراد دچار این معضل هستند. بنابراین تنها توصیه به همکاران این است که درباره سیستم‌های مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک و مستندسازی عملیات مالی حداکثر توجه را کنند تا کمتر دچار مشکل شوند.
همه مشاغل اسناد و مدارک خود را گردآوری کنند
بر اساس گروه‌بندی، تنها مشاغلی که درآمد بالای سه میلیارد تومان دارند، باید دفتر رسمی تهیه و موارد دخل و خرج خود را در آن ثبت کنند، این در حالی است که باقی مشاغل هم می‌توانند این اقدام را برای جلوگیری از هرگونه جریمه و هزینه اضافی انجام دهند.
بازرس اتحادیه چاپخانه‌داران درباره لزوم ثبت فعالیت آن دسته از چاپخانه‌داران که درآمد پایین سه میلیارد تومان دارد و در نتیجه نیاز به تنظیم دفاتر ندارند، توضیح داد: این گروه هم مالیات ارزش افزوده دارند، اما نیازی به نگهداری دفاتر ندارند. آنها یکسری تکالیف دیگر بر عهده دارند. چاپخانهدارانی که درآمد آنها کمتر از سه میلیارد تومان است و شخص حقوقی هم نیستند، باید مستندسازی کنند. آنها باید به شیوه دیگر اسناد و مدارک خود را گردآوری کنند.
او افزود: درباره مشاغلی مانند چاپخانه‌دارای که مشمول نظام مالیات ارزش افزوده هستند، به نظر من بهترین کار داشتن دفاتر است زیرا این دفاتر تنها مدرک و دستاویز ما است تا از امور خود در اداره مالیات دفاع کنیم. حتی اگر افراد درآمد زیر سه میلیارد تومان داشته‌باشند. زیرا پرداخت مالیات وظیفه هر شهروند است و همچنین باید برنامه‌ریزی و مستندسازی کرد تا مورد ظلم قرار نگرفت.
تهاتر در صورت داشتن مدرک کافی
ممکن است در روند فعالیت برخی از اقدامات کم اهمیت پنداشته شود، در حالی که ممیزان اداره مالیات به همه موارد توجه می‌کنند. تا جایی که به گفته شهلایی‌مقدم برخی از چاپخانه‌داران قبوض آب و برق را پرداخت می‌کنند، اما اسناد آن را گردآوری نمی‌کنند. او در این‌باره توضیح داد: باید کلیه هزینه‌ها و درآمدها در دفتر ثبت شود. بنابر این اسناد است که هر سه ماه با سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود. زمانی که ۱۰ میلیون تومان ارزش افزوده از مشتری گرفته می‌شود، این مبلغ نزد فروشنده امانت می‌ماند، ممکن است هشت میلیون تومان هم هزینه داده باشد، بنابر این اگر حساب‌ها درست باشد هشت میلیون را با ۱۰ میلیون تهاتر و ۲ میلیون تفاوت را پرداخت می‌کنند.
او افزود: تهاتر زمانی انجام می‌شود که چاپخانه‌دار مدارک قانونی داشته باشد، اما اگر چاپخانه دار اسناد و مدارک درستی نداشته باشد، ممکن است نتواند ارزش افزوده‌ای را که پیش از این پرداخت کرده است، با اداره مالیات تهاتر کند. در این زمان برگه تشخیص حاوی مبلغ هنگفتی برای چاپخانه‌دار خواهد بود.